نقاش حول ورقة خلاصات أولية في تقييم مسار الجمعية والمهام. الفرع المحلي للجمعية الوطنية ح ش م م اكادير الكبرى
تم تشكيل لجان نقاش اشتغلت في أربع مجموعات كل على حدة وكانت آراءها كالتالي:
المجموعة I : ملاحظات عامة حول الورقة.
أغفلت الورقة مجموعة التفصيلات، التي كانت متضمنة في المشروع الأول للورقة، التي تقدم بها المكتب السابق. لذلك فإن المشروع الحالي عبارة عن انتقادات جد موجزة ومقتضبة، تستدعي بعض التوضيحات والإضافات.
1)- توضيح ما المقصود بالشرائح الباطنية للمجتمع؟
2)- ما المقصود بالنزعة التوافقية؟
3)- حذف المصطلحات الآتية من الورقة لأنها تحيل على نقاش هامشي… عوض صب الانتباه حول مجموعة من الحقائق والتساؤلات التي تأتي مباشرة بعد ذكر مصطلحات: الجلاد والدجال والبيدق… الخ وبالتالي تحجب الإشكالات التي يجب أن تكون محور النقاش.
4)- التضامن الجماهيري: نقترح الاستشهاد بالتجارب الآتية: اخريبكة، جرادة، أسفي، اكادير… الخ،
5)- توضيح الموقف من «الحوار»: من الممكن إضافة التوضيح التالي: لا يتعلق الأمر برفض الحوار، ولكن بإعداد الشروط الضرورية التي تسمح للجمعية بأن تكون في وضع قوي يؤدي إلى فرض تنازلات مهمة على الحكومة.
6)- إضافة توضيح دقيق حول «لقاء 10 دجنبر»
7)- بالنسبة لما العمل والنقط المدرجة فيه، نقترح الإضافة الآتية: إن هذه المهام ليست مطروحة على فرع لوحده بل هي مهام للتفكير الجماعي داخل الجمعية الوطنية (في جميع هياكلها) وتعميق النقاش حولها من أجل الدفع بمسيرة نضالاتنا، وإعطائها وحدة وانسجاما ضروريان من أجل تقوية موازين القوى لصالحنا.
المجموعة II
خلاصات أولية حول تقييم الجمعية الوطنية.
لقد أصبح من الضروري تقييم مسار الجمعية الوطنية خصوصا وأن المؤتمر الخامس على الأبواب. وجاءت بالفعل هذه الورقة التقييمية التي اعتمدناها كأرضية لتقييم مسار الجمعية الوطنية منذ المؤتمر الرابع إلى حدود الآن. لكن بعد قراءتنا لهذه الورقة لاحظنا بأنها تحمل بين طياتها مجموعة من التناقضات نجملها فيما يلي:
- الورقة أكدت في البداية بأنها لا تقصد سردا كرونولوجيا ولا نقدا لمختلف المحطات النضالية، لكن بعد قراءتنا لها لاحظنا بأنها ما هي إلاّ سرد كرونولوجي للمحطات النضالية التي عرفتها الجمعية منذ 25 مارس 1998 إلى حدود 10 دجنبر 1998 بالإضافة إلى كونها تنتقد وبشكل لاذع في بعض الأحيان الأجهزة التنظيمية للجمعية (المكتب التنفيذي، مجلس التنسيق الوطني. بالإضافة إلى كونها ارتكزت على جانب السلبيات وأهملت الجانب الإيجابي للجمعية.
-التناقض الثاني يكمن في كون الورقة أشارت إلى أن المكتب التنفيذي تراجع عن روح التصور العام للمؤتمر الرابع. هنا نطرح تساؤل. ألا يمكن اعتبار المسيرة الوطنية الشعبية من البطالة من عمق التصور العام للمؤتمر الرابع؟
-مسألة أخرى جاءت في هذه الورقة، تكمن في كونها أكدت بأن المكتب التنفيذي يجري وراء الحوارات وتجاهلت الورقة بأن الجمعية الوطنية ما هي إلاّ جمعية مطلبية لا تطالب سوى بالحوار الجاد والمسؤول يفضي إلى نتائج فعلية للمعطلين.
-أمّا بخصوص عدد المناشير الهزيلة التي تم توزيعها بالرباط بمناسبة المسيرة الوطنية ضد البطالة والتي حملت الورقة مسؤوليتها للمكتب التنفيذي فإننا نظن بأن المسؤولية هي مسؤولية فرع الرباط.
وخلاصة القول، فإنه يمكن اعتبار هذه الورقة رغم طابعها التهجمي على أجهزة الجمعية، ورقة يمكن اعتمادها من أجل تصحيح مسار الجمعية الوطنية. لتعود إلى خطها الكفاحي المستقل الذي رسمته منذ النشأة. فالكل يتفق بأن المكتب التنفيذي دخل في خطوات لا تبشر بالخير وأبان عن عدم قدرته على تحمل أدنى مسؤولية في تسيير وإدارة الأشكال النضالية التي أبانت عليها الجمعية في الآونة الأخيرة، كنتيجة للبطالة والتهميش والحرمان. لكن يبدو لنا أن المكتب التنفيذي كجهاز تنفيذي فقط أخذ يتراجع إلى أن ضرب الحائط كما يقال، ويتضح ذلك من خلال مشاركته في الندوة الوطنية حول التشغيل واتخذ قرارا انفراديا وضرب بذلك مبدأ الديموقراطية الداخلية عرض الحائط. بالإضافة إلى حسن النية التي أبان عنها تجاه حكومة التناوب المزعومة.
لذا وجب سن خطة نضالية كفاحية وقتالية لأن المعطل اليوم أضحى فاقدا لأي ثقة في الجمعية الوطنية خصوصا وأن بعض التيارات الانتهازية ذات آفاق سياسية ضيقة بدأت تظهر في صفوف الجمعية، لذا وجب التصدي لمثل هؤلاء حفاظا على استقلالية الجمعية لأن النظام الرجعي قد استعمل كل الوسائل المتوفرة لديه قصد احتواء الجمعية (القمع، الحوار،..) وأخذ الآن يراهن على نخرها من الداخل عبر زرع حزازات سياسية ضيقة بين مناضلي الجمعية وبالتالي تشتيت صفوف الجمعية الوطنية.
المجموعة III ملاحظات عامة
مبدئيا تقول الورقة إنها تؤسس مشروعيتها ارتكازا على التصور العام كخلفية لتنطلق بعد ذلك لطرح تقييم لأداء الجمعية وتقول بالحرف أنها تقصد بالتقييم «تحليل عميقا للإشكالات الكبرى الموضوعية والذاتية» ولنا الحق في التساؤل مبدئيا عن أوليات هذا التحليل العميق وعن ماهية ما أسمته بالإشكالات الكبرى.
بالنسبة للآليات من الواضح أن الورقة لا تستقرئ مجموعة من الخطوات أو السلوكات بهدف تكوين صورة يمكن من خلالها بناء حكم، أو رأي بقدر ما تستنبط حكما وتعمل على تسويغه بوصف مجموعة محطات مقرونة باستنتاجات قابلة للنقاش، وهذا المنطق أو لنقل تجاوزا المنهج فيه من النقائص ما يغني عن الأخذ به.
أمّا بالنسبة للإشكاليات فقد قسمتها الورقة إلى موضوعية وذاتية وقبل هذا التقسيم نتساءل عن ماهية هذه الإشكالات. مبدئيا نتفق على شيء بسيط وواضح هو أن الإشكال أو الإشكالية يتسم بشيئين أولا الحدة وثانيا الاستمرارية وبالتالي فهو يختلف عن المشكل بطبيعته المزمنة وبحدته الملازمة من هذا المنطق تبحث سطور الورقة على بعض تلك الإشكالات فما أسعفنا الحظ إلا بخلاصة واحدة ووحيدة أجملها في إشكالية «خطأ المنطق الذي تتعامل لما يسمى، وتسمى بقيادة الجمعية مع المستجدات عمليا وإعلاميا» ولخصته الورقة في كلمتين «افتقادها لتقييم ملموس لتجربة حكومة التناوب ولموازين القوى والمهام التي تفرضهما» ودون الخوض في هذا الكلام نتساءل بكل براءة طبعا إذا كانت هناك براءة معرفية، حسب تعريف «هل فعلا هذه إشكالية تعاني منها الجمعية الوطنية؟ مع التسليم جدلا بطبيعتها الإشكالية ثم إذا الجواب بالإيجاب وهذا ما تنحو إليه الورقة أتساءل «لماذا يتم التركيز على هذه الإشكالية، أو ألا يعاني هذا الإطار التنظيمي الذي استطاع أن يجعل من مشكل البطالة قضية وطنية من مجموعة أخرى من الإشكالات التي تستوجب نقاشا أكثر واجتهادا أكبر لتجاوزها؟ دون الاستمرار في هذه التساؤلات أكمل: مع انتهاء هذا التقديم الأولي تحس الورقة بلجة البحر الذي أزمعت الخوض فيه فتقرر التراجع بعض الشيء إلى أن تصل إلى القول «ليست هذه الورقة تقييما شاملا وتستدرك أنها تتضمن بعض «الخلاصات العامة» وبكل حسن نية أدعوكم إلى البحث عن هذه الخلاصات. فلا نجد في الحقيقة إلا عنوانا أرادت منه الورقة أن يكون جامعا مانعا «من التعاطي الإيجابي مع حكومة اليوسفي إلى المشاركة في مناظرة التشغيل» وهذه هي الخلاصة العامة الوحيدة التي خلصت أو على الأصح طمحت الورقة أن تدعمها. وهي خلاصة أقرب ما تكون إلى استنتاج خاص بفراغ الحرارات المركزية أكثر مما هو استقراء لمحطات الجمعية النضالية مند تأسيس ما يسمى بحكومة التناوب: مع ملاحظة بسيطة وسطحية إذ أنه وبشكل مغرق في التعميم ألأعم أن أسلوب من يستعمل صيغة التناقض لتبيان التناقض أو البدء من المعطيات للوصول إلى النتائج بمعنى أو ما يعتبر نتيجة لما بعده هناك فالعكس هو الصحيح ونستمر.
- بعد العنوان الرئيسي والهامشي ربط المعارك بفرض الحوار ندخل إلى موضوع ورقة فتطالعنا بحقيقة أخرى هي محاولة استقراؤها لتجربة ما أسمته بالقيادة الحالية للجمعية وأتساءل أليس من المفروض في إطار تنظيمي من حجم الجمعية الوطنية يرفع شعار الديموقراطية والجماهيرية والاستقلالية أن الأجهزة المركزية ليست سوى أدوات تنفيذية؟ أليست للفروع القدرة على تقويض أي اختيار «قيادي» قد يؤثر على السير العام للجمعية؟ بمعنى أوضح ألا تتحمل فروع الجمعية أو مكاتب فروعها وزر أي انفلات على مستوى الأجهزة المركزية؟ أليست الفروع بقادرة على الدعوة إلى مجالس وطنية ألا يعني غياب أصوات الفروع على المستوى المركزي وجود نوع من التطاحن أو على الأقل نوع من الضبابية في التعامل أو في تفسير المقررات التنظيمية للجمعية.
ملاحظة أخرى: الورقة تدأب على إصدار حكم ثم تسعى إلى تبريره، وتستعمل في سبيل هذا التبرير أسلوبين رئيسيين الأول هو التهكم والتعريف بمجموعة من (المواقف) والتصريحات بل والسب والشتم والقذف ببعض الشخصيات وهذا الأسلوب اتخذ مجموعة من التظاهر المقبول حينا كاستعمال المزدوجتين على بعض الكلمات والمستفردات حينا كاستعمال بعض الكلمات «المغازلة» «مسرحية هزلية» جلسة حبية أو النابية، والمرفوضة حينا ثالثا «الدجال» «الجلاد» «البيدق» أمّا الأسلوب الثاني فهو التضمين والاقتباس على سبيل الاستدلال حيث نرى أن الورقة تذكر بعض المحطات ثم تستدل على تسويغ موقفها منها باقتباس جمل أو فقرات من تصريحات أو بيانات وهو أسلوب أقرب ما يكون إلى الحكم على الوقائع بالمتوقع كأن الكلام هو فعل كامن وليس فعل واقع.
ملاحظة أخرى هو إصرار الورقة على استعمال أسلوب التهويل والتنغيم بشكل أقرب إلى كاريكاتورية! وضع قرار المسيرة الوطنية الحكومة في وضعية ارتباك قصوى «بلبلة الفروع» تلاعبها أي القيادة بنضالات الجماهير»
الشق الثاني ما العمل: نرى أنه طغى عليه خلفية الموقف المذكور من مسار الجمعية بحيث أن مجموع التدابير هي ذات طبيعة نظرية وليس فيها من الناحية الواقعية أي إجابات عملية على السؤال المذكور.
المجموعة VI ملاحظات حول الورقة
- الورقة تقر بأن الجمعية الوطنية داخلة في سيرورة التراجع عن روح التصور العام للمؤتمر الرابع.
س – أين يتجلى هذا التراجع؟
ج – الارتماء في أحضان الإجماع الوطني حول التشغيل «مناظرة مراكش»
-مشاركة المكتب التنفيذي في المناظرة علامة من علامات القرارات البيروقراطية الانفرادية التي تمس بروح الديموقراطية أحد ركائز الجمعية.
- تأكد هذا التراجع عن الطابع النضالي للجمعية والجري وراء الوعود والأوهام الكاذبة منذ تنصيب حكومة اليوسفي وهذا مبني على وهم مسبق وحسابات مغلوطة تعتبر أحزاب الكتلة أحزاب وطنية وديموقراطية وبالتالي باعتبارها حليفا.
- قد تبدو هذه الملاحظة (جلاد ودجال) شكلية وجزئية وهي كذلك بالفعل لكن يستحسن أن نترفع عن الأساليب القدحية لأنها قد تعكس عدم (النضج الحضاري) للمناضلين وكأننا نتراشق بالكلمات الدنيئة مع العدو في حين أن الصراع أكبر أرقى من الكلمات.
-نتفق مع الورقة فيما يخص قصور التعبئة بالرباط / الحصار الإعلامي + الجدولة الزمنية / نتفق جملة وتفصيلا مع موقف الورقة من الانزلاقات المتوالية لقيادة الجمعية إيمانا منا لما تتطلبه المرحلة من حشد جميع الطاقات النضالية وتحصين هذا الإطار.
- تم إغفال الشق الديموقراطي المتمثل في: -انتزاع الحق في التنظيم / تأسيس قنوات التنسيق الجهوي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق