ضد البطالة والعمل المؤقت وكل أنواع الإقصاء
بقلم: ك. أكيتون و ر. كريميو[5]
انطلقت المسيرات يوم 14 أبريل 1997. وكان وجودها نفسه في أروبا قاطبة حدثا لم يسبق له مثيل.
تأسست في كل بلدان الاتحاد الأوروبي، حتى لوكسمبورغ هذا البلد الصغير، لجان لتنظيم المسيرات. وضمت تلك اللجان كل ما هو موجود من منظمات العاطلين وبدعم من النقابيين المنحدرين في أغلبهم من قطاعات اليسار النقابي.
في أوربا برمتها أتاحت هذه المسيرات عقد اجتماعات في قرابة ألف موقع في أوربا (منها 250 في فرنسا). وأتاحت لقاءات بين العاطلين والأجراء في مولينكس[6] ورونو فيلفورد وأورلي[7] وفي منشآت أوربية عديدة. وكان مرورها فرصة لتنظيم أنشطة هامة لجمعيات النضال ضد البطالة وكل أنواع الإقصاء.
وفي باريس كان احتلال بنك فرنسا هو الذي أفضى إلى اللقاء مع تريشي، محافظ البنك، الذي التزم بعقد لقاء سنوي مع جمعيات النضال ضد البطالة والإقصاء كخطوة أولى نحو الاعتراف الفعلي بها. كما جرت أيضا عمليات احتلال لمساكن فارغة منها بناية من 15 ألف متر مربع في ساحة ايينا في ملك القرض الليوني.
وقد تجاوز مفعول المسيرات نطاق الاتحاد الأوربي: إذ جرت مسيرات في سويسرا وفي النرويج وتم تنظيم انطلاقة رمزية بين سرايفو وتوزلا (شارك ثمانية من البوسنة في المسيرات من باريس إلى أمستردام) وحلت وفود تركية وعربية وألبانية من القارة الأمريكية بأمستردام يوم 14 يونيو 1997.
ومثلت مظاهرة أمستردام إحدى أهم المظاهرات الأوربية فعلا، إن لم تكن أهمها على الإطلاق. وضعت «المسيرة من أجل الشغل» في بروكسيل، بعد صدمة إغلاق مصنع رونو فيلفورد، 70 ألف متظاهر. لكن المواكب قدمت أساسا من فرنسا وبلجيكا. أمّا في أمستردام فقد حضر مئات من اليونانيين وأكثر من مائة فينلندي وآلاف البلجيكيين والفرنسيين والايطاليين والألمان والإنجليز.
الرهانات الأوربية
إن الوعي المتنامي بضرورة أنشطة مشتركة على المستوى الأوربي، يحيل إلى أهمية الرهانات الحالية.
ولا يدرك الرأي العام كفاية أولى الرهانات ألا وهي ندوة الحكومات. فهذه الجولة من الحوار، التي انطلقت في تورينو في مارس 1996 لتنتهي في 16 و17 يونيو بأمستردام، كان منصوصا عليها في اتفاقية ماستريخت. ويتعلق الأمر بملائمة المؤسسات الأوربية مع توسيع مرتقب بعد سقوط حائط برلين وبالخصوص بتزويد الاتحاد الأوربي بأداة سياسية وحتى عسكرية تعوزه بشدة في إطار إعادة تنظيم العلاقات بين الامبرياليات على المستوى العالمي. وقد سبق للولايات المتحدة أن أعطت المثال لما استعملت وزنها العسكري –وبالتالي السياسي – بعد حرب الخليج (1991) لتؤثر على المفاوضات التجارية فيما تهيمن عليه في القطاعات (التسلح، الزراعة، وخاصة الخدمات وتكنولوجيا «مجتمع الإعلام».)
كان إذن لندوة الحكومة جدول أعمال بالغ الطموح: إعادة نقاش كل النصوص والأوفاق الأوربية، من اتفاق روما إلى اتفاق ماستريخت.
ونظرا لضآلة ما يتيحه الوضع الاقتصادي بأوربا من هوامش مناورة، فقد انحصر النقاش في الأمور المؤسساتية: توازن الأصوات في مجلس الوزراء وعدد المفوضين[8] (حصلت مساومة حصرت عددهم الأقصى في 20 بحيث تفقد الدول الكبرى ثاني مفوضيها بقدر ما يتسع الاتحاد وكان التقدم ضئيلا جدا في الجانب السياسي: مازال بعيدا تشكيل حكومة أوربية حقيقية توازي اعتماد العملة الموحدة. أمّا على المستوى الاجتماعي فقد كانت النتائج أكثر هزالة ولن تتجاوز تصريحات بالنوايا يلحق بالاتفاق.
وهذا ما يفسر ضعف اهتمام الحشود. وتبقى مسؤولية السياسيين كاملة وخاصة في فرنسا بالنسبة لحكومة أحزاب اليسار. فعندما يمكن إعادة نقاش كل شيء، يصبح توقيع اتفاق أدنى بأمستردام دعما لبناء أوربا ليبرالية لا تعطي الأسبقية للمسائل الاجتماعية بل تضعها في المرتبة الثانية خلف توسيع سوق البضائع والرساميل والخدمات. ولن يقتصر الأمر على قبول اتفاقيات ماستريخت بل حتى «ميثاق الاستقرار» المقرر في دبلن في نهاية 1996. علما أن هذا الميثاق يرمي إلى تأبيد معايير ماستريخت بعد تحقيق العملة الموحدة ويحصر الاقتصاديات القومية في طوق على المدى الطويل جدا.
بعد إيطاليا عام 1996، فازت التحالفات المنتسبة إلى اليسار في بريطانيا وفرنسا. وفي ألمانيا ستتبوأ مسائل الشغل ونوع أوربا المراد بناؤها مركز النقاشات في انتخابات 1998. ومن اللازم، في هذا السياق، إعادة إنعاش النقاش حول سياسة مغايرة في أوربا، سياسة تضع التشغيل على رأس سلم الأسبقيات وتلتزم فعلا بإعادة تقليص منسق لوقت العمل وتوفر للمعطلين والمقصيين وسائل حياة لائقة، وتضع حدا نهائيا لعدم استقرار الشغل في المنشآت.
وبعد ندوة الحكومات، تتمثل المرحلة الثانية في اعتماد العملة الموحدة في مطلع 1998. وكان هذا الرهان موضوع نقاش واسع. ويتعلق الأمر بتحديد قائمة البلدان التي استوفت معايير ماستريخت والتي من شأنها، تبعا لذلك، أن تندرج في الشطر الأول من البلدان التي تطبق العملة الموحدة. وسينصب النقاش حول مدى تخفيف تلك المعايير وحول مشاركة بلد أو أكثر من أوربا الجنوبية (إيطاليا، اسبانيا، البرتغال) منذ المرحلة الأولى.
والواقع أنه ليس ثمة غير سيرورة نقاش واحدة واسعة: فإذا لم يجر الحديث عن أي شيء في أمستردام في يونيو 1997، فمن سيعتقد بإمكان انعطاف فعلي نحو أوربا الاجتماعية في يناير 1998؟
يشكل اعتماد العملة الموحدة موضوع نقاش في أوربا برمتها. وقد تعتبر الحكومتان الإيطالية والإسبانية عدم إشراكهما في المرحلة الأولى إهانة. وقد شهدت الحملة الانتخابية الفرنسية تبني الحزب الاشتراكي لموقف تخفيف معايير ماستريخت وإشراك بلدان جنوب أوربا في العملة الموحدة. وحتى في ألمانيا اشتد النقاش حول إعادة تقييم سعر الذهب الذي يحوزه البنك المركزي لألمانيا –وهو وسيلة لتزييف حجم عجز ميزانية ألمانيا لعام 1997- وحول مجمل سيرورة أحداث العملة الموحدة.
وكانت مواقف التجمعات المنظمة للمسيرات واضحة: رفض معايير ماستريخت، فتلك المعايير هي المبرر المستعمل للاقتطاع من الميزانيات الاجتماعية وذلك في مجموع البلدان الأوربية ومنها بلدان كاليونان لن تكون بكل تأكيد ضمن الشطر الأول من البلدان المدمجة في العملة الموحدة.
لقد أعادت التغييرات الحاصلة بأوربا في الأشهر الأخيرة فتح مجال الاختيار: فبوجه مجموع سيرورة النقاش هذه، من ندوة الحكومات إلى التطبيق الملموس للعملة الموحدة، يجب تحديد أولويات أخرى واختيارات أخرى.
متطلبات مشتركة ونقاشات متواصلة:
جرت مناقشة خيارات ومتطلبات الحركة الاجتماعية لأجل أوربا مغايرة. ففي فلورانس أولا، في يونيو 1996، وبمناسبة إحدى القيم الأوربية التي بدأت سيرورة نقاش ندوة الحكومات، قام مسؤولون من الجمعيات والنقابات بالشروع في سيرورة تعبئة لأجل المسيرات الأوربية. ثم في بروكسيل في فبراير 1997، خلال الجلسات الأوربية التي ضمت 500 مناضل قدموا من أوربا كلها.
وعلى مستوى المطالب كانت مجالات الاتفاق واسعة جدا. إذ لم يظهر أي مشكل بخصوص لائحة المطالب التي تخص النضال فورا ضد أشكال الإقصاء ولأجل توفير شروط وجود لائقة للمعطلين. هكذا نجد ضمن تلك المطالب، وكما هو الحال في فرنسا، رفض طرد المعطلين من السكن ورفض قطع التيار الكهربائي والغاز والماء عنهم وعلى وجه العموم كل ما يتعلق بالدفاع عن الحقوق الأساسية التي يجب أن يستفيد منها الجميع ذكورا وإناثا: الحق في السكن وفي التعليم وفي عناية صحية جيدة، الخ. كما جرى أيضا الاتفاق بسهولة حول المطالب الكبرى التي يعتبرها الجميع شرط تغيير وجهة التطور الذي تشهده البطالة: سياسة إحداث واسع لمناصب شغل، خاصة في القطاعات التي بها حاجات كبيرة لم تتم إرضاؤها كالصحة والتعليم، وخاصة التقليص الجذري لوقت العمل في أوربا برمتها وهو تقليص لا يجب أن يكون على حساب القدرة الشرائية للأجراء. هذا بينما حصل تباين في الآراء في مجالات أخرى، وهو نابع في المقام الأول من تمايز الواقع الاجتماعي وما له من آثار على طريقة وضع المطالب.
فالإنجليز مثلا هم في حالة يتطور فيها العمل الجزئي وحيث لا وجود لأجر أدنى ولا لوقت عمل مقنن. فمع أنهم لا يعارضون تقليص وقت العمل، نجدهم يلحون أولا على ضرورة أجور لائقة وعلى «التشغيل التام» ويرون فيه عودة إلى «عصر ذهبي» سابق لعهد مارغريت تاتشر، حيث يجد كل راغب العمل وتتولى الرعاية توزيعا معينا للخيرات.
وفي ألمانيا تتعبأ جمعيات العاطلين ضد «العمل الإجباري» أي عمليا ضد الإجراءات التي تربط تعويضات البطالة بقبول أي عمل مهما كانت شروطه. ويطابق هذا، في ألمانيا الغربية على الأقل، وضعا حديث العهد بالبطالة وحيث ما زال قسم من الرأي العام يعتقد أن الأفراد عاطلون لأنهم لا يبحثون فعلا عن عمل.
إن النضالات من أجل « التشغيل التام» والنضالات ضد « العمل الإجباري»، لا تتناقض إن هي وضعت في سياقها، لكن لابد من وقت للمواجهة والنقاش.
والمجال الآخر للنقاش، والذي لا يجب ترقب حله على المدى القصير، هو التقييم العام لسيرورة البناء الأوربي.
يرى البعض، خاصة في الدنمارك والبلدان السكاندنافية المدمجة حديثا بالإتحاد الأوربي، أن البناء الأوربي في حد ذاته عرقلة للمطامح الشعبية. لذلك فهم يلحون على ألاّ يؤدي أي مطلب إلى تعزيز مؤسسات المجموعة الأوربية (في مجال الاتفاقيات الجماعية مثلا).
ويرى آخرون، مع انتقادهم الشديد لطريقة بناء أوربا، أن نضالهم من أجل أوربا مغايرة يمر عبر مطالب على المستوى الأوربي، مطالب ستؤدي تلبيتها عمليا إلى تزويد أوربا بأدوات إضافية خاصة في المجال الاجتماعي.
هذا النقاش متواصل، لكننا ندرك جميعا أن التعبئة سوف تغير معطياته. وإذا انحصرت التعبئات في إطار قومي فإن هذا الأخير سيبدو كإطار للمواجهة السياسية والاجتماعية غير قابل للتجاوز. لكنها إن نجحت في التطور على المستوى الأوربي فسيمكن التقدم بمطالب مشتركة سترسم مستقبلا آخر لأجل بناء حقيقي لأوربا.
الحركات الاجتماعية الأوربية شرط لبناء أوربا
كي تأخذ أوربا وجهة أخرى لا بد طبعا من حركات اجتماعية أوربية، لكن من المحتمل أنها شرط لأي بناء لأوربا.
إن أوربا، مبنية فقط على وجود سوق حر للبضائع وللخدمات والرساميل ومستندة على بنية تقنية بيروقراطية في بروكسيل، تتوفر على كل حظوظ الانكسار عند أول صدمة قوية. ويكفي تصور أن حركة اجتماعية كالتي شهدها نوفمبر/ديسمبر 1995 لم تجد كمخاطب وحيد غير السلطات المالية الأوربية المستقرة في فرانكفورت ولجنة بروكسيل، لإدراك مدى هشاشة البناء.
إن رد السلطات الفرنسية على أزمة تتداخل فيها العوامل الاجتماعية والقومية سيكون دون شك انسحابا من الأولويات النقدية المشتركة، كما فعلت ذلك قبل بضع سنوات الحكومتان البريطانية والإيطالية بخصوص النظام النقدي الأوربي. إن إحدى الركائز الأساسية للهويات القومية هي الشعور بوحدة المعارك والتعبئات الشعبية التي خلفت عناصر ذاكرة ورأي عام جماعيين. ففرنسا هي، عند الكثيرين، المقاومة والتحرير عامي 1944/1945 والعطل المؤدى عنها وإضرابات سنة 1936 وإرث الثورة الفرنسية لعام 1789.
إن شعورا على المستوى الأوربي بالعيش في إطار جغرافي وسياسي مشترك لا يمكن خلقه إلاّ انطلاقا من تعبئات وحركات نضالية مشتركة.
في هذا الصدد قد تظل سنة 1997 في الذاكرة الجماعية كسنة لبروز التعبئات الأوربية. لقد جرت في السابق بعض التعبئات على مستوى القارة، وكان آخرها إضراب السككيين بأوربا عام 1992 دفاعا عن الخدمات العمومية. لكن تلك المبادرات ظلت قليلة وغالبا ما انحصرت في قطاع مهني مع اثر ضعيف على الرأي العام.
وفي النصف الأول من 1997 كانت نضالات فيلفورد واليوم الاحتجاجي للكونفدرالية الأوربية للنقابات يوم 28 ماي والميسرات الأوربية ضد البطالة والعمل المؤقت وكل أنواع الإقصاء. وكانت الصدمة التي هزت الرأي العام، مصنع السيارات رونو فيلفورد ببلجيكا. وهذه الصدمة هي التي دفعت إلى المقدمة ضرورة إجراءات اجتماعية على النطاق الأوربي وأعطت مصداقية لفكرة التعبئة الأوربية.
بعد المسيرات يأتي في جدول الأعمال بناء شبكة متكاملة لدعم التعبئات الأوربية. ولا يتعلق الأمر طبعا بالتعارض مع البنيات القائمة كالإتحاد الأوربي للنقابات والشبكة الأوربية للذين لا عمل لهم. على العكس يمكن للمسيرة أن تدعم ما هو موجود. فالشبكة الأوربية للمحرومين من العمل تضم منظمات عاطلين في أحجام مختلفة وممارسات شديدة التباين في بلدان أوربية عديدة. يتعلق الأمر إذن بالتوفر على أدوات للاستعلام كلما كانت تعبئة ما تعني الآخرين خارج حدود بلدها الأصلي، وعلى شبكة تساعد على تنظيم نقاشات على المستوى الأوربي وعلى تطوير تعبئات في القارة بأكملها.
إضافة من المترجم: تكونت بالفعل الشبكة الأوربية للنضال ضد البطالة وقد صدر بيانها التأسيسي في العدد الأول من النشرة المركزية للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب.
[5] - هذا النص تعريب للفصل 11 من كتاب «عودة المسألة الاجتماعية» من تأليف دانيال بنسعيد وكريستوف أكيتون. Editions Page deux 1997
كريستوف أكيتون: أحد مؤسسي نقابة SUD-PTT (تضامن-وحدة-ديمقراطية) واحد أهم نشطاء حركة AC ! ضد البطالة والمسيرة الأوروبية ضد البطالة التي انتهت في يونيو 97 بأمستردام. وهو بصدد تهيئ مبادرة أوروبية ضد بطالة الشباب.
دانيال بنسعيد: أستاذ فلسفة بجامعة باريس الثامنة.
روبير كريميو: مناضل في الحركةالوطنية للعاطلين والمؤقتين (MNCP) وأحد مناضلي المسيرات الأوروبية ضد البطالة.
كتب هذا النص يوم 02 يونيو 1997 أي قبل أسبوع من مظاهر أمستردام التي كانت نقطة التقاء المسيرات الأوروبية ضد البطالة. وقد جمعت التظاهرة ما يفوق 50 ألف حسب الشرطة الهولندية وبذلك تجاوزت ترقبات منظميها.
[6] - مولينكس : منشأة كبرى لإنتاج الأدوات الكهرومنزلية الصغيرة، يوجد مقرها الرئيسي في النسون (نورمانديا السفلى) وقد شهد في السنوات الأخيرة جملة عمليات إعادة هيكلة قاسية وأصبحت مجالا لنضالات رائدة دفاعا عن الشغل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق