المعركة المفتوحة للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب - السيــــــــــــــــــــــــاق والمســـــــــــــــار- و أي أفق؟ | |
| |
| مقدام المعطل | |
 | |
شكلت المعركة الوطنية الأخيرة الممركزة بالرباط للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب معركة نوعية، سواء من حيث جماهيريتها، أو أشكالها الاحتجاجية الجريئة. ما جعلها تتعرض لهجوم من قبل بعض الأقلام المأجورة، ليس بخلفية نقد بناء للدفع بالمعركة إلى الأمام، بل بغاية إضعاف عزيمة المعطلين\ات عبر تشويه المعركة للحيلولة دون التحاق مزيد منهم. ومساهمة لرفع هذا التعتيم الإعلامي عن المعركة نورد هذا المقال الذي نتوخى من خلاله إطلاع الرأي العام حول مسار المعركة وتعميق النقاش حولها دون تحامل أو مجاملة. | |
سياق المعركة الممركزة بالرباط تأتي المعركة الوطنية لمناضلي\ات الجمعية الوطنية في ظل الحراك الاجتماعي الذي تعرفه كل البلدان العربية و المغاربية، إذ استطاعت النضالات الجماهيرية أن تطيح بالديكتاتوريين في البعض منها، ولازالت المعركة مستمرة مع رؤوس الاستبداد والفساد بباقي البلدان. حيت كان استشهاد المعطل محمد البوعزيزي بتونس شرارة تحرر جماهير المنطقة مما تملكها من خوف جراء ما خبرته من استبداد وطغيان طيلة عقود . أما على المستوى الوطني، فقد كان لهذا الحراك الذي تشهده المنطقة تأثير قوي على الشعب المغربي إنضاف إلى ما عانى منه وما يزال من فقر وبطالة وبؤس وحرمان و... نتيجة تطبيق السياسات الاقتصادية النيوليبرالية المملاة من المؤسسات الامبريالية وحكوماتها. هذا ماحدا بكادحي جملة مناطق مهملة، كتنغير والخنيشات وطاطا وسكان مدن القصدير بالبيضاء وغيرها، الى خوض نضالات اجتماعية. وكذلك شأن قطاعات ذات مطالب فئوية كدكاترة التعليم المدرسي، والأساتذة المجازين والأساتذة غير المدمجين، والمعطلين المجازين، والأطر العليا المعطلة، وغيرها ممن حفزها إقرار الدولة عبر بلاغ حكومي بتشغيل ما يزيد عن 4000 من الأطر العليا بشكل مباشر لإنهاء مرابطتهم اليومية أمام البرلمان. شكل ذلك حافزا لنضالات باقي فئات المعطلين إلى الأمام ، فتكونت مجموعات وتنسيقيات المجازين، كما عرفت فروع الجمعية الوطنية نقاشات من أجل معركة ممركزة عمقها التحاق أفواج جديدة بالجمعية الوطنية. كما برزت حركة 20 فبراير بمطالبها السياسية والاقتصادية الاجتماعية، من ضمنها توفير فرص التشغيل للشباب. و تميزت هذه الحركة الجديدة باستقلاليتها، وجماهيريتها، واتساع رقعة نضالاتها وطنيا، وشمولها لكل الأعمار والفئات من رجال ونساء. خصائص ايجابية أجبرت النظام على الإقرار بمشروعية المطالب المرفوعة، فاضطر للعمل على ترقيع دستوره الممنوح، والتنازل للجماهير المنتفضة عن حقها في الاحتجاج. وقد شكل المعطلون العمود الفقري لبعض تنسيقيات الحركة وفاعلين أساسيين فيها. مجريات المعركة المفتوحة في المناخ النضالي المشار إليه أعلاه، عقدت الجمعية الوطنية مجلسها الوطني بتاريخ 06 مارس 2011 بالرباط. و قررت تنظيم معركة وطنية مفتوحة وممركزة بالرباط ابتداء من 04 أبريل تحت شعار" النضال من أجل سياسة وطنية ديمقراطية شعبية في ميدان التشغيل ". الشطر الأول: في يوم الأحد 03 أبريل انعقد بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط مجلس ترتيبي للمعركة النضالية. حضره ما يقارب 83 فرعا، خلص إلى برنامج للشطر الأول للمعركة المفتوحة ابتدأ باستقبال المعطلين صباح يوم 04 أبريل، وفتح حلقيات للنقاش والتواصل معهم مساءا. فيما توزع المعطلون في اليوم الثاني على ثلاث مجموعات للتعبئة للمعركة في شكل مسيرات بالأحياء الشعبية، مجموعة البوعزيزي بالعكاري والقامرة، ومجموعة نجية بأحياء سلا ،ومجموعة الحمزاوي بأحياء التقدم واليوسفية. عملت أجهزة القمع على إيقاف المجموعتين الأخيرتين قبل أن يرضخ لإصرار المعطلين على الاستمرار. وقد حظيت هذه المسيرات بتجاوب سكان الأحياء التي عبرتها. وفي اليوم الثالث اعتصم مايقارب 3000 معطل\ات حتى الساعة الرابعة مساءا أمام وزارة العدل للمطالبة بوقف المتابعات في حق اعضاء الجمعية، وإطلاق سراح معتقليها، والكشف عن قبر الشهيد الحمزاوي الذي تم اغتياله بخنيفرة سنة 1993 ، ومحاكمة القتلة، وتمكين الجمعية من الاعتراف القانوني الذي حرمت منه منذ 1991 تاريخ تأسيسها. وفي اليوم الرابع، شارك ما يقارب 8000 معطل\ة في مسيرة احتجاجية في اتجاه وزارة التشغيل. و جرى الاعتصام أمامها حتى الساعة الثالثة مساءا، ثم الرجوع بمسيرة في اتجاه مقر الاتحاد المغربي للشغل. وفي اليوم الخامس، وبموازاة افتتاح دورة البرلمان الربيعية، اعتصم مناضلو\ات الجمعية أمام البرلمان. و قد تزامنهذا الاعتصام مع اعتصام الاساتذة المجازين والأطر العليا والمعطلين المجازين ووقفة لحركة 20 فبراير والعائدين من ليبيا في نفس المكان الذي شهد تواجدا مكثفا لقوى القمع للحؤول دون اقتحام البرلمان. واختتم الشطر الأول يوم السبت بأمسية فنية بمقر الاتحاد المغربي للشغل. الشطر الثاني: كانت خلاصات المجلس الوطني للجمعية الوطنية يوم 10 أبريل 2011 الخاصة بالشطر الثاني للمعركة أشد تصعيدا. ففي يوم الاثنين 11 أبريل مساءا، تم شل حركة المرور بملتقى الطرق بالمدينة. وليلا تم هجوم قوات القمع لإزالة الخيام التي نصبها المعطلون قبالة مقر نقابة الاتحاد المغربي للشغل نتج عنه ضحايا وسرقة الأغراض الشخصية للمعطلين. وفي يوم الثلاثاء أقدمت جموع المعطلين/ات على خطوة نوعية متمثلة في اقتحام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، واعتصام آلاف المعطلين بداخله إلى غاية العاشرة مساءا بعد أن وعدهم المجلس الحقوقي بالحوار يوم الخميس14 أبريل، وانسحاب قوات القمع التي حاصرت المكان. وقد أصدر المجلس الحقوقي بلاغا عممه على وسائل الإعلام يدعي فيه تكسير المعطلين لباب المجلس، فأبلغ مجموعة من الهيئات الحقوقية التي لبت الدعوة للحضور لمعاينة الخسائر وهي التي لم تحضر يوما لمعاينة مايتعرض له المعطلون من تهشيم عظامهم وجماجمهم بشوارع الرباط. فأصدر المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية بلاغا مكذبا لادعاءات المجلس الحقوقي. وتم تعليق الشكل النضالي ليوم الأربعاء حيت كان مقررا شل حركة المرور، وذلك لفتح المجال للحوار الذي وعد به المجلس الوطني لحقوق الإنسان الشيء الذي لم يتم. فتم التصعيد يوم الخميس 14 أبريل بمسيرة شعبية إلى الأحياء الشعبية العكاري ويعقوب المنصور والقامرة ودوار الكرعة، مرورا بمقر وزارة تحديث القطاعات العامة بتزامن مع الحوار الاجتماعي المبرمج مع النقابات. وقد قدر المكتب التنفيذي عدد المشاركين ب 15000 لقيت تجاوبا شعبيا. وفي يوم الجمعة 15 أبريل تم تنظيم مسيرة في اتجاه وزارة التربية الوطنية بقصد اقتحامها، غير أنها جوبهت بقمع وحشي تحول لتبادل التراشق بالحجارة بين المعطلين وقوى القمع خلف التدخل جرحى ومعتقلين تم الإفراج عنهم نفس اليوم ليلا. الشطر الثالث: يوم السبت 16 أبريل، إنعقد المجلس الوطني من جديد لمسايرة المستجدات و اتخاذ القرار في الشطر الثالث للمعركة. فأعطى المجلس الصلاحية للمكتب التنفيذي في إقرار الأشكال المقبلة. ويوم الأحد17، تم إيصال الخلاصات للقواعد. ويوم الاثنين 18 أبريل عقد المكتب التنفيذي ندوة صحفية بمقر هيأة المحامين بهدف التعريف بالمعركة وتوضيح كافة الأضاليل التي تنشرها بعض وسائل الإعلام السمعية والبصرية والإلكترونية. حضرها مراسلو جريدةالشرق الأوسط والعمل السياسي والمناضل-ة وصوت المعطل. أما في مساء اليوم نفسه، فقد عقد المكتب التنفيذي لقاءا تواصليا موسعا مع قواعد الجمعية. وفي يوم الثلاثاء 19 أبريل نظم المعطلون\ات مسيرة شعبية جابت شوارع المدينة لتشل حركة المرور أمام وزارة التربية الوطنيةن المكان الذي قمعت فيه المسيرة السابقة. وفي يوم الأربعاء 20 أبريل شارك المعطلون\ات إلى جانب حركة 20 فبراير في وقفة أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان للمطالبة بالإفراج عما تبقى من المعتقلين السياسيين، في حين اعتصم آخرون أمام مقر الإتحاد المغربي للشغل في الوقت الذي يجرى فيه المكتب التنفيذي حوارا مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الملف المطلبي في غياب أية لجنة وزارية عكس ما وعد به المجلس . و افضى هذا الحوار إلى وعود. ففيما يخص الحوار المركزي يرى المجلس أنه ليس معنيا به، و سيعمل على مراسلة الوزير الأول وباقي القطاعات. وفيما يخص التعويض عن البطالة، أقرالمجلس أن الأمر يستدعي الوقت لدراسة بعض النماذج التي تتوفر على صناديق الدعم كفرنسا وسويسرا وتونس على المدى المتوسط. وفي ملف الحمزاوي طالب المجلس برقم ملف الشهيد بالمحكمة والمعطيات حول الملف. وبلائحة معتقلي الجمعية والسجون المتواجدين بها، و بتمكينه من المراسلات الرسمية التي توصلت بها الجمعية من المسؤولين، و وصول الإيداع التي توصلت بها فروع جمعية المعطلين. ومساء يوم الخميس 21 أبريل قام المعطلون/ات بمسيرة جابت مختلف شوارع المدينة، و اعتصموا أمام الأبواب الرئيسية لسوق مرجان أبورقراق بالرباط التابع لشركة أونا لتلتحق المسيرة من جديد بمقر الاتحاد المغربي للشغل. لقد تميزت كل الاشكال النضالية لهذه المعركة الوطنية بالمشاركة الكثيفة و الكفاحية للمعطلات، ما يبرز من جديد حجم الطاقة القتالية الكامنة، وضرورة ايلاء الإناث المكانة الجديرة بن في الجمعية، و في التسيير الديمقراطي لنضالاتها. كما لوحظ من خلال الشعارات و الصور انشغال مناضلي /ات الجمعية الوطنية بضرورة النضال من اجل اطلاق سراح المعتقلين، وهو ما يقتضي المواصلة و التطوير وفاء لخط الجمعية النضالي. ملاحظات رفاقية لا بد منها: رغم ما تميزت به المعركة الحالية من جماهيرية وكفاحية أشكالها، لا بد من الإشارة إلى بعض ما نراه من هفوات قد يشكل تجاوزها دفعة لنضالات الجمعية نحو الأمام. إعلاميا: رغم وجود اللجنة الإعلامية، وما تبدله من جهد، لم تحظ المعركة بمتابعة إعلامية كافية فباستثناءات قليلة فأغلب ما نشر عن المعركة إما أنه يقدم بشكل مشوه أو تنسب الحقائق لجهات أخرى غير الجمعية. كما أن الإعلام الخارجي ظل غائبا تماما رغم الحضور الكثيف لمراسلي الصحف بالرباط . فما تتيحه وسائط الاتصال من إمكانيات لا زالت بعيدة عن متناول المعطلين، فلا شك أن لشبكة انترنت دور كبير في الاحتجاجات الأخيرة زكما أن تقارير وتقييمات اللجان الوظيفية والمكتب التنفيذي تظل غائبة. فهل 18 يوما من نضالات متواصلة لا تستدعي أي تقييم؟ النضال المشترك: تتزامن معركة الجمعية الوطنية مع تحركات نضالية بالرباط، غير أن التباعد هو سيد الموقف رغم ما تدعو له الجمعية عبر أوراق مؤتمرها من نضال مشترك. فلم تبدل جهود للتنسيق النضالي مع أقرب المقربين إلى الجمعية، من مجموعات وتنسيقات المعطلين والأطر. بل تبقى توصيفات من قبيل الانتهازية لباقي المجموعات هي السائدة بدل التعامل المرن و المتفهم لدوافع المجموعات تلك. فكان لزاما على الجمعية أن تضع ما خبرته من تجارب النضال ضد البطالة في خدمة الضحايا وأن تظل عاملة على أن تصبح قاطرة للتنسيق وتجميع ضحايا البطالة. يظل مطلب تشغيل الشباب من بين مطالب حركة 20 فبراير، غير أن تزامن احتجاجات الجمعية والحركة خاصة أمام البرلمان أبان عن غياب التنسيق. بل يرى نفر غير يسير من المعطلين أن نضالات الحركة تغطي على نضالات الجمعية . تعرضت معركة الجمعية لقمع عنيف دون أن يثير ذلك التضامن من قبل المناضلين والإطارات المناضلة كما هو معهود. غير استثناءات قليلة طبعا يجب الإشادة بها، فلا بيانات تضامنية ولا مقرات ولا لجنة للدعم مشكلة من قبل حلفائها. تفتقت ذهنية المعطلين عن أشكال سرية لمباغتة القمع عبر منح المكتب التنفيذي صلاحية تحديد الأشكال التي يراها. خاصة وأن القمع يسابق المعطلين للحيلولة دون إنجاح خطواتهم، رغم ما لها من إيجابيات غير أن ذلك أيضا قد يشكل عرقلة أمام توافد المعطلين للمشاركة في بعض الأشكال مما قد يقلص جماهيرية المعركة. فعدد كبير من المعطلين يلتحق بالرباط فقط للمشاركة في المسيرات المعلنة أبان عن ذلك المسيرة الشعبية المتجهة نحو وزارة التشغيل والثانية نحو الأحياء الشعبية، كما أن الأمر يحرم نضالات الجمعية من حضور المتضامنين. فعلى الأقل يجب أن تكون بعضها معلنة. التواصل وتدبير المعركة: شهدت المعركة نقاشات هامشية حادة بين معطلي الفروع، سببه أن الشطر الأول من المعركة الذي أقره المجلس الوطني الترتيبي للمعركة لم يرق الكثيرين فهو لم يخرج عما هو معهود رغم أن الظرفية الآن تغيرت وازدادت جماهيرية الجمعية بشكل غير مسبوق إذ شارك في المعركة حسب المكتب التنفيذي ما يقارب 150 فرعا. فلا المكتب التنفيذي دعى لمجلس وطني استثنائي، ولا أعضاء المجلس الوطني بادروا لجمع النصاب القانوني الذي تقره أوراق الجمعية لعقد المجلس، مما حرم الجمعية من قاعدة رجعت أدراجها. فالأمر يدل على أن أغلبية أعضاء المجلس الوطني لا يعبرون عن مقترحات فروعهم بقدرما يعبرون عن مواقفهم وتوجهاتهم الشخصية. ألم يحن الوقت للعمل بالجموعات العامة الموسعة للمعركة؟ فهذا ما قد يتيح لجميع المشاركين في المعركة التقرير بشكل مباشر في مصيرها، فلا معنى أن يكون لعضو\ة بالمجلس الوطني لا يتعدى عدد أعضائه المشاركين في المعركة عدد أصابع اليد نفس حق المشاركة في القرار الذي لأعضاء المجلس نفسه يمثلون أكثر من مائة عضو\ة. تبقى طرق تدبير المعركة من بين ما ينفر المعطلين\ات من الاستمرار، فعادة ما يظلون مرابطين أمام الاتحاد المغربي للشغل لساعات. فالأشكال النضالية لا تبدأ إلا مساءا نفس الشيء بالنسبة للمجالس الوطنية التي عادة ما تستمر إلى وقت متأخر من الليل. فيما تبقى أيام السبت والأحد بلا أشكال نضالية لدى القواعد و تكلفها ماديا. تراهن السلطات على عامل الزمن للملل ولاستنزاف جيوب المعطلين لإنهاء معركتهم المستمرة بالرباط ، ما يفرض علينا التفكير في أشكال نضالية أكثر تصعيدا ويبقى تشييد المعتصم بأحد الأماكن العمومية أمرا واردا لدى مناضلي\ات الجمعية. فهو قد يحد من تشتيت المعطلين\ات واستنزافهم ماديا، ومعنويا قد يخلق المعتصم تضامنا بينهم ويشكل فرصة للتفكير الجماعي في آفاق المعركة كما قد يستقطب المعطلين\ات الذين يشكل الإيواء عائقا أمام التحاقهم بالمعركة المفتوحة. مقدام- مشارك في المعركة الوطنية المفتوحة 22 أبريل 2011 | |
المعركة الوطنية للمعطلين بالعاصمة: كفاح مركزي في سياق سياسي ملائم | |
| |
| حسن أبناي | |
| |
قبل عشرين سنة ولدت الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، ُعمدت بالقمع وبه ترعرعت وتصلبت.عقدان من كفاح منظمة شعبية لم يوجد لها نظير في تاريخ نضال شعبنا.بتمويل ذاتي بسيط وهياكل تنظيمية مبدؤها التطوع وانعدام تام لمقرات تحتضن الاجتماعات ، أملاكها كناشات و بطاقات انخراط الأعضاء | |
للجمعية الوطنية قصب الريادة في جعل الشارع العمومي ميدانا للكفاح ، والمعارك الوطنية بالمركز طرقا للضغط والمسيرات الشعبية المستغنية عن رخص النظام أساليب للنضال. مع الجمعية الوطنية لم يعد النضال مقتصرا على اعتصام داخل أربعة جدران، ولا بيانا شديدا اللهجة، ولا بلاغا باردا ينشر في صحيفة . لقد أضحي نزولا إلي الميدان والتحاما بالشعب الكادح، واحتلالا للمؤسسات العمومية، وحملات للتشهير بالنظام ،وسعيا لخلق ميزان قوي لاجتثاث مآسي شعبنا والمتسببين فيها . أن تستمر الجمعية تنظيميا، وتعقد مؤتمراتها بتواتر، وتحافظ علي امتداداها الوطني ، وأن تظل حاضرة في نضالات شعبنا، فدليل علي كونها مكسب لشعبنا في العقدين الماضيين والحاضر وفي المستقبل ، كنز يجب الحفاظ عليه ودعمه وتعزيزه. انتزعت الجمعية مكاسب حقيقية :لقد ضمنت بفضل كفاحها للآلاف من شباب شعبنا دخلا أخرجهم من براثين البطالة ، وأوقفت الآلاف المحاولات لتوظيف الزبناء و الأتباع الحزبيين و الأقرباء من شتي الأصناف ومكنت شبابا لا حول لهم إلا قوة وحدتهم ونضالهم من حق كاد أن يسرق . بالمقابل، كانت الكلفة مئات الاعتقالات و ما يتعذر احصائه من المعطوبين، وملفات اتهام كاذبة في ردهات محاكم الطغاة علي طول خريطة البلد، و شهيدين، نجية أدايا و مصطفى الحمزاوي... المعركة الوطنية الراهنة أي سياق؟ عانت الجمعية الوطنية في السنين القليلة الماضية من تراجع في الدينامية النضالية وتقلص تنظيمي ، و تراجع عدد منخرطيها . وانتقل مركز ثقل النضال من المعارك المركزية الدافعة للنضال المحلي والمعززة لقاعدة الجمعية إلي نضال محلي متمحور حول دوامة :نضال من أجل حوار – حوار – نضال من اجل تنفيذ وعود الحوار. وقد تعودت الأجهزة المحلية للدولة وتمرست بدورها في أساليب استنزاف الفروع في دورات مفرغة تنتهي بتنازلات غاية في الهزالة. السياق الإقليمي الجديد الذي فجره انتحار شاب تونسي من حاملي الشهادات ، والذي أفضي لحدود الساعة إلي بحر غضب شعبي هادر، جرف في طريقه زين الجلادين ومبارك الفرعون وعروش أخرى ترتجف علي بركان يغلي، أنعش النضال الشعبي بالمغرب فبرزت حركة 20 فبراير وتفجر النضال الشعبي في مناطق عدة من البلد. و أصبحت الرباط ساحة النضال لكل المغبونين الذين أتوا من نواحي البلد ، لازلنا في مقدمات النهوض لكنه يؤشر علي أن شعبنا اذا قرر أخذ مصيره بيد فما من قوة قادرة على وقفه. في هدا السياق، تأتي المعركة المركزية الحالية ، هو سياق مواتي بشكل غير مسبوق . ولا شك أن كل مناضلي الجمعية واعون لأهمية الظرف الملائم من أجل معركة نوعية غير مسبوقة. دليلنا التحاق هام للفروع والأعضاء بالرباط بشكل مغاير لكل المعارك التي خاضتها الجمعية في السنوات الأخيرة . ادا توفر السياق الملائم، و القاعدة العازمة على النضال، فان قدرة القيادة (مجلس وطني – مكتب تنفيذي) على الإدارة الحاذقة والشجاعة تغدو أمرا حاسم لتحقيق الانتصار، أي الظفر بمكاسب ملموسة ديمقراطية (قانوينة الجمعية- ملف الشهيد الحمزاوي ...) واقتصادية /اجتماعية (مناصب شغل حقيقية، وتعويض بطالة...) . إن المعركة الراهنة ستحدد مستقبل الجمعية الوطنية للسنين القادمة ، والحركة المناضلة ضد البطالة بصفة عامة ، انها رهان استراتيجي لنضال شعبنا وجب ربحه. المعركة المركزية :الجمعية الوطنية أمام تحديات جديدة. بدأت المعركة الحالية في 04 أبريل الجاري ، تنفيذا لقرار صادر عن المجلس الوطني المنعقد في 06 مارس المنصرم. تنوعت أساليب النضال من مسيرات في الشارع العمومي، ووقفات أمام البرلمان، واقتحام أو محاولة اقتحام لمؤسسات الدولة، وعرقلة السير و الجولان ، وحملات تعبئة في الأحياء الشعبية ... وكان رد النظام الاكتفاء بالمتابعة دون تدخل قمعي حاد كالمعتاد، أو قمع لمنع تنفيذ صيغة نضالية(احتلال وزارة مثلا). إن النظام، تحت وقع ما يجري بالمنطقة، يحاول تفادي قمع قد يفجر الوضع بالغ الاحتقان أصلا، و في الآن ذاته سيعمل علي تشديد الخناق على الخطوات النضالية النوعية التي قد تكون نقطة انطلاق لتأخذ المعركة وجهة أشد كفاحية، مراهنا على الملل والإعياء جراء الدوران في الدائرة المفرغة لنقاش اشكال النضال، والاستنزاف المالي في غياب المقرات والدعم من طرف المنظمات الصديقة. تمثل قوة الاقتناع، وارادة النضال المتنامية، أسمنت المقاومة الشعبية. لكن الدوران في الدائرة المفرغة يصيب المقاومة في مقتل، فأي خيار أمام الجمعية للخروج من هده الكماشة وتعزيز المعركة قاعدة، ومعنويا وماديا؟ منذ سنين خلت، والنقاش متداول في صفوف الجمعية حول أساليب نضالية لها قوة الدفع والضغط أكبر من المسيرة والاعتصام . و كانت صيغة ما يسمي "مخيم المهمشين" جوابا علي الخنق المالي والمنع من المقرات والدورة المفرغة. لكن ظل مجرد صيغة اقتراحية تعوزها قوة المثال في مختبر الميدان. هذا الوضع تغير، فأمامنا عشرات ميادين الاعتصام في عموم منطقتنا الجهوية ، من اعتصامات التحرير إلي اعتصامات التغيير، و اعتصامات للمطالب الاقتصادية والاجتماعية. لم يعد الأمر مجالا للافتراض بل تجارب حية لنضال شعوب ضد القهر والاستبداد. يجب أن تفتح الجمعية افاقا جديدة لكفاحها لتستعيد محوريتها النضالية ضد البطالة، ومركز تجميع ونضال لكل المعطلين. يجب أن تكنس مساعي تفريخ بدائل وتمزيق الحركة، يجب أن تربح معركة كونها إطارا للمعطلين وأن تستعيد المجربين الذين أنهكتهم مناوشات لا تنتهي حول نقاط للحصول علي رخصة بئيسة أو عمل موسمي في بلدية .الفرصة هاهنا ، فهل ستستثمر؟ لكي يكون الاعتصام المركزي في الشارع جاذبا للآلاف المعطلين وطنيا ، لابد أن تبدع الجمعية في مقترحاتها التنظيمية بما يتلائم مع الاعتصام: يجب السماح بتأسيس اللجان التحضيرية في الاعتصام (عوض أن يذهب عضو المكتب إلي المدينة ، معطلو المدينة يأتون إلي العضو) و تأسيس لجان جديدة تتلاءم مع الوضعية الجديدة التي سيخلقها الاعتصام . لا يمكن التكهن نهائيا بالآفاق التي سيفتحها نجاح الاعتصام، لكن الأكيد أن الجمعية ستفرض زخما إعلاميا لمعركتها و تفرض على النظام ترك تكتيك التجاهل :إما نحو القمع أو نحو التنازل. فان فشل القمع في اجتثاث المعتصم فمكاسب هامة معززة للجمعية وتعزيز لنضال شعبنا وهو شيء لا يقدر بثمن. على كل المناضلين والمنظمات الداعمة للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين أن تبرهن على صدقيتها في دعم المعركة المركزية وتأمين سبل النجاح لها. من أجل أفق جديد لنضال الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين من أجل انتزاع مطالب جمعيتنا من أجل اعتصام مركزي مفتوح في الشارع العام خيرات وطننا كفيلة بتشغيلنا. حسن أبناي | |
إن يوم 26 أكتوبر 98، وكيفما سيكون حجم المسرة الوطنية ضد البطالة وواقع نجاحها سيكون بادرة أولية في تاريخ النضالات الاجتماعية بهذا البلد: النضال جماعيا لتلبية حقوقنا الاجتماعية الأساسية وخصوصا الحق في شغل يضمن عيشا لائقا وكرامة إنسانية. النضال عبر الدفع بضرورة رد جماعي عمالي وشعبي ضد سياسات الطبقة الحاكمة. سيكون هذا اليوم أيضا أول إنذار جدي ضد حكومة ليست لا إصلاحية ولا ديمقراطية، حكومة أبانت عن إخلاصها في إتباع سياسة تحميل أعباء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية فقط لجمهور الكادحين.
لمحاربة الفقر لم يجدوا في وسعهم سوى حمل شارة ولقطة إشهارية. لم يجدوا في وسعهم سوى الركوع لمستعمرينا بالأمس واليوم، طالبين منهم تخفيف عبء المديونية.
لم يجدوا في وسعهم سوى إصدار قانون للتكوين والتأهيل بمنحنا كقوة عمل مؤقتة وبأجور بخسة للمقاولات إن هي كانت في حاجة إلينا. قدموا هدايا وإعفاءات ضريبية لباطرونا متعجرفة لا تشغِّل أحدا. وضعوا ميزانية تقشف ضربت من جديد بعرض الحائط المتطلبات الاجتماعية لشعب محكوم عليه بالبؤس والقهر. إنهم أمثال سابقيهم. فهم يصرون على إخراج مشروع مدونة الشغل يضعنا أمام مصير واحد: أن نبقى مأجورين مستعبدين ومؤقتين. كسابقتهم، يكتسي خطابهم حول الديموقراطية وجه العصا الغليظة ضد الإضرابات العمالية ونضالات الشباب.
حان الوقت لنقول كفى!
حان الوقت لفتح الطريق أمام المعارك الاجتماعية الواسعة ضد سياسات التجويع والاستغلال. حان الوقت كي نحصل بنضالاتنا على تغيير حقيقي ينطلق من القاعدة من أجل عام خال من الاضطهاد.
حان الوقت كي يصبح الأمل قوة ولكي يشكل رفض الانصياع مضمون الكرامة.
النضال إلى جانب المستغَلين ضد مشروع مدونة الشغل
يريدون أن يكونوا عصريين، أي أنصار الليبرالية المتوحشة التي تعبث فسادا في العالم والشعوب.
بالنسبة لهم، تعني العصرنة أن نعمل بدون الحد الأدنى للأجور.
بالنسبة لهم، تعني العصرنة أن نقبل بالعمل 15 ساعة في اليوم ونُرمى إلى البطالة ذات يوم.
بالنسبة لهم، تعني العصرنة أن لا نقوم بالإضرابات التي تعرقل حرية الاستغلال.
بالنسبة لهم، تعني العصرنة أن نقبل بالتسريحات التعسفية أو نظرا «للضرورة الاقتصادية».
بالنسبة لهم، تعني العصرنة أن تكون لدينا نقابات لخدمة الباطرونا و«السلم الاجتماعي» والإنتاجية.
بالنسبة لهم، تعني العصرنة أن نمنح قيم البورصة وأونا (ONA) أولوية وننسى معاناتنا لقد وجدوا لكل هذا تعبيرا مناسبا: الليونة. على الأجير المستبعد أن يكون جدَّ ليِّن ليل نهار كي يراكم الباطرونا ملايير الدراهم من عرقنا ودون أدنى حق في الدفاع عن النفس. وحدها الدولة البوليسية تمتلك هذا الحق: هنا تتوقف الليونة ليبدأ التصلب والغطرسة.
نحن المناضلون من أجل الحق في الشغل، لا نقبل بمشروع ينتج ملايين العاطلين والعمال المؤقتين والمهمشين.
نحن المناضلون من أجل الحق في الشغل، لا نقبل بمشروع لا يعني فيه العمل سوى العيش في ظل تعسف مطلق.
إذا ما جرى تمرير هذا المشروع، لن يبقى أمامنا سوى القبول بقانون الغاب حيث تتحول الذئاب بكل حرية في الحظيرة. سنكون مجرد عبيد في سوق النخاسة تشترينا الباطرونا كلما شاءت وكيفما شاءت. لن نقبل بهذا لا اليوم ولا غدا. حان الوقت للإنغراس في أعماق المستغَلين لنصيح بكل قوة: «أيها العاطلين، أيها العمال، عدو واحد ونضال واحد!».
تقديم مطالب فعلية ضد البطالة
هم كالكلاب التي تعوي أكثر من أسيادها، يصيحون بأن الوضعية تستوجب مزيدا من التقشف والتضحيات. العولمة تفرض ذلك! لقد جعلوا من الملفات الاجتماعية مجرد ضجة إعلامية. يقولون بأن على اقتصادنا أن يساير هذه الحرب العالمية من أجل السوق والربح والاستثمارات التنافسية. يقولون بأنهم يستطيعون فعل الكثير، لكنهم يخدعون مصالح أولئك الذين يملكون الكثير ولا يتركون لنا حتى الفُتات. يقولون بأن ليست لديهم حلول سحرية: ولى زمن التوظيف الكامل وأصبح في عداد الطوبيات، وأصبحنا منزوعي السلاح أمام البطالة التي غدت واقعا عالميا. صارت ليونة الشغل عبارة العصر لتسيير قوة العمل ذاك منطقهم وليس منطقنا. نحن لدينا حلولنا، وسنفرضها بنضالاتنا:
-. تقليص معمم لوقت العمل دون خفض الأجور: لماذا أسبوع عمل من 45 ، 50 ، 60 ساعة، في الوقت الذي يكفي فيه تقسيم مدة العمل كي يحصل كل واحد وواحدة على منصب شغل؟ لماذا يكدح البعض ويستنزف طاقاته وأحلامه دون أن يكون لديه أي حق في الراحة وفي وقت فراغ، في الوقت الذي يبقى فيه الملايين الآخرون في وضعية إقصاء وتهميش؟ لنعمل أقل، ليعمل الجميع.
-. إلغاء الديون التي لم تصرف لا على التشغيل ولا على الحماية الاجتماعية، والتي عملت على تكريس التبعية وسمحت للمالكين بالمضاربات وبنهب صناديق الدولة. على الملايير التي تذهب إلى صناديق أبناك الشركات المتعددة القوميات والتي تبتز العمال والجماهير الشعبية أن تمول سياسات اجتماعية ضد الفقر والبطالة لكن تحت مراقبة هذه الجماهير.
-. وقف الخوصصة التي تمنح حرية كاملة للمالكين في التسريح الجماعي وفرض عدم استقرار الشغل وإفراغ الحق في الشغل في أي مضمون حقيقي. ما جدوى المطالبة بمنصب شغل في الوظيفة العمومية إذا بقيت هذه الأخيرة تحت الوصاية الفعلية لوزارة الداخلية ولدائرة شؤونها القمعية؟
-. إصلاح جدري للنظام الجبائي مع إرساء ضريبة مباشرة على الثروات الكبرى وعلى الاستثمارات المضارباتية التي لا تخلق فرصا للشغل، التقليص من مصاريف التسلح ومصاريف وزارة الداخلية التي تحوز على حصة الأسد من ميزانية الدولة بشكل تعسفي.
-. وقف التسريحات داخل المقاولات ومنح النقابات حق الفيتو حول إعادة هيكلة المقاولات والحق في مراقبة دفاتر الحسابات والمراقبة العمالية على الإنتاج وتعميم نظام العمل بعقود غير محددة الآجال.
إنها محاور مطلبية من بين أخرى لفرض حل عمالي وشعبي للأزمة لصالح المستغَلين والعاطلين، وفرض تغيير حقيقي على مستوى القاعدة. وإذا ما أصر «من هم في الفوق» على قطع الطريق أمام تطلعاتنا، سنصيح نحن الذين نوجد «في الأسفل»:
«نريد كل شيء، وقد نحصل على كل شيء.
ولن نكتفي بقول ذلك، بل سنقوم به».
حان وقت القيام بهجوم مضاد: لنتوحد جميعا ضد الفقر والبطالة! من يزرع البؤس يحصد السخط!
أكثر من أي وقت مضى، أصبح توسيع القاعدة الاجتماعية المباشرة للجمعة الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب وللقاعدة الاجتماعية للنضال ضد البطالة ضرورة عملية يومية، ورهانا حيويا لخلق ميزان قوى حقيقي لمواجهة أعدائنا الطبقيين وإعطاء دفعة لنضالنا. لقد عبرنا خلال مؤتمر جمعيتنا الرابع عن إدراكنا للتناقض بين الطابع الشمولي للنضال ضد البطالة وغياب تعبئة اجتماعية وحدوية مع كل الضحايا الفعليين والكامنين لسياسات البرجوازية. إن المساهمة في حل هذا التناقض هي مهمة مركزية. وإذا كان الاعتماد على قوانا الخاصة مهمة دائمة، فإن مراكمة القوى والحلفاء الاستراتيجيين هي مهمة حيوية إذا أردنا أن نكون في مستوى الرد على الهجومات الحالية والمقبلة فيما يخص الملفات الاجتماعية وضمنها مسألة التشغيل. لهذا من الضروري أن ندفع بشبكات من أجل النضال والتفكير المشترك، لجان وحدوية من أجل الحق في الشغل تدمج العمال والعاطلين والطلبة، الخ. رجالا كانوا أو نساء، منظمين أو غير منظمين. لم يعد يتعلق الأمر بالنضال وحدنا وبالنقاش المغلق، ولكن بالعمل على خلق حركة جماهيرية حقيقية ضد البطالة والفقر. لا نريد فقط طلابا للتظاهر معنا في هذا اليوم أو ذاك، أو نقابيين يقومون بزيارات تضامنية لنا، أو مناصرين لحقوق الإنسان يصدرون بيانات في مكاتبهم. نريد أن نعيد إحياء الأمل لكي يصبح قوة مادية، نريد عصيانا نشيطا من أجل الكرامة والعدالة. نريد أن نتعلم كيف نربط بين نضالاتنا وكيف نصون وحدتنا لنسير معا بالملايين على درب الكفاح.
أكتوبر 1998.
