- التصور العام
- المذكرة المطلبية وخطة العمل المرحلية.
- المقرر التنظيمي والإعلامي.
التصور العام
تقديم
لقد سبق لمؤتمرنا الرابع أن حدد تصوره العام فيما يخص أسباب البطالة وتمظهراتها، وكذا الاستراتيجية العامة للنضال من أجل إلغائها. وليس مشروعنا الحالي سوى تذكيرا للخطوط العامة للهجوم البرجوازي وتحييننا للمعطيات، وبعض تجاربنا النضالية التي بينت بالملموس صحة أفكارنا وأيضا بعض مكامن ضعفنا وهذا طبيعي نظرا لحداثة تجربة جمعيتنا. لكن علينا القيام بالمزيد من التفكير والنقاش والمبادرات العملية لجعلها إطارا كفاحيا يساهم في بناء حركة جماهيرية واسعة في إطار جبهة اجتماعية موحدة للنضال ضد السياسات الطبقية.
1)- البطالة والإقصاء مرتبطين بنمط الإنتاج الرأسمالي غداة انهيار الأنظمة البيروقراطية في الشرق، بشرت الدعاية الإمبريالية بقدم عالم الرفاهية والوفرة والتحرر الإنساني. وبعد مرور عقد من الزمن تبين للبشرية أن هذا النظام العالمي الجديد ليس سوى عالم الحروب واللامساواة والمجاعة والبطالة والإقصاء الاجتماعي: نصف سكان الكرة الأرضية (3 ملايير) يعيشون بأقل من 15 درهم في اليوم مع ما يعني ذلك من بؤس وحرمان، في وقت يملك فيه 3 من أكبر الأغنياء في العام يملكون ثروة تفوق مجموع المداخيل الداخلية الخامة لـ 48 بلدا الأكثر فقرا (أي ربع مجموع دول العالم). قرابة ألفي مليار دولار تصرف في حروب هستيرية، قوامها الغطرسة والتعجرف مخلفتا ملايين القتلى واللاجئين وفي حملات إشهارية وهو ما يعادل ديون دول الجنوب التي تعمق تخلفها وخضوعها لدوائر الإمبريالية. ليس هذا قدرا محتوما، بقدر ما هي مرتبطة بنمط الإنتاج الرأسمالي الذي يقوم على ضمان حد أقصى من الربح لشلة من الرأسماليين عبر استغلال ونهب ملايين الكادحين. فحسب منظمة الأمم المتحدة، يكفي سن رسم 4% على 225 من الثروات الكبيرة في العالم للحصول على 40 مليار الكفيلة بتلبية الحاجات الأساسية لمجمل سكان العالم (الأكل والماء الصالح للشرب والتعليم والصحة).
لقد دخل هذا النظام مرحلة جديدة من تطوره تسارعت معه وثيرة التوسع التجاري عبر العالم والاندماجات الكبرى بين الشركات العملاقة العابرة للقارات وتدويل الرساميل المضارباتية وتقليص الاستثمارات المنتجة. لكنها في نفس الوقت كشفت عن أزمته في ضمان ازدهار اقتصادي شبيه بفترة الستينات، وعن عجزه عن تلبية الحاجيات الملحة للبشرية ووضع حد للارتفاع الصاروخي لمعدلات البطالة الدائمة. ولعدد المعوزين والمهمشين من النساء والشباب.
غالبا ما تتذرع البرجوازية الحاكمة في المغرب بهذه الأزمة العالمية لتبرير مواصلة نهبها لثروات البلاد وإفقارها لشرائح الشعب الكادحة. فنجدها تفسر البطالة الجماهيرية والإقصاء الاجتماعي بالظرفية الاقتصادية وبتكاثر السكان، وذلك لحجب طابعهما البنيوي المرتبط أساسا بتخلف البنية الصناعية وبضعف التراكم الرأسمالي، وبخضوعها لمخططات المراكز الإمبريالية.
لقد فجرت نضالات حاملي الشهادات هذه التناقضات بقوة، كاشفة عجز هذه البرجوازية عن ضمان منصب شغل يضمن حدا أدنى من العيش لعشرات الآلاف من الشباب المتعلم، دافعة إياهم إلى غياهب التشريد والإحباط. وبهذا أعطت لمسألة النضال ضد البطالة والإقصاء بعدها الاجتماعي العميق، وطرحت إشكالية مدى إمكانية مساهمة الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب في إعطائها مضمونا طبقيا يدفع في اتجاه القضاء على النظام الرأسمالي المبني على الربح والاستغلال وإقامة مجتمع مبني على تلبية الحاجيات الاجتماعية والمساواة بين المنتجين.
2)- تنفيذ مخططات المؤسسات الإمبريالية يعمق الأزمة البنيوية للنظام الرأسمالي التبعي بالمغرب.
1) «سياسة التقويم الهيكلي»
أ- جوهرها
«سياسة التقويم الهيكلي» هي مجموعة من المخططات فرضتها المؤسسات الإمبريالية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالخصوص) على مجموعة من البلدان «المتخلفة»، وضمنها المغرب لاستيراد ديونها بغض النظر عن نتائجها الكارثية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. وقد وافق المغرب على تطبيق هذه السياسة سنة 1983، بعد أن تفاقمت مديونيته واختلت توازناته المالية. وتتلخص محاور هذه السياسة في:
- تقليص الميزانيات الاجتماعية
- تقليص الاستثمارات العمومية
- تقليص النفقات العمومية المرتبطة بدعم أسعار المواد الاستهلاكية الضرورية
- تشجيع الصادرات لجلب العملة الصعبة
- تحرير الواردات وإلغاء التدابير الجبائية.
كان من نتائج هذه السياسة توقف الدولة عن التوظيف الذي يعد إحدى الأسباب الأساسية لبطالة حاملي الشهادات، حيث بلغ معدل عدد مناصب الشغل التي توفرها في بداية التسعينات 10 ألف منصب، مقابل 45 ألف سنة 1982، في وقت يفوق عدد المتخرجين في الجامعات 17 ألف سنويا. كما أن ضعف استثماراتها (أصبح لا يمثل سوى 6% من الدخل القومي الخام في 1987، مقابل 21% سنة 1977) قلص من فرص الشغل وزاد من طابعها الموسمي. وأدى تقليص دعم المواد الاستهلاكية الضرورية الذي ترافق مع الزيادة في الضرائب غير المباشرة والضرائب على الأجور والمرتبات (علاوة على جمودها) إلى ضرب القوة الشرائية لأغلب شرائح الشعب الكادح، وبالتالي إلى كساد في الأسواق وإفلاس العديد من المقاولات المرتبطة بالسوق الداخلية وتسريح عمالها.
انسحاب الدولة من ميدان التشغيل يقابله قطاع خاص هجين مشكلا أساسا من المقاولات الصغرى والمتوسطة (90%) التي تتميز بضعف الإنتاجية وعدم صمودها أمام المنافسة. وقد زادت إجراءات «التقويم الهيكلي» من هشاشة هذا القطاع حيث أدت تخفيضات قيمة الدرهم لتشجيع الصادرات إلى الزيادة في تكاليف المستلزمات السلعية المستوردة وبالتالي إلى زيادة تكاليف الإنتاج المحلية في كافة القطاعات الإنتاجية، علاوة على الثقل الضريبي وارتفاع معدلات الفائدة، ولجوئها إلى تقليص التكاليف المرتبطة باليد العاملة. كما أن تحرير الواردات زاد من ضعف تنافسية الصناعات المحلية وعرض العديد من المقاولات للإفلاس وبالتالي بطالة مستخدميها.
ب) نتائجها الاجتماعية
* ضرب إحدى الحقوق الأساسية للموظفين المتمثلة في توفير الخدمات الاجتماعية الضرورية:
- تعليم: معدل الأمية حوالي 70% وبنية هزيلة مع زيادة ساعات العمل لرجال التعليم (في وقت يحرم الآلاف من الخريجين من حقهم في منصب شغل) وضرب مجانية التعليم، الخ.
- صحة: حوالي 4 أطباء لـ 10 آلاف مواطن، زائد قلة المستشفيات (12 مستشفى وطني) وضرب مجانية الخدمات الطبية، الخ.
- سكن: دور صفيح وأحزمة البؤس مقابل عمارات ضخمة أكثر من نصف شققها فارغة.
+ تنامي الفقر والإقصاء عبر ضرب دعم أسعار المواد الضرورية والقوة الشرائية: 11 مليون مواطن تحت عتبة الفقر. أوسع شرائح الموظفين لا تتجاوز أجورهم 3000 درهم في الشهر، ويبلغ الحد الأدنى للأجور 1700 درهم بالنسبة للقطاع الصناعي والتجاري و1100 درهم في القطاع الفلاحي، علما بأن أكثر من 70% من الشركات لا تحترم هذا الحد الأدنى. في حين تقدر مستلزمات معيشة شهر واحد بـ 5000 درهم!
قامت الجماهير الكادحة بالعديد من الإنفجارات للتعبير عن وقائع البؤس والإقصاء الاجتماعي (ثلاث انتفاضات عفوية في ظرف عشر سنوات)، لكن دون نتائج فيما يخص ردع الهجوم البورجوازي. فقد تبنت القيادات النقابية منطق «التوافق الطبقي» و«السلم الاجتماعي»، طالبة من العمال مزيدا من التضحيات لضمان مصلحة المقاولة أولا! وبقيت النضالات عرضية لخناق الباترونا في غياب التضامن والإعلام العماليين.
وقد فتحت وضعية التراجع التي تعرفه الحركة العمالية المجال للطبقات الحاكمة لتواصل هجومها بشكل صريح وترتهن أكثر بالمؤسسات الإمبريالية التي أصبحت تتحكم مباشرة في توجيه السياسة العامة للبلاد. ومن هنا سياسة الخوصصة التي تهم مؤسسات استراتيجية (لاسمير ولاسنيب، السكك الحديدية والاتصالات في المستقبل القريب) من حيث وزنها الاقتصادي وعدد مستخدميها. وقد تبين أن التسريحات الجماعية ومضاعفة الاستغلال تشكلان أساس هذه السياسة الجهنمية.
يكمن إذن جوهر «سياسة التقويم الهيكلي» في تحميل أعباء أزمة النظام الرأسمالي التبعي، وعلى رأسها المديونية، للجماهير الكادحة. وبالطبع، لم تكن هذه الأخيرة مسئولة عن هذه الأزمة ولم تستفد من المديونية فيما يخص تلبية حاجاتها الاجتماعية وتعيش وضعية بؤس مدقع.
2)الانفتاح المعمم على السوق الرأسمالية العالمية
ستعمق التحولات التي شهدها العالم مع بداية التسعينات تبعية المغرب إزاء الدوائر الإمبريالية. فالاندماج التنافسي في السوق الرأسمالية العالمية يعني:
* تركيز الإنتاج المحلي على الأسواق الخارجية الذي يزيد من الهوة القائمة بين قسمين من المجتمع: أقلية رأسمالية محظوظة تستفيد من التصدير والأغلبية الساحقة تتخبط في مشاكل سوق داخلية قوامها ضعف القدرة الشرائية
* فتح المجال لدخول الرأسمال والسلع الأجنبية عبر إلغاء كل القيود الجمركية وتحرير التجارة والذي سيؤدي إلى تدمير قطاعات إنتاجية بأكملها وتشريد عمالها
* عقد اتفاقات الاندماجات الجهوية (الشراكة الأورو-متوسطية ومنطقة التبادل الحر) التي سيكون فيها المغرب بمثابة مستعمرة خاضعة لمشيئة القوى الإمبريالية الكبرى.
رافقت هذه الانفتاح المعمّم إعادة هيكلة شاملة للاقتصاد المغربي عنوانها «تأهيل المقاولات لضمان تنافسيتها». عبر ماذا؟ عبر مضاعفة استغلال الطبقة العاملة وتقليص تكلفتها. ومن هنا التركيز على ما يسمّى بمرونة الشغل التي يشكل مشروع مدونة الشغل تكريسها القانوني.
هكذا ستدخل الشرائح الواسعة من الشعب المغربي طورا جديدا من البؤس والإقصاء الاجتماعي الشامل ينذر بانفجارات عنيفة لن تستطيع الطبقات الحاكمة احتوائها.
3)- نضالات المعطلين تعمق أزمة حكومة التناوب المزعوم
نُصِّبت حكومة ما يسمى بالتناوب كإحدى حلقات ضمان الشروط السياسية لمواصلة الهجوم الليبرالي على مكتسبات الطبقات الكادحة. فعمق الأزمة الاجتماعية يستدعي إرساء ميكانيزمات الاستقرار السياسي، وهذا هو الدور الموكول حاليا إلى أحزاب المعارضة سابقا في الحكومة الحالية.
فلم يمض وقت طويل حتى تبخرت كل الآمال المعقودة عليها، وتأكد بالكامل افتقادها لأية سلطة القرار. فمباشرة بعد تنصيبها كانت أمامها معركة المعطلين كإحدى تجليات احتداد التناقضات الاجتماعية. ولم يكن لديها من بديل سوى التمسك بالمخططات الإمبريالية المتمثلة في:
-وقف التشغيل في الوظيفة العمومية لتأدية الدين الخارجي
-توفير شروط الاستثمار عبر مرونة الشغل
- ربط التعليم بمصلحة المقاولة
- تخلي حاملي الشهادات عن كفاءاتهم لخدمة المقاولة (برنامج التكوين والتأهيل).
- تشجيع التشغيل الذاتي لزرع التنافس بين العاطلين
- توسيع الجمعيات التنموية لتحميل المواطنين أعباء البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية
- إرساء سياسة «التكافل الاجتماعي» لتحميل المواطنين أعباء الفقر المعمم.
لقد أكدت العديد من الاحتجاجات الجماهيرية وعلى رأسها المعطلين فشل هذه الاختيارات معمِّقة أزمة حكومة التناوب المزعوم التي لم تجد حلا سوى الخضوع لمنطق الاستبداد السياسي. نزلت بالهراوات الغليظة على رؤوس الآلاف المعطلين يوم 26 أكتوبر 98 بالرباط، وتتعرض العديد من فروع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب لقمع منهج ومحاكمة العشرات من مناضليها. محاصرة الإضرابات العمالية ومحاكمة النقابيين بالفصل 288 من القانون الجنائي المشئوم. هجوم وحشي على مسيرة قرية أيت بلال بشيوخها ونسائها، وإطلاق النار على الجماهير المنتفضة بمدينة العيون…
4)- الجبهة الاجتماعية للنضال ضد البطالة ودور جمعيتنا
إننا إزاء وضعية يحكمها التناقض التالي:
من جهة، احتداد الأزمة الاجتماعية مع تنامي البطالة الدائمة والفقر اللذان يترافقان مع تدهور شروط عمل النشيطين من جراء احتداد الاستغلال الرأسمالي وفرض مرونة الشغل، ثم الخوف من البطالة الذي يغذيه عدم استقرار العمل. وهذا ما يمنح بعدا جديدا لمطالب إلغاء البطالة الذي يتطلب تعبئة كافة الشرائح الكادحة من عمال وعاطلين ومهمشين. ومن هنا تنبع الأسس الموضوعية لشعار الجبهة الاجتماعية الذي يضع إزالة البطالة الإقصاء في قلب استراتيجية بلدية.
ومن جهة أخرى، كشف تنامي نضالات المعطلين عن عجز الحكومات البرجوازية عن تلبية الحاجات الأساسية للجماهير. لكنه كشف أيضا ضعف الحركة العمالية في صد الهجوم البرجوازي الشامل. فالقيادات النقابية لم تضع أبدا إلغاء الديون ضمن مطالبها الأساسية، ولم تقم برد شامل على مجمل نتائج «سياسة التقويم الهيكلي» والانفتاح المعمم على السوق الرأسمالية العالمية وعلى رأسها البطالة الجماهيرية والفقر. لا بل تخلت عن التعبئة النضالية لانتزاع المكاسب وتبنت خيار «الشراكة» و«الحوار الاجتماعي» واستسلمت لتيار الليبرالية الجارف. وهذا الضعف يُفقد نضالات الحركات الاجتماعية، وعلى رأسها جمعية المعطلين، إحدى دعائمها الضرورية لتشكيل قوة ضغط فعلية، وتجعلها في وضعية هشة قد تفجرها هزالة المكتسبات. ومن هنا انتفاء الشروط الذاتية لتحقيق هذا الشعار على أرض الواقع حاليا.
وإذا كنا نمنح لشعار الجبهة الاجتماعية للنضال ضد البطالة مضمونا دعاويا، فعلينا أن نعمل بكل جدية لتقصير مسافة بلوغه. فعامل الزمن يكتسي أهمية كبرى، حيث يزرع فقدان البديل وسواد الأفق كل يوم الإحباط واليأس في صفوف الشباب ويغذي صفوف الرجعية التي تَعِدُنا بمجتمع قروسطوي. وقد تلعب جمعيتنا دورا كبيرا في التقدم على طريق خلق موازين قوى لصالح الحركة العمالية وفي زرع الأمل من جديد. وليس هذا تضخيما لقوانا. فنحن لا نملك القوة الاجتماعية لوقف آلة الإنتاج الرأسمالية. لكننا نملك طاقات ومؤهلات نضالية نستمدها من وضعيتنا المزرية التي تمنعنا من إقامة أي هدنة مع النظام الرأسمالي.
5)- آفاقنا البرنامجية
لقد سبق للتصور العام الذي تبناه مؤتمرنا الرابع أن حدد مفهوم النضال الجماهيري المنظم والواسع كجواب على واقع الانحسار الذي توجد فيه الحركة الجماهيرية بشكل عام وحركة العاطلين بشكل خاص. وألقى على عاتق جمعيتنا مهمة تقوية كل الإمكانيات المتوفرة لنسج تحالف صلب مع كافة القوى المجتمعية، نقابية وسياسية وحقوقية التي لها المصلحة الفعلية في النضال ضد البطالة وضد النظام الاقتصادي والاجتماعي المسئول عن تعميقها. على هذا الأساس، فإن قاعدة النضال ضد البطالة تتشكل في حملة الشهادات بمختلف أنواعها ومن الشباب العاطل في الأحياء الشعبية، ومن الشبيبة الطلابية في الجامعات، ومن النساء، ومن عائلات المعطلين والمعطلات بالمدن والقرى، ومن العاملات والعمال المطرودين من مؤسسات الإنتاج الرأسمالي أو المشتغلون في ظروف مجحفة وغير مستقرة. هذه الفئات هي المتضررة بشكل مباشر من التداعيات المادية والاجتماعية والنفسية للبطالة. ومن شأن تطوير هذه الحلقات وتنظيمها في إطارات مندمجة أو مستقلة تنظيميا ومندمجة نضاليا، أن يخلق النواة الأولى لحركة جبارة يكتسي تأسيسها طابعا حاسما في النضالات المستقبلية. (راجع التصور العام المصادق عليه في المؤتمر الرابع؛ مارس 1997).
لقد كشفت العديد من معاركنا صحة منظورنا الشمولي هذا للنضال ضد البطالة مؤكدة الإمكانية الملموسة لتحالف كافة الشرائح الكادحة في مواجهة العدو الطبقي:
-شبه-الانتفاضتين الشعبيتين التي فجرهما قمع فرعي جمعيتنا بكل من خريبكة وجرادة. وليس من قبيل الصدفة أن يحدث هذا في مدينتين معروفتين بتركزهما العمالي
-التضامن الشعبي الواسع مع معارك العديد من الفروع (آسفي، فاس، أكادير، الخ لكن مازالت تراكماتنا ضعيفة في تجسيد هذه الإمكانية في أشكال تنظيمية تضمن لها الفعالية والاستمرار. فما زالت النضالات البطولية للمكفوفين والدكاترة والمهندسين والمجنّدين تخاض بمعزل عن جمعيتنا، وهو مؤشر إضافي على قصورنا الواضح في التنسيق حتى مع تلك الفئات التي نعتبرها في صلب صفوفنا. علينا إذن أن نحشد طاقاتنا من جديد لمد الجسور بيننا وبين كافة ضحايا الرأسمالية من العاطلين والعمال.
المذكرة المطلبية
في التصور العام لمؤتمرنا الرابع تبنينا ضرورة صياغة دقيقة وواضحة لأرضية برنامجية مطلبية تكثف مهام نضال مشترك مع القوى المناضلة الأخرى. هذه المهام يجب أن تتمحور أساسا حول التقليص الجذري لساعات العمل ولأجور الموظفين الكبار، ورفض مشروع المدونة بالإضافة إلى إلغاء الديون ورصد كل الأموال وساعات العمل المترتبة عن العملية لخلق مناصب شغل من شأنها المساهمة في الحد من البطالة. (راجع التصور العام للمؤتمر الرابع).
عدا مشروع المدونة الذي نادت جمعيتنا كل فروعها بالمساهمة في تشكيل لجان المناهضة، لم نقم بأي شيء يذكر في المطالب الأخرى. فبحكم خطابات أحزاب المعارضة سابقا حول إعطاء المطالب الاجتماعية وعلى رأسها البطالة مكانتها، راهنت جمعيتنا لبعض الوقت على صعود هذه الأحزاب إلى حكومة التناوب المزعوم (راجع رسالة المكتب التنفيذي إلى الوزير الأول في مارس 98). علينا إذن استخلاص الدروس، ووضع حد لسياسة «رد الفعل» الذي حكمت جمعيتنا إزاء هذه الحكومة التي سرعان ما تبين بأنها ليست سوى وكيلا لتنفيذ مخططات الإمبريالية.
إن تصورنا العام هو الذي يجب أن يحكم ملفنا المطلبي:
-مطالب كبرى تتعلق بالسياسة العامة للبرجوازية الحاكمة، وتكون محور معارك شعبية لتوحيد ضحايا الرأسمالية في أفق بناء الجبهة الاجتماعية للنضال ضد البطالة.
-مطالب جزئية تتعلق بمكاسب ملموسة تهدف إلى إضفاء طابع وطني على نضالاتنا المحلية والجهوية. وستكون محور معارك وطنية تتوج بمذكرات مركزية. وما على الفروع سوى متابعة تنفيذ الالتزامات من طرف الوالي (ممثل الدولة في الجهات) والمصالح الخارجية للوزارات. وطبعا، يكون للفروع أن تخوض بعض المعارك المحلية حول مطالب مرتبطة بخصوصياتها (مراقبة توزيع مناصب الشغل، الزبونية، الخ).
1)- المطالب العامة
1) إلغاء الديون
لم تصرف هذه الديون لخدمة الحاجيات الأساسية للجماهير، وإنما نُهب قسط منها وصُرف القسم الآخر أساسا في التسلح وتقوية الجهاز القمعي، الخ. على الكادحين الآن تحمل أعباء استردادها! 40 مليار درهم سنويا، وهي ميزانية تسمح بخلق أكثر من 40 ألف منصب شغل وبتعويض معمم عن البطالة لكل العاطلين بالحد الأدنى للأجر الحالي.
هناك عامل أساسي سيساعدنا على تجسيد هذا المطلب وترسيخه في أوساط الحركة الجماهيرية. إنها الصلة النضالية التي ربطناها بحركتي AC ! وATTAC اللتين لهما تجربة وعلاقات مع العديد من المنظمات التي تناضل من أجل إلغاء ديون العالم الثالث.
2) إلغاء مشروع مدونة الشغل
كانت لدعوتنا بإنشاء لجان محلية للنضال ضد المشروع صدى لا بأس به. فلنواصل المبادرة وندعو مثلا إلى القيام بأشكال احتجاجية عند مناقشته في البرلمان. كما علينا القيام بتكثيف الجهود للتشهير بمضمون المدونة في الأوساط العمالية عبر تنشيط ندوات وإصدار كراريس ومطبوعات تبسيطية.
3) إلغاء سياسة الخوصصة
الخوصصة تعني التسريحات الجماعية (ساهمت بـ 24% من نسبة البطالة) وضرب استقرار الشغل من أجل ضمان الربح للرأسماليين. كما أنها تزيد من فتح المجال للشركات المتعددة الجنسيات التي أصبحت قوات استعمارية بامتياز.
إن إلغائها مع توظيف رؤوس الأموال في القطاع العمومي يمكِّن من خلق 150 ألف منصب شغل سنويا.
4) تقليص أجور الموظفين الكبار
تقدّر الميزانية المخصصة لأجور موظفي الدولة بحوالي 40 مليار درهم، تبلغ منها الأجور العليا أكثر من 20 مليار درهم، أي 40 ألف 40 ألف منصب شغل سنويا!
5) إصلاح جذري للنظام الجبائي
إن أعباء المداخيل الجبائية تتحملها الجماهير الكادحة: الضرائب غير المباشرة والضريبة على الدخل، في حين يعفى منها كبار الرأسماليين (الفلاحين كمثار). لابد من سنّ ضريبة مباشرة وتصاعدية على الثروات الكبرى وعلى الاستثمارات المضارباتية.
6) تقليص ساعات العمل مع تشغيل تعويضي دون فقدان الأجر
من السخافة أن تزداد وثيرة العمل ومدته بالنسبة للعاملين في وقت يحرم فيه مئات الآلاف من حقهم في الشغل. إن تخفيض ساعات العمل في القطاع الخاص من 48 ساعة إلى 40 ساعة مع رفع الحد الأدنى للأجر إلى 2500 درهم في الشهر، قد يسمح بخلق أكثر من 200 ألف منصب شغل! فلنعمل أقل ليعمل الجميع!
7) تعويض معمم عن البطالة
البطالة تُفقد الإنسان وجوده الاجتماعي (يعيش في المجاعة والحرمان) وكرامته (لا يُعترف به كمواطن كامل الحقوق). وهنا يكتسي مطلب التعويض المعمّم عن البطالة مضمونه الشعبي. فلنطالب بتعويض لا يقل عن الحد الأدنى للأجور وبالحماية الاجتماعية لكل فئات العاطلين.
8) التشهير بغياب الحريات السياسية والنقابية والثقافية
لنجعل من عدم الاعتراف القانوني بجمعيتنا واستشهاد رفيقنا الحمزاوي والمتابعات القضائية في حق مناضلي جمعيتنا منذ تأسيسها ودورية وزير الداخلية لمنع الأنشطة في القاعات العمومية ومنع حق التظاهر معركة للتشهير بالاستبداد السياسي القائم. علينا أن نرفض رفضا قاطعا حضور وزير الداخلية في مفاوضاتنا مع الحكومة.
2)- المطالب الجزئية
1) الخدمات الاجتماعية
- مجانية التطبيب والخدمات الصحية
- مجانية التنقل سواء في المجال الحضري أو بين المدن
- الإعفاء من الرسوم الإدارية
- مجانية الإقامة في الأحياء الجامعية ومآوي الشباب للمعطلين المحرومين من السكن.
في كل مطلب من هذه المطالب الاجتماعية، علينا المطالبة بإصدار دوريات مركزية صريحة من الوزير الأول والوزارات المعنية.
2) خلق مناصب شغل
- مخطط استعجالي لخلق 25 آلاف منصب شغل لملأ الوظائف الشاغرة الناتجة عن خروج الموظفين إلى التقاعد النسبي
- إلغاء تعدد الوظائف وتعويض المناصب المزيفة (حوالي 30 ألف منصب)
إلغاء كل الساعات الإضافية لكافة أصناف رجال التعليم وتعويضها بمناصب شغل (20 ألف).
3) التعليم
- فتح أبواب المعاهد والمدارس العليا ومراكز التكوين أمام كافة المعطلين مع حذف شرطي السن القانوني لولوج الوظيفة العمومية والفرز القبلي، وذلك عبر إلغاء المباريات وتعويضها بمعايير تراعي الوضعية الاجتماعية (الحالة الاجتماعية، أقدمية الشهادات، السن، الخ)
- حق المطرودين سواء في الثانويات أو الجامعات في إتمام تعليمهم، وحق الراغبين في متابعة دراستهم العليا مع ضمان المنح ومجانية التسجيل والسكن في الأحياء الجامعية
- رفع مستوى التأطير بالجامعات والمعاهد العليا بما يسمح بتشغيل الدكاترة والمهندسين المعطلون
- الاندماج الفوري لكل المكفوفين المعطلين في الوظيفة العمومية
- تعميم الخدمة المدنية مع ضمان الإدماج
4) التكوين الاندماجي
- تعميمه على كافة حاملي الشهادات
تعويض منحته بأجرة شهرية لا تقل عن 2500 درهم في الشهر تكون على شكل سندات تسحب من الخزينة العامة أو الأبناك التابعة للدولة
- التصريح بالمستفيدين منه لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- خفض مدة التدريب إلى سنة على الأكثر
- أن يجري التكوين في مؤسسات إنتاجية فعلية
-تتكلف الدولة بإدماج المتدرب بعد سنة من التدريب بتوقيع عقد شغل دائم وأجر يناسب الشهادة المحصل عليها.
5) التشغيل الذاتي
- احتضان المشاريع من طرف الدولة وتحملها مصاريف إنجاز الدراسة وتسهيل المسطرة الإدارية
- زيادة قيمة القروض بنسبة 100% مع إلغاء الفوائد.
- إلغاء 10%
الإعفاء من الضريبة.
بالطبع لا تدعي هذه المذكرة المطلبية الشمولية، لكنها كافية لتشكيل أساس خطة نضالية مرحلية. وبالطبع، على جمعيتنا أن تعمق تفكيرها ونقاشاتها حول لا عقلانية هذا النظام الرأسمالي المتعفن وسبل خلق شروط مواجهته شعبيا. أفلا يشكل مثلا تنظيم كأس العالم لكرة القدم في المغرب مع ما يعنيه من تبذير الأموال طائلة حماقة كبرى وتحديا صارخا لكل فقراء هذا البلد؟
فلنرفع تحدينا نحن أيضا بالانتصار الأكيد.
خطة العمل المرحلية
تنبع خطة عملنا المرحلية من تصورنا العام الذي يجعل من كفاح جمعيتنا ضد سياسات الدولة ومؤسساتها الشكل الأساسي لبناء وتصليب حركتنا. لكنها تقوم أيضا على تقييم تجربتنا منذ المؤتمر الرابع كمحاولة لاستخلاص بعض الدروس التي بدونها لن نستطيع الارتقاء بممارستنا الجماعية.
1)- مأزق التجارب المحلية وضرورة إضفاء طابع وطني على نضالاتنا
منذ تأسيس الجمعية ومسار الفروع بتشابه: ينطلق الفرع من نضال حول مطلب: «فتح حوار جاد ومسئول». يُفتح «الحوار» حول وعود تتضمن مناصب بالجماعات والعمالات ومسائل التطبيب والأكشاك، الخ. الوعود لا تُنفذ. نضال جديد حول «تنفيذ الوعود». وهكذا يكرر كل فرع مأساة الآخر.
لقد كسرت المسيرة الوطنية ليوم 26 أكتوبر 98 دوامة المعارك المحلية المنغلقة على تجربتها الخاصة وشكلت منعطفا جديدا في تجربتنا. فمعظم نضالات الفروع للفترة التي تلتها كانت على شكل مسيرات محلية تكون فيها المشاركة مفتوحة أمام كل الجماهير الشعبية (بنجرير، خريبكة، أسا-الزاك، بني ملال، تزنيت، تطوان، سيدي قاسم، تطوان، طنجة، الشاون، العرائش، تازة، صفرو، جرادة، وزان، الرباط، الخ).
اقتنعت أغلبية الفروع تجريبيا بضرورة فكِّ عزلتها عبر توسيع قاعدتها النضالية لتطال الفئات الجماهيرية الأخرى. فالمسيرات غالبا ما تترافق مع معارك مفتوحة أو تُتوج ببرنامج نضالي تصاعدي، مع محاولات توسيعها لتتخذ طابعا جهويا كما جرى في تطوان والشاون والعرائش. ويبرهن هذا على وعي الفروع تدريجيا بعدم جدوى الأشكال النضالية التقليدية لتشكيل ضغط على السلطة لحملها على التنازل.
لكن حتى هذه الأشكال بدأت تستنفذ فعاليتها في غياب خطة لتركيز نضالات الفروع وتوجيهها في دينامية وطنية. وقد آن الأوان لمركزة نضالاتنا وفق منهجية مذكرتنا المطلبية. إن إضفاء الطابع الوطني على نضالاتنا سيسمح بتجاوز مأزق التجارب المحلية ويرفع مستوى وعي قواعدنا عبر الاستحضار الدائم للإشكالات الكبرى التي تعترض نشاط جمعيتنا ككل وخلف شروط النقاش الجماعي حولها.
2)- توسيع قاعدتنا النضالية على الأقل في أوساط حلفائنا المقربين
أكدنا في تصورنا العام على ضرورة توسيع قاعدتنا النضالية لتطال مجمل المستغلين. إنه رهان حيوي بالنسبة لتجربتنا.
أ) مسألة البطالة والتهميش يجب أن توجد في قلب الجامعات
إذا كانت جمعيتنا تعتبر الحركة الطلابية حليفا اجتماعيا أساسيا، فما زالت حصيلتنا لسوء الحظ جد هزيلة إن لم نقل منعدمة.
إن مصير حركتنا مرتبطة بتدخلنا الواعي في الوسط الطلابي. على جمعيتنا أن تعمل على تهيئ برنامج لعمل منظم ومنتظم بالجامعات وتسطر الأساليب التنظيمية لإنجازه والإشراف عليه. فالمعارك المركزية يجب أن تكون مقرونة بتنظيم أنشطة إشعاعية وتكوينية وطنية في الحركة الطلابية (نقاشات، أسابيع تثقيفية وتحسيسية، ندوات، الخ).
ب) توحيد مختلف فئات المعطلين:
أسرنا في تصورنا العام إلى قصور جمعيتنا في ربط صلات نضالية دائمة مع المكفوفين والدكاترة والمهندسين والمجندين. علينا محاربة محاولات البرجوازية لزرع روح التفرقة بيننا، عبر النداءات المتكررة إلى العمل المشترك وتسطير برنامج الأنشطة وندوات مشتركة.
3)- تنشيط الفروع بالمدن الحساسة:
هناك مدن تتوفر على كل الشروط لتلعب دورا استراتيجيا في نضالاتنا القادمة. فالدار البيضاء مثلا، وهي القطب الصناعي والمركز الاجتماعي الأول بالبلاد، لا تتوفر سوى على فرع وهو شبه – موجود. على جمعيتنا أن تتدخل لخلق فروع قوية في مدينة كالبيضاء أو زرع دينامية فيها، وأن تفكر بتغيير مركز نضالاتها إليها.
4)- العمل بمراكز التوجيه والإرشاد CIOP
تتوافد على هذه المراكز مئات المعطلين، وهي بذلك تعد مكانا للتشهير بسياسة الدولة في مجال التشغيل (التكوين الاندماجي، التشغيل الذاتي، الخ) والتعبئة للنضال ضد البطالة والتعريف بتجربة الجمعية. إن جمعيتنا مدعوة لوضع خطة وطنية وفرز لجان خاصة بالنشاط في هذه المراكز.
5)- التضامن النضالي الدولي
أكدنا في مؤتمرنا الرابع على ربط علاقات الصداقة مع كل رفاق النضال ضد البطالة في العالم. وعلى إطارنا أن يعمل على توسيع فروع التضامن النضالي الدولي وينشطه عبر المساهمة في بلورة الإطار المنسق والمنظم لهذا الهدف.
لقد قطعنا بعض الخطوات في هذا الاتجاه. لكن علينا القيام بمزيد من المجهودات لجعل هذا النقاش عاما في جمعيتنا وجعل هذه النقطة ضمن اهتمامات فروعنا. فإذا كانت الأزمة البنيوية للنظام الرأسمالي التبعي والاستبداد السياسي يدفعان بضرورة إضفاء الطابع الوطني على نضالاتنا، فإن خضوع بلدانا للمؤسسات الإمبريالية واندماجه في السوق الرأسمالية العالمية يجعلان من إضفاء الطابع الأممي على نضالاتنا أمرا لا مفر منه.
فلنطور علاقاتنا مع AC ! وATTAC ونساهم في تأسيس فرع ديناميكي لهذه الأخيرة في بلدنا. ولنعمل لتجسيد مقترح التوأمة بين فروع جمعيتنا وفروع هاتين الجمعيتين المكافحتين. ولكي نتقدم في إنجاز هذه الخطة المرحلية والقيام بتقييمات دورية، لابد من تجديد الآجال وكذا المسؤوليات لتنفيذها. وبذلك سنحصن تجربة جمعيتنا ونطورها.
المقرر التنظيمي
هناك ما يناهز نصف مليون عاطل من حاملي الشهادات. وقد بينا في تصورنا العام بأن كل المؤشرات تسير في اتجاه تنامي هذه القاعدة الموضوعية. لكن قدرة جمعيتنا على التأطير مازالت تعاني من ضعف شديد،حيث لا تتجاوز نسبة المنخرطين فيها 5% في أحسن الحالات. ويعود ذلك إلى ما هو ذاتي مرتبط بحداثة تجربتنا من جهة، ومن جهة أخرى بضيق الأفق الذي حكم تصوراتنا في البداية.
يجب أن يتلخص شعارنا لتوسيع القاعدة التنظيمية في المرحلة المقبلة في: «من أجل بناء جمعية للمعطلين جماهيرية وكفاحية».
1)- العمل التنظيمي الداخلي
- إلغاء معايير التنقيط التي تزرع التفرقة بين المنخرطين القدامى والمعطلين حديثي العهد بالجمعية، وتعويضها بمعايير اجتماعية أو بمعايير العدّ العكسي في التنقيط
- ربط قرار تأسيس الفروع بموافقة مجلس التنسيق الوطني، وذلك لمحاربة عدم فعالية التضخم التنظيمي على صعيد الإقليم والمبني أساسا على المنافسة على المناصب.
- جعل الفعالية النضالية مقياسا محددا لتحمل المسؤوليات في الأجهزة المحلية والوطنية
إدخال التعديلات التالية على القانون الداخلي:
* المادة 1: يعقد المؤتمر كل ثلاث سنوات بدل سنتين، وذلك لفسح المجال أمام الأجهزة الوطنية لتنفيذ خطة العمل لما بين المؤتمرين، ولمراكمة التجربة واستخلاص الدروس
* الفصل 3، المادة 21: إضافة الصيغة التالية: «أو من يراه مكتب الفرع من بين أعضائه أهلا لتمثيله في المجلس الوطني».
2)- ترسيخ الديموقراطية الداخلية
1) المعارك الوطنية
- توسيع مجلس التنسيق الوطني أثنائها
- فرز اللجان الداخلية لتنظيم المعارك من مجلس التنسيق الوطني عبر التصويت
2) المجالس الوطنية
- تغيير المسطرة المتبعة حاليا وتوسيع النقاش لاحتضان مختلف الآراء
- إلزام كل الفروع بإرسال تقارير عن نشاطها (وضع نموذج) أسبوع على الأقل قبل انعقاد دورة المجلس الوطني
- هذه التقارير يركبها المكتب الوطني في تقرير (مع إضافة نشاطه الخاص) يقدم للمجلس لنقاشه
3)- المؤتمر
إنها محطة حاسمة تستدعي من جهة محاربة التحضير من الفرق الذي لا يسمح بالنقاش الجماعي، ومن جهة ثانية، الحد من عدد المؤتمرين لتفادي تحويله إلى محفل للتصويت السلبي.
-فرز اللجنة التحضيرية من طرف مجلس التنسيق الوطني تقدم مشاريع الأوراق إلى الفروع
-تنظيم أيام دراسية بالفروع لصياغة أوراق الفرع، وانتخاب ممثلي الفروع إلى الندوات الجهوية (2 أو 3 منتدبين)
-عقد ندوات جهوية تصوغ أوراق الجهة وتنتخب منتدبيها إلى المؤتمر (6 جهات تنتخب كل واحدة منها 6 إلى 8 مؤتمرين)
-الأوراق الستة تجمعها اللجنة التحضيرية في مشروع يقدم للمؤتمر.
3)- العمل التنظيمي اتجاه فئات المعطلين الأخرى
إذا كانت مهمة توحيد مختلف فئات العاطلين في إطار جماهيري موحد عسير، فإن إمكانية إيجاد تنسيقات بينها موجودة. فكلها متضررة من سياسة الدولة وترفضها.
علينا أن نفكر بإنشاء إطار مركزي (التسمية لا تهم، فيدرالية أو جامعة، الخ) يوحد نضالات مجمل فئات المعطلين (المكفوفين والدكاترة والمهندسين والمجندين، الخ) حول مطالب عامة مع إمكانية خوض كل فئة على حدة معارك مرتبطة بمطالبها الخاصة.
الإعلام
إن طوق الحصار على نضالات جمعيتنا تساهم فيه صحافة الدولة وصحافة خدامها الليبراليين في الحكومة الحالية. فهي تلجأ إلى تضليل وتشويه احتجاجاتنا وأشكالنا النضالية (المسيرة الوطنية ليوم 26 أكتوبر 98 أسطع مثال).
إن الأمر لا يتعلق فقط بتغطية صحفية مشوهة، بل بموقف الأحزاب الليبرالية التي تحرص كل الحرص على إفراغ مبادرات جمعيتنا من مضمونها الكفاحي والقضاء على دورها كمحفز ومحرض للتعبئات الشعبية.
في هذه الظروف، يساهم غياب نشرة مركزية منتظمة، التي تعد أداة التوجيه المركزي، في عزلة جمعيتنا وضعفها. فإلى متى سيظل مصير ركام من تجاربنا النضالية معرضا للإنذتار والتلف؟ وما الذي يحول دون إصدار نشرة مركزية بانتظام تكون منبرا لنقاش مركزي يقيم مختلف المعارك المركزية والمحلية ومسار الجمعية ككل الخ؟ ليس هناك من مبرر لهذا التقاعس الذي يفقدنا إحدى أكثر الأدوات فعالية في إعطاء الزخم لمعركتنا.
غالبا ما يجري التذرع بغياب القدرات الأدبية والمالية. إن تنامي تجربة النشرات المحلية تبين سخافة هذه المبررات.
فلنجعل من النشرة المركزية إحدى المهام الآنية. ويمكن أن تفرز لجنة الإعلام من داخل المجلس الوطني تتشكل غالبية أعضائها من الفروع التي راكمت تجربة في إصدار نشرتها المحلية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق