المعركة الوطنية المفتوحة السياق والمسار والأفق

المعركة المفتوحة للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب - السيــــــــــــــــــــــــاق والمســـــــــــــــار- و أي أفق؟
السبت 23 نيسان (أبريل) 2011
مقدام المعطل
شكلت المعركة الوطنية الأخيرة الممركزة بالرباط للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب معركة نوعية، سواء من حيث جماهيريتها، أو أشكالها الاحتجاجية الجريئة. ما جعلها تتعرض لهجوم من قبل بعض الأقلام المأجورة، ليس بخلفية نقد بناء للدفع بالمعركة إلى الأمام، بل بغاية إضعاف عزيمة المعطلين\ات عبر تشويه المعركة للحيلولة دون التحاق مزيد منهم. ومساهمة لرفع هذا التعتيم الإعلامي عن المعركة نورد هذا المقال الذي نتوخى من خلاله إطلاع الرأي العام حول مسار المعركة وتعميق النقاش حولها دون تحامل أو مجاملة.
سياق المعركة الممركزة بالرباط تأتي المعركة الوطنية لمناضلي\ات الجمعية الوطنية في ظل الحراك الاجتماعي الذي تعرفه كل البلدان العربية و المغاربية، إذ استطاعت النضالات الجماهيرية أن تطيح بالديكتاتوريين في البعض منها، ولازالت المعركة مستمرة مع رؤوس الاستبداد والفساد بباقي البلدان. حيت كان استشهاد المعطل محمد البوعزيزي بتونس شرارة تحرر جماهير المنطقة مما تملكها من خوف جراء ما خبرته من استبداد وطغيان طيلة عقود . أما على المستوى الوطني، فقد كان لهذا الحراك الذي تشهده المنطقة تأثير قوي على الشعب المغربي إنضاف إلى ما عانى منه وما يزال من فقر وبطالة وبؤس وحرمان و... نتيجة تطبيق السياسات الاقتصادية النيوليبرالية المملاة من المؤسسات الامبريالية وحكوماتها. هذا ماحدا بكادحي جملة مناطق مهملة، كتنغير والخنيشات وطاطا وسكان مدن القصدير بالبيضاء وغيرها، الى خوض نضالات اجتماعية. وكذلك شأن قطاعات ذات مطالب فئوية كدكاترة التعليم المدرسي، والأساتذة المجازين والأساتذة غير المدمجين، والمعطلين المجازين، والأطر العليا المعطلة، وغيرها ممن حفزها إقرار الدولة عبر بلاغ حكومي بتشغيل ما يزيد عن 4000 من الأطر العليا بشكل مباشر لإنهاء مرابطتهم اليومية أمام البرلمان. شكل ذلك حافزا لنضالات باقي فئات المعطلين إلى الأمام ، فتكونت مجموعات وتنسيقيات المجازين، كما عرفت فروع الجمعية الوطنية نقاشات من أجل معركة ممركزة عمقها التحاق أفواج جديدة بالجمعية الوطنية. كما برزت حركة 20 فبراير بمطالبها السياسية والاقتصادية الاجتماعية، من ضمنها توفير فرص التشغيل للشباب. و تميزت هذه الحركة الجديدة باستقلاليتها، وجماهيريتها، واتساع رقعة نضالاتها وطنيا، وشمولها لكل الأعمار والفئات من رجال ونساء. خصائص ايجابية أجبرت النظام على الإقرار بمشروعية المطالب المرفوعة، فاضطر للعمل على ترقيع دستوره الممنوح، والتنازل للجماهير المنتفضة عن حقها في الاحتجاج. وقد شكل المعطلون العمود الفقري لبعض تنسيقيات الحركة وفاعلين أساسيين فيها. مجريات المعركة المفتوحة في المناخ النضالي المشار إليه أعلاه، عقدت الجمعية الوطنية مجلسها الوطني بتاريخ 06 مارس 2011 بالرباط. و قررت تنظيم معركة وطنية مفتوحة وممركزة بالرباط ابتداء من 04 أبريل تحت شعار" النضال من أجل سياسة وطنية ديمقراطية شعبية في ميدان التشغيل ". الشطر الأول: في يوم الأحد 03 أبريل انعقد بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط مجلس ترتيبي للمعركة النضالية. حضره ما يقارب 83 فرعا، خلص إلى برنامج للشطر الأول للمعركة المفتوحة ابتدأ باستقبال المعطلين صباح يوم 04 أبريل، وفتح حلقيات للنقاش والتواصل معهم مساءا. فيما توزع المعطلون في اليوم الثاني على ثلاث مجموعات للتعبئة للمعركة في شكل مسيرات بالأحياء الشعبية، مجموعة البوعزيزي بالعكاري والقامرة، ومجموعة نجية بأحياء سلا ،ومجموعة الحمزاوي بأحياء التقدم واليوسفية. عملت أجهزة القمع على إيقاف المجموعتين الأخيرتين قبل أن يرضخ لإصرار المعطلين على الاستمرار. وقد حظيت هذه المسيرات بتجاوب سكان الأحياء التي عبرتها. وفي اليوم الثالث اعتصم مايقارب 3000 معطل\ات حتى الساعة الرابعة مساءا أمام وزارة العدل للمطالبة بوقف المتابعات في حق اعضاء الجمعية، وإطلاق سراح معتقليها، والكشف عن قبر الشهيد الحمزاوي الذي تم اغتياله بخنيفرة سنة 1993 ، ومحاكمة القتلة، وتمكين الجمعية من الاعتراف القانوني الذي حرمت منه منذ 1991 تاريخ تأسيسها. وفي اليوم الرابع، شارك ما يقارب 8000 معطل\ة في مسيرة احتجاجية في اتجاه وزارة التشغيل. و جرى الاعتصام أمامها حتى الساعة الثالثة مساءا، ثم الرجوع بمسيرة في اتجاه مقر الاتحاد المغربي للشغل. وفي اليوم الخامس، وبموازاة افتتاح دورة البرلمان الربيعية، اعتصم مناضلو\ات الجمعية أمام البرلمان. و قد تزامنهذا الاعتصام مع اعتصام الاساتذة المجازين والأطر العليا والمعطلين المجازين ووقفة لحركة 20 فبراير والعائدين من ليبيا في نفس المكان الذي شهد تواجدا مكثفا لقوى القمع للحؤول دون اقتحام البرلمان. واختتم الشطر الأول يوم السبت بأمسية فنية بمقر الاتحاد المغربي للشغل. الشطر الثاني: كانت خلاصات المجلس الوطني للجمعية الوطنية يوم 10 أبريل 2011 الخاصة بالشطر الثاني للمعركة أشد تصعيدا. ففي يوم الاثنين 11 أبريل مساءا، تم شل حركة المرور بملتقى الطرق بالمدينة. وليلا تم هجوم قوات القمع لإزالة الخيام التي نصبها المعطلون قبالة مقر نقابة الاتحاد المغربي للشغل نتج عنه ضحايا وسرقة الأغراض الشخصية للمعطلين. وفي يوم الثلاثاء أقدمت جموع المعطلين/ات على خطوة نوعية متمثلة في اقتحام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، واعتصام آلاف المعطلين بداخله إلى غاية العاشرة مساءا بعد أن وعدهم المجلس الحقوقي بالحوار يوم الخميس14 أبريل، وانسحاب قوات القمع التي حاصرت المكان. وقد أصدر المجلس الحقوقي بلاغا عممه على وسائل الإعلام يدعي فيه تكسير المعطلين لباب المجلس، فأبلغ مجموعة من الهيئات الحقوقية التي لبت الدعوة للحضور لمعاينة الخسائر وهي التي لم تحضر يوما لمعاينة مايتعرض له المعطلون من تهشيم عظامهم وجماجمهم بشوارع الرباط. فأصدر المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية بلاغا مكذبا لادعاءات المجلس الحقوقي. وتم تعليق الشكل النضالي ليوم الأربعاء حيت كان مقررا شل حركة المرور، وذلك لفتح المجال للحوار الذي وعد به المجلس الوطني لحقوق الإنسان الشيء الذي لم يتم. فتم التصعيد يوم الخميس 14 أبريل بمسيرة شعبية إلى الأحياء الشعبية العكاري ويعقوب المنصور والقامرة ودوار الكرعة، مرورا بمقر وزارة تحديث القطاعات العامة بتزامن مع الحوار الاجتماعي المبرمج مع النقابات. وقد قدر المكتب التنفيذي عدد المشاركين ب 15000 لقيت تجاوبا شعبيا. وفي يوم الجمعة 15 أبريل تم تنظيم مسيرة في اتجاه وزارة التربية الوطنية بقصد اقتحامها، غير أنها جوبهت بقمع وحشي تحول لتبادل التراشق بالحجارة بين المعطلين وقوى القمع خلف التدخل جرحى ومعتقلين تم الإفراج عنهم نفس اليوم ليلا. الشطر الثالث: يوم السبت 16 أبريل، إنعقد المجلس الوطني من جديد لمسايرة المستجدات و اتخاذ القرار في الشطر الثالث للمعركة. فأعطى المجلس الصلاحية للمكتب التنفيذي في إقرار الأشكال المقبلة. ويوم الأحد17، تم إيصال الخلاصات للقواعد. ويوم الاثنين 18 أبريل عقد المكتب التنفيذي ندوة صحفية بمقر هيأة المحامين بهدف التعريف بالمعركة وتوضيح كافة الأضاليل التي تنشرها بعض وسائل الإعلام السمعية والبصرية والإلكترونية. حضرها مراسلو جريدةالشرق الأوسط والعمل السياسي والمناضل-ة وصوت المعطل. أما في مساء اليوم نفسه، فقد عقد المكتب التنفيذي لقاءا تواصليا موسعا مع قواعد الجمعية. وفي يوم الثلاثاء 19 أبريل نظم المعطلون\ات مسيرة شعبية جابت شوارع المدينة لتشل حركة المرور أمام وزارة التربية الوطنيةن المكان الذي قمعت فيه المسيرة السابقة. وفي يوم الأربعاء 20 أبريل شارك المعطلون\ات إلى جانب حركة 20 فبراير في وقفة أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان للمطالبة بالإفراج عما تبقى من المعتقلين السياسيين، في حين اعتصم آخرون أمام مقر الإتحاد المغربي للشغل في الوقت الذي يجرى فيه المكتب التنفيذي حوارا مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الملف المطلبي في غياب أية لجنة وزارية عكس ما وعد به المجلس . و افضى هذا الحوار إلى وعود. ففيما يخص الحوار المركزي يرى المجلس أنه ليس معنيا به، و سيعمل على مراسلة الوزير الأول وباقي القطاعات. وفيما يخص التعويض عن البطالة، أقرالمجلس أن الأمر يستدعي الوقت لدراسة بعض النماذج التي تتوفر على صناديق الدعم كفرنسا وسويسرا وتونس على المدى المتوسط. وفي ملف الحمزاوي طالب المجلس برقم ملف الشهيد بالمحكمة والمعطيات حول الملف. وبلائحة معتقلي الجمعية والسجون المتواجدين بها، و بتمكينه من المراسلات الرسمية التي توصلت بها الجمعية من المسؤولين، و وصول الإيداع التي توصلت بها فروع جمعية المعطلين. ومساء يوم الخميس 21 أبريل قام المعطلون/ات بمسيرة جابت مختلف شوارع المدينة، و اعتصموا أمام الأبواب الرئيسية لسوق مرجان أبورقراق بالرباط التابع لشركة أونا لتلتحق المسيرة من جديد بمقر الاتحاد المغربي للشغل. لقد تميزت كل الاشكال النضالية لهذه المعركة الوطنية بالمشاركة الكثيفة و الكفاحية للمعطلات، ما يبرز من جديد حجم الطاقة القتالية الكامنة، وضرورة ايلاء الإناث المكانة الجديرة بن في الجمعية، و في التسيير الديمقراطي لنضالاتها. كما لوحظ من خلال الشعارات و الصور انشغال مناضلي /ات الجمعية الوطنية بضرورة النضال من اجل اطلاق سراح المعتقلين، وهو ما يقتضي المواصلة و التطوير وفاء لخط الجمعية النضالي. ملاحظات رفاقية لا بد منها: رغم ما تميزت به المعركة الحالية من جماهيرية وكفاحية أشكالها، لا بد من الإشارة إلى بعض ما نراه من هفوات قد يشكل تجاوزها دفعة لنضالات الجمعية نحو الأمام. إعلاميا: رغم وجود اللجنة الإعلامية، وما تبدله من جهد، لم تحظ المعركة بمتابعة إعلامية كافية فباستثناءات قليلة فأغلب ما نشر عن المعركة إما أنه يقدم بشكل مشوه أو تنسب الحقائق لجهات أخرى غير الجمعية. كما أن الإعلام الخارجي ظل غائبا تماما رغم الحضور الكثيف لمراسلي الصحف بالرباط . فما تتيحه وسائط الاتصال من إمكانيات لا زالت بعيدة عن متناول المعطلين، فلا شك أن لشبكة انترنت دور كبير في الاحتجاجات الأخيرة زكما أن تقارير وتقييمات اللجان الوظيفية والمكتب التنفيذي تظل غائبة. فهل 18 يوما من نضالات متواصلة لا تستدعي أي تقييم؟ النضال المشترك: تتزامن معركة الجمعية الوطنية مع تحركات نضالية بالرباط، غير أن التباعد هو سيد الموقف رغم ما تدعو له الجمعية عبر أوراق مؤتمرها من نضال مشترك. فلم تبدل جهود للتنسيق النضالي مع أقرب المقربين إلى الجمعية، من مجموعات وتنسيقات المعطلين والأطر. بل تبقى توصيفات من قبيل الانتهازية لباقي المجموعات هي السائدة بدل التعامل المرن و المتفهم لدوافع المجموعات تلك. فكان لزاما على الجمعية أن تضع ما خبرته من تجارب النضال ضد البطالة في خدمة الضحايا وأن تظل عاملة على أن تصبح قاطرة للتنسيق وتجميع ضحايا البطالة. يظل مطلب تشغيل الشباب من بين مطالب حركة 20 فبراير، غير أن تزامن احتجاجات الجمعية والحركة خاصة أمام البرلمان أبان عن غياب التنسيق. بل يرى نفر غير يسير من المعطلين أن نضالات الحركة تغطي على نضالات الجمعية . تعرضت معركة الجمعية لقمع عنيف دون أن يثير ذلك التضامن من قبل المناضلين والإطارات المناضلة كما هو معهود. غير استثناءات قليلة طبعا يجب الإشادة بها، فلا بيانات تضامنية ولا مقرات ولا لجنة للدعم مشكلة من قبل حلفائها. تفتقت ذهنية المعطلين عن أشكال سرية لمباغتة القمع عبر منح المكتب التنفيذي صلاحية تحديد الأشكال التي يراها. خاصة وأن القمع يسابق المعطلين للحيلولة دون إنجاح خطواتهم، رغم ما لها من إيجابيات غير أن ذلك أيضا قد يشكل عرقلة أمام توافد المعطلين للمشاركة في بعض الأشكال مما قد يقلص جماهيرية المعركة. فعدد كبير من المعطلين يلتحق بالرباط فقط للمشاركة في المسيرات المعلنة أبان عن ذلك المسيرة الشعبية المتجهة نحو وزارة التشغيل والثانية نحو الأحياء الشعبية، كما أن الأمر يحرم نضالات الجمعية من حضور المتضامنين. فعلى الأقل يجب أن تكون بعضها معلنة. التواصل وتدبير المعركة: شهدت المعركة نقاشات هامشية حادة بين معطلي الفروع، سببه أن الشطر الأول من المعركة الذي أقره المجلس الوطني الترتيبي للمعركة لم يرق الكثيرين فهو لم يخرج عما هو معهود رغم أن الظرفية الآن تغيرت وازدادت جماهيرية الجمعية بشكل غير مسبوق إذ شارك في المعركة حسب المكتب التنفيذي ما يقارب 150 فرعا. فلا المكتب التنفيذي دعى لمجلس وطني استثنائي، ولا أعضاء المجلس الوطني بادروا لجمع النصاب القانوني الذي تقره أوراق الجمعية لعقد المجلس، مما حرم الجمعية من قاعدة رجعت أدراجها. فالأمر يدل على أن أغلبية أعضاء المجلس الوطني لا يعبرون عن مقترحات فروعهم بقدرما يعبرون عن مواقفهم وتوجهاتهم الشخصية. ألم يحن الوقت للعمل بالجموعات العامة الموسعة للمعركة؟ فهذا ما قد يتيح لجميع المشاركين في المعركة التقرير بشكل مباشر في مصيرها، فلا معنى أن يكون لعضو\ة بالمجلس الوطني لا يتعدى عدد أعضائه المشاركين في المعركة عدد أصابع اليد نفس حق المشاركة في القرار الذي لأعضاء المجلس نفسه يمثلون أكثر من مائة عضو\ة. تبقى طرق تدبير المعركة من بين ما ينفر المعطلين\ات من الاستمرار، فعادة ما يظلون مرابطين أمام الاتحاد المغربي للشغل لساعات. فالأشكال النضالية لا تبدأ إلا مساءا نفس الشيء بالنسبة للمجالس الوطنية التي عادة ما تستمر إلى وقت متأخر من الليل. فيما تبقى أيام السبت والأحد بلا أشكال نضالية لدى القواعد و تكلفها ماديا. تراهن السلطات على عامل الزمن للملل ولاستنزاف جيوب المعطلين لإنهاء معركتهم المستمرة بالرباط ، ما يفرض علينا التفكير في أشكال نضالية أكثر تصعيدا ويبقى تشييد المعتصم بأحد الأماكن العمومية أمرا واردا لدى مناضلي\ات الجمعية. فهو قد يحد من تشتيت المعطلين\ات واستنزافهم ماديا، ومعنويا قد يخلق المعتصم تضامنا بينهم ويشكل فرصة للتفكير الجماعي في آفاق المعركة كما قد يستقطب المعطلين\ات الذين يشكل الإيواء عائقا أمام التحاقهم بالمعركة المفتوحة. مقدام- مشارك في المعركة الوطنية المفتوحة 22 أبريل 2011