المعطل(ة) المكافح(ة)

دعوة لمعطلي أكادير حاملي الشهادات

2011-06-14T14:56:00.004+01:00

يجتمع فرع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب يوم الأحد أسبوعيا بمقر الحزب الاشتراكي الموحد الكائن بالبطوار بلوك 11 رقم 31 الحي الصناعي أكادير، قريب من مقر الاتحاد المغربي للشغل الموجود بجانب الكنيسة بزنقة مراكش

الإجتماعات تبدأ على الساعة الثالثة مساء

للاتصال: عبد الغني اليعقوبي 0666037255 حسن الشريف 0672690338

نداء المسيرة الشعبية بالدار البيضاء 20 يونيو الجمعية الوطنية

2011-06-14T14:40:00.001+01:00

المعركة الوطنية المفتوحة السياق والمسار والأفق

2011-06-06T11:50:00.000+01:00

المعركة المفتوحة للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب - السيــــــــــــــــــــــــاق والمســـــــــــــــار- و أي أفق؟
السبت 23 نيسان (أبريل) 2011
مقدام المعطل

شكلت المعركة الوطنية الأخيرة الممركزة بالرباط للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب معركة نوعية، سواء من حيث جماهيريتها، أو أشكالها الاحتجاجية الجريئة. ما جعلها تتعرض لهجوم من قبل بعض الأقلام المأجورة، ليس بخلفية نقد بناء للدفع بالمعركة إلى الأمام، بل بغاية إضعاف عزيمة المعطلين\ات عبر تشويه المعركة للحيلولة دون التحاق مزيد منهم. ومساهمة لرفع هذا التعتيم الإعلامي عن المعركة نورد هذا المقال الذي نتوخى من خلاله إطلاع الرأي العام حول مسار المعركة وتعميق النقاش حولها دون تحامل أو مجاملة.
سياق المعركة الممركزة بالرباط تأتي المعركة الوطنية لمناضلي\ات الجمعية الوطنية في ظل الحراك الاجتماعي الذي تعرفه كل البلدان العربية و المغاربية، إذ استطاعت النضالات الجماهيرية أن تطيح بالديكتاتوريين في البعض منها، ولازالت المعركة مستمرة مع رؤوس الاستبداد والفساد بباقي البلدان. حيت كان استشهاد المعطل محمد البوعزيزي بتونس شرارة تحرر جماهير المنطقة مما تملكها من خوف جراء ما خبرته من استبداد وطغيان طيلة عقود . أما على المستوى الوطني، فقد كان لهذا الحراك الذي تشهده المنطقة تأثير قوي على الشعب المغربي إنضاف إلى ما عانى منه وما يزال من فقر وبطالة وبؤس وحرمان و... نتيجة تطبيق السياسات الاقتصادية النيوليبرالية المملاة من المؤسسات الامبريالية وحكوماتها. هذا ماحدا بكادحي جملة مناطق مهملة، كتنغير والخنيشات وطاطا وسكان مدن القصدير بالبيضاء وغيرها، الى خوض نضالات اجتماعية. وكذلك شأن قطاعات ذات مطالب فئوية كدكاترة التعليم المدرسي، والأساتذة المجازين والأساتذة غير المدمجين، والمعطلين المجازين، والأطر العليا المعطلة، وغيرها ممن حفزها إقرار الدولة عبر بلاغ حكومي بتشغيل ما يزيد عن 4000 من الأطر العليا بشكل مباشر لإنهاء مرابطتهم اليومية أمام البرلمان. شكل ذلك حافزا لنضالات باقي فئات المعطلين إلى الأمام ، فتكونت مجموعات وتنسيقيات المجازين، كما عرفت فروع الجمعية الوطنية نقاشات من أجل معركة ممركزة عمقها التحاق أفواج جديدة بالجمعية الوطنية. كما برزت حركة 20 فبراير بمطالبها السياسية والاقتصادية الاجتماعية، من ضمنها توفير فرص التشغيل للشباب. و تميزت هذه الحركة الجديدة باستقلاليتها، وجماهيريتها، واتساع رقعة نضالاتها وطنيا، وشمولها لكل الأعمار والفئات من رجال ونساء. خصائص ايجابية أجبرت النظام على الإقرار بمشروعية المطالب المرفوعة، فاضطر للعمل على ترقيع دستوره الممنوح، والتنازل للجماهير المنتفضة عن حقها في الاحتجاج. وقد شكل المعطلون العمود الفقري لبعض تنسيقيات الحركة وفاعلين أساسيين فيها. مجريات المعركة المفتوحة في المناخ النضالي المشار إليه أعلاه، عقدت الجمعية الوطنية مجلسها الوطني بتاريخ 06 مارس 2011 بالرباط. و قررت تنظيم معركة وطنية مفتوحة وممركزة بالرباط ابتداء من 04 أبريل تحت شعار" النضال من أجل سياسة وطنية ديمقراطية شعبية في ميدان التشغيل ". الشطر الأول: في يوم الأحد 03 أبريل انعقد بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط مجلس ترتيبي للمعركة النضالية. حضره ما يقارب 83 فرعا، خلص إلى برنامج للشطر الأول للمعركة المفتوحة ابتدأ باستقبال المعطلين صباح يوم 04 أبريل، وفتح حلقيات للنقاش والتواصل معهم مساءا. فيما توزع المعطلون في اليوم الثاني على ثلاث مجموعات للتعبئة للمعركة في شكل مسيرات بالأحياء الشعبية، مجموعة البوعزيزي بالعكاري والقامرة، ومجموعة نجية بأحياء سلا ،ومجموعة الحمزاوي بأحياء التقدم واليوسفية. عملت أجهزة القمع على إيقاف المجموعتين الأخيرتين قبل أن يرضخ لإصرار المعطلين على الاستمرار. وقد حظيت هذه المسيرات بتجاوب سكان الأحياء التي عبرتها. وفي اليوم الثالث اعتصم مايقارب 3000 معطل\ات حتى الساعة الرابعة مساءا أمام وزارة العدل للمطالبة بوقف المتابعات في حق اعضاء الجمعية، وإطلاق سراح معتقليها، والكشف عن قبر الشهيد الحمزاوي الذي تم اغتياله بخنيفرة سنة 1993 ، ومحاكمة القتلة، وتمكين الجمعية من الاعتراف القانوني الذي حرمت منه منذ 1991 تاريخ تأسيسها. وفي اليوم الرابع، شارك ما يقارب 8000 معطل\ة في مسيرة احتجاجية في اتجاه وزارة التشغيل. و جرى الاعتصام أمامها حتى الساعة الثالثة مساءا، ثم الرجوع بمسيرة في اتجاه مقر الاتحاد المغربي للشغل. وفي اليوم الخامس، وبموازاة افتتاح دورة البرلمان الربيعية، اعتصم مناضلو\ات الجمعية أمام البرلمان. و قد تزامنهذا الاعتصام مع اعتصام الاساتذة المجازين والأطر العليا والمعطلين المجازين ووقفة لحركة 20 فبراير والعائدين من ليبيا في نفس المكان الذي شهد تواجدا مكثفا لقوى القمع للحؤول دون اقتحام البرلمان. واختتم الشطر الأول يوم السبت بأمسية فنية بمقر الاتحاد المغربي للشغل. الشطر الثاني: كانت خلاصات المجلس الوطني للجمعية الوطنية يوم 10 أبريل 2011 الخاصة بالشطر الثاني للمعركة أشد تصعيدا. ففي يوم الاثنين 11 أبريل مساءا، تم شل حركة المرور بملتقى الطرق بالمدينة. وليلا تم هجوم قوات القمع لإزالة الخيام التي نصبها المعطلون قبالة مقر نقابة الاتحاد المغربي للشغل نتج عنه ضحايا وسرقة الأغراض الشخصية للمعطلين. وفي يوم الثلاثاء أقدمت جموع المعطلين/ات على خطوة نوعية متمثلة في اقتحام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، واعتصام آلاف المعطلين بداخله إلى غاية العاشرة مساءا بعد أن وعدهم المجلس الحقوقي بالحوار يوم الخميس14 أبريل، وانسحاب قوات القمع التي حاصرت المكان. وقد أصدر المجلس الحقوقي بلاغا عممه على وسائل الإعلام يدعي فيه تكسير المعطلين لباب المجلس، فأبلغ مجموعة من الهيئات الحقوقية التي لبت الدعوة للحضور لمعاينة الخسائر وهي التي لم تحضر يوما لمعاينة مايتعرض له المعطلون من تهشيم عظامهم وجماجمهم بشوارع الرباط. فأصدر المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية بلاغا مكذبا لادعاءات المجلس الحقوقي. وتم تعليق الشكل النضالي ليوم الأربعاء حيت كان مقررا شل حركة المرور، وذلك لفتح المجال للحوار الذي وعد به المجلس الوطني لحقوق الإنسان الشيء الذي لم يتم. فتم التصعيد يوم الخميس 14 أبريل بمسيرة شعبية إلى الأحياء الشعبية العكاري ويعقوب المنصور والقامرة ودوار الكرعة، مرورا بمقر وزارة تحديث القطاعات العامة بتزامن مع الحوار الاجتماعي المبرمج مع النقابات. وقد قدر المكتب التنفيذي عدد المشاركين ب 15000 لقيت تجاوبا شعبيا. وفي يوم الجمعة 15 أبريل تم تنظيم مسيرة في اتجاه وزارة التربية الوطنية بقصد اقتحامها، غير أنها جوبهت بقمع وحشي تحول لتبادل التراشق بالحجارة بين المعطلين وقوى القمع خلف التدخل جرحى ومعتقلين تم الإفراج عنهم نفس اليوم ليلا. الشطر الثالث: يوم السبت 16 أبريل، إنعقد المجلس الوطني من جديد لمسايرة المستجدات و اتخاذ القرار في الشطر الثالث للمعركة. فأعطى المجلس الصلاحية للمكتب التنفيذي في إقرار الأشكال المقبلة. ويوم الأحد17، تم إيصال الخلاصات للقواعد. ويوم الاثنين 18 أبريل عقد المكتب التنفيذي ندوة صحفية بمقر هيأة المحامين بهدف التعريف بالمعركة وتوضيح كافة الأضاليل التي تنشرها بعض وسائل الإعلام السمعية والبصرية والإلكترونية. حضرها مراسلو جريدةالشرق الأوسط والعمل السياسي والمناضل-ة وصوت المعطل. أما في مساء اليوم نفسه، فقد عقد المكتب التنفيذي لقاءا تواصليا موسعا مع قواعد الجمعية. وفي يوم الثلاثاء 19 أبريل نظم المعطلون\ات مسيرة شعبية جابت شوارع المدينة لتشل حركة المرور أمام وزارة التربية الوطنيةن المكان الذي قمعت فيه المسيرة السابقة. وفي يوم الأربعاء 20 أبريل شارك المعطلون\ات إلى جانب حركة 20 فبراير في وقفة أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان للمطالبة بالإفراج عما تبقى من المعتقلين السياسيين، في حين اعتصم آخرون أمام مقر الإتحاد المغربي للشغل في الوقت الذي يجرى فيه المكتب التنفيذي حوارا مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الملف المطلبي في غياب أية لجنة وزارية عكس ما وعد به المجلس . و افضى هذا الحوار إلى وعود. ففيما يخص الحوار المركزي يرى المجلس أنه ليس معنيا به، و سيعمل على مراسلة الوزير الأول وباقي القطاعات. وفيما يخص التعويض عن البطالة، أقرالمجلس أن الأمر يستدعي الوقت لدراسة بعض النماذج التي تتوفر على صناديق الدعم كفرنسا وسويسرا وتونس على المدى المتوسط. وفي ملف الحمزاوي طالب المجلس برقم ملف الشهيد بالمحكمة والمعطيات حول الملف. وبلائحة معتقلي الجمعية والسجون المتواجدين بها، و بتمكينه من المراسلات الرسمية التي توصلت بها الجمعية من المسؤولين، و وصول الإيداع التي توصلت بها فروع جمعية المعطلين. ومساء يوم الخميس 21 أبريل قام المعطلون/ات بمسيرة جابت مختلف شوارع المدينة، و اعتصموا أمام الأبواب الرئيسية لسوق مرجان أبورقراق بالرباط التابع لشركة أونا لتلتحق المسيرة من جديد بمقر الاتحاد المغربي للشغل. لقد تميزت كل الاشكال النضالية لهذه المعركة الوطنية بالمشاركة الكثيفة و الكفاحية للمعطلات، ما يبرز من جديد حجم الطاقة القتالية الكامنة، وضرورة ايلاء الإناث المكانة الجديرة بن في الجمعية، و في التسيير الديمقراطي لنضالاتها. كما لوحظ من خلال الشعارات و الصور انشغال مناضلي /ات الجمعية الوطنية بضرورة النضال من اجل اطلاق سراح المعتقلين، وهو ما يقتضي المواصلة و التطوير وفاء لخط الجمعية النضالي. ملاحظات رفاقية لا بد منها: رغم ما تميزت به المعركة الحالية من جماهيرية وكفاحية أشكالها، لا بد من الإشارة إلى بعض ما نراه من هفوات قد يشكل تجاوزها دفعة لنضالات الجمعية نحو الأمام. إعلاميا: رغم وجود اللجنة الإعلامية، وما تبدله من جهد، لم تحظ المعركة بمتابعة إعلامية كافية فباستثناءات قليلة فأغلب ما نشر عن المعركة إما أنه يقدم بشكل مشوه أو تنسب الحقائق لجهات أخرى غير الجمعية. كما أن الإعلام الخارجي ظل غائبا تماما رغم الحضور الكثيف لمراسلي الصحف بالرباط . فما تتيحه وسائط الاتصال من إمكانيات لا زالت بعيدة عن متناول المعطلين، فلا شك أن لشبكة انترنت دور كبير في الاحتجاجات الأخيرة زكما أن تقارير وتقييمات اللجان الوظيفية والمكتب التنفيذي تظل غائبة. فهل 18 يوما من نضالات متواصلة لا تستدعي أي تقييم؟ النضال المشترك: تتزامن معركة الجمعية الوطنية مع تحركات نضالية بالرباط، غير أن التباعد هو سيد الموقف رغم ما تدعو له الجمعية عبر أوراق مؤتمرها من نضال مشترك. فلم تبدل جهود للتنسيق النضالي مع أقرب المقربين إلى الجمعية، من مجموعات وتنسيقات المعطلين والأطر. بل تبقى توصيفات من قبيل الانتهازية لباقي المجموعات هي السائدة بدل التعامل المرن و المتفهم لدوافع المجموعات تلك. فكان لزاما على الجمعية أن تضع ما خبرته من تجارب النضال ضد البطالة في خدمة الضحايا وأن تظل عاملة على أن تصبح قاطرة للتنسيق وتجميع ضحايا البطالة. يظل مطلب تشغيل الشباب من بين مطالب حركة 20 فبراير، غير أن تزامن احتجاجات الجمعية والحركة خاصة أمام البرلمان أبان عن غياب التنسيق. بل يرى نفر غير يسير من المعطلين أن نضالات الحركة تغطي على نضالات الجمعية . تعرضت معركة الجمعية لقمع عنيف دون أن يثير ذلك التضامن من قبل المناضلين والإطارات المناضلة كما هو معهود. غير استثناءات قليلة طبعا يجب الإشادة بها، فلا بيانات تضامنية ولا مقرات ولا لجنة للدعم مشكلة من قبل حلفائها. تفتقت ذهنية المعطلين عن أشكال سرية لمباغتة القمع عبر منح المكتب التنفيذي صلاحية تحديد الأشكال التي يراها. خاصة وأن القمع يسابق المعطلين للحيلولة دون إنجاح خطواتهم، رغم ما لها من إيجابيات غير أن ذلك أيضا قد يشكل عرقلة أمام توافد المعطلين للمشاركة في بعض الأشكال مما قد يقلص جماهيرية المعركة. فعدد كبير من المعطلين يلتحق بالرباط فقط للمشاركة في المسيرات المعلنة أبان عن ذلك المسيرة الشعبية المتجهة نحو وزارة التشغيل والثانية نحو الأحياء الشعبية، كما أن الأمر يحرم نضالات الجمعية من حضور المتضامنين. فعلى الأقل يجب أن تكون بعضها معلنة. التواصل وتدبير المعركة: شهدت المعركة نقاشات هامشية حادة بين معطلي الفروع، سببه أن الشطر الأول من المعركة الذي أقره المجلس الوطني الترتيبي للمعركة لم يرق الكثيرين فهو لم يخرج عما هو معهود رغم أن الظرفية الآن تغيرت وازدادت جماهيرية الجمعية بشكل غير مسبوق إذ شارك في المعركة حسب المكتب التنفيذي ما يقارب 150 فرعا. فلا المكتب التنفيذي دعى لمجلس وطني استثنائي، ولا أعضاء المجلس الوطني بادروا لجمع النصاب القانوني الذي تقره أوراق الجمعية لعقد المجلس، مما حرم الجمعية من قاعدة رجعت أدراجها. فالأمر يدل على أن أغلبية أعضاء المجلس الوطني لا يعبرون عن مقترحات فروعهم بقدرما يعبرون عن مواقفهم وتوجهاتهم الشخصية. ألم يحن الوقت للعمل بالجموعات العامة الموسعة للمعركة؟ فهذا ما قد يتيح لجميع المشاركين في المعركة التقرير بشكل مباشر في مصيرها، فلا معنى أن يكون لعضو\ة بالمجلس الوطني لا يتعدى عدد أعضائه المشاركين في المعركة عدد أصابع اليد نفس حق المشاركة في القرار الذي لأعضاء المجلس نفسه يمثلون أكثر من مائة عضو\ة. تبقى طرق تدبير المعركة من بين ما ينفر المعطلين\ات من الاستمرار، فعادة ما يظلون مرابطين أمام الاتحاد المغربي للشغل لساعات. فالأشكال النضالية لا تبدأ إلا مساءا نفس الشيء بالنسبة للمجالس الوطنية التي عادة ما تستمر إلى وقت متأخر من الليل. فيما تبقى أيام السبت والأحد بلا أشكال نضالية لدى القواعد و تكلفها ماديا. تراهن السلطات على عامل الزمن للملل ولاستنزاف جيوب المعطلين لإنهاء معركتهم المستمرة بالرباط ، ما يفرض علينا التفكير في أشكال نضالية أكثر تصعيدا ويبقى تشييد المعتصم بأحد الأماكن العمومية أمرا واردا لدى مناضلي\ات الجمعية. فهو قد يحد من تشتيت المعطلين\ات واستنزافهم ماديا، ومعنويا قد يخلق المعتصم تضامنا بينهم ويشكل فرصة للتفكير الجماعي في آفاق المعركة كما قد يستقطب المعطلين\ات الذين يشكل الإيواء عائقا أمام التحاقهم بالمعركة المفتوحة. مقدام- مشارك في المعركة الوطنية المفتوحة 22 أبريل 2011

المعركة الوطنية للمعطلين بالعاصمة

2011-06-06T11:48:00.000+01:00

المعركة الوطنية للمعطلين بالعاصمة: كفاح مركزي في سياق سياسي ملائم
السبت 23 نيسان (أبريل) 2011
حسن أبناي

قبل عشرين سنة ولدت الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، ُعمدت بالقمع وبه ترعرعت وتصلبت.عقدان من كفاح منظمة شعبية لم يوجد لها نظير في تاريخ نضال شعبنا.بتمويل ذاتي بسيط وهياكل تنظيمية مبدؤها التطوع وانعدام تام لمقرات تحتضن الاجتماعات ، أملاكها كناشات و بطاقات انخراط الأعضاء
للجمعية الوطنية قصب الريادة في جعل الشارع العمومي ميدانا للكفاح ، والمعارك الوطنية بالمركز طرقا للضغط والمسيرات الشعبية المستغنية عن رخص النظام أساليب للنضال. مع الجمعية الوطنية لم يعد النضال مقتصرا على اعتصام داخل أربعة جدران، ولا بيانا شديدا اللهجة، ولا بلاغا باردا ينشر في صحيفة . لقد أضحي نزولا إلي الميدان والتحاما بالشعب الكادح، واحتلالا للمؤسسات العمومية، وحملات للتشهير بالنظام ،وسعيا لخلق ميزان قوي لاجتثاث مآسي شعبنا والمتسببين فيها . أن تستمر الجمعية تنظيميا، وتعقد مؤتمراتها بتواتر، وتحافظ علي امتداداها الوطني ، وأن تظل حاضرة في نضالات شعبنا، فدليل علي كونها مكسب لشعبنا في العقدين الماضيين والحاضر وفي المستقبل ، كنز يجب الحفاظ عليه ودعمه وتعزيزه. انتزعت الجمعية مكاسب حقيقية :لقد ضمنت بفضل كفاحها للآلاف من شباب شعبنا دخلا أخرجهم من براثين البطالة ، وأوقفت الآلاف المحاولات لتوظيف الزبناء و الأتباع الحزبيين و الأقرباء من شتي الأصناف ومكنت شبابا لا حول لهم إلا قوة وحدتهم ونضالهم من حق كاد أن يسرق . بالمقابل، كانت الكلفة مئات الاعتقالات و ما يتعذر احصائه من المعطوبين، وملفات اتهام كاذبة في ردهات محاكم الطغاة علي طول خريطة البلد، و شهيدين، نجية أدايا و مصطفى الحمزاوي... المعركة الوطنية الراهنة أي سياق؟ عانت الجمعية الوطنية في السنين القليلة الماضية من تراجع في الدينامية النضالية وتقلص تنظيمي ، و تراجع عدد منخرطيها . وانتقل مركز ثقل النضال من المعارك المركزية الدافعة للنضال المحلي والمعززة لقاعدة الجمعية إلي نضال محلي متمحور حول دوامة :نضال من أجل حوار – حوار – نضال من اجل تنفيذ وعود الحوار. وقد تعودت الأجهزة المحلية للدولة وتمرست بدورها في أساليب استنزاف الفروع في دورات مفرغة تنتهي بتنازلات غاية في الهزالة. السياق الإقليمي الجديد الذي فجره انتحار شاب تونسي من حاملي الشهادات ، والذي أفضي لحدود الساعة إلي بحر غضب شعبي هادر، جرف في طريقه زين الجلادين ومبارك الفرعون وعروش أخرى ترتجف علي بركان يغلي، أنعش النضال الشعبي بالمغرب فبرزت حركة 20 فبراير وتفجر النضال الشعبي في مناطق عدة من البلد. و أصبحت الرباط ساحة النضال لكل المغبونين الذين أتوا من نواحي البلد ، لازلنا في مقدمات النهوض لكنه يؤشر علي أن شعبنا اذا قرر أخذ مصيره بيد فما من قوة قادرة على وقفه. في هدا السياق، تأتي المعركة المركزية الحالية ، هو سياق مواتي بشكل غير مسبوق . ولا شك أن كل مناضلي الجمعية واعون لأهمية الظرف الملائم من أجل معركة نوعية غير مسبوقة. دليلنا التحاق هام للفروع والأعضاء بالرباط بشكل مغاير لكل المعارك التي خاضتها الجمعية في السنوات الأخيرة . ادا توفر السياق الملائم، و القاعدة العازمة على النضال، فان قدرة القيادة (مجلس وطني – مكتب تنفيذي) على الإدارة الحاذقة والشجاعة تغدو أمرا حاسم لتحقيق الانتصار، أي الظفر بمكاسب ملموسة ديمقراطية (قانوينة الجمعية- ملف الشهيد الحمزاوي ...) واقتصادية /اجتماعية (مناصب شغل حقيقية، وتعويض بطالة...) . إن المعركة الراهنة ستحدد مستقبل الجمعية الوطنية للسنين القادمة ، والحركة المناضلة ضد البطالة بصفة عامة ، انها رهان استراتيجي لنضال شعبنا وجب ربحه. المعركة المركزية :الجمعية الوطنية أمام تحديات جديدة. بدأت المعركة الحالية في 04 أبريل الجاري ، تنفيذا لقرار صادر عن المجلس الوطني المنعقد في 06 مارس المنصرم. تنوعت أساليب النضال من مسيرات في الشارع العمومي، ووقفات أمام البرلمان، واقتحام أو محاولة اقتحام لمؤسسات الدولة، وعرقلة السير و الجولان ، وحملات تعبئة في الأحياء الشعبية ... وكان رد النظام الاكتفاء بالمتابعة دون تدخل قمعي حاد كالمعتاد، أو قمع لمنع تنفيذ صيغة نضالية(احتلال وزارة مثلا). إن النظام، تحت وقع ما يجري بالمنطقة، يحاول تفادي قمع قد يفجر الوضع بالغ الاحتقان أصلا، و في الآن ذاته سيعمل علي تشديد الخناق على الخطوات النضالية النوعية التي قد تكون نقطة انطلاق لتأخذ المعركة وجهة أشد كفاحية، مراهنا على الملل والإعياء جراء الدوران في الدائرة المفرغة لنقاش اشكال النضال، والاستنزاف المالي في غياب المقرات والدعم من طرف المنظمات الصديقة. تمثل قوة الاقتناع، وارادة النضال المتنامية، أسمنت المقاومة الشعبية. لكن الدوران في الدائرة المفرغة يصيب المقاومة في مقتل، فأي خيار أمام الجمعية للخروج من هده الكماشة وتعزيز المعركة قاعدة، ومعنويا وماديا؟ منذ سنين خلت، والنقاش متداول في صفوف الجمعية حول أساليب نضالية لها قوة الدفع والضغط أكبر من المسيرة والاعتصام . و كانت صيغة ما يسمي "مخيم المهمشين" جوابا علي الخنق المالي والمنع من المقرات والدورة المفرغة. لكن ظل مجرد صيغة اقتراحية تعوزها قوة المثال في مختبر الميدان. هذا الوضع تغير، فأمامنا عشرات ميادين الاعتصام في عموم منطقتنا الجهوية ، من اعتصامات التحرير إلي اعتصامات التغيير، و اعتصامات للمطالب الاقتصادية والاجتماعية. لم يعد الأمر مجالا للافتراض بل تجارب حية لنضال شعوب ضد القهر والاستبداد. يجب أن تفتح الجمعية افاقا جديدة لكفاحها لتستعيد محوريتها النضالية ضد البطالة، ومركز تجميع ونضال لكل المعطلين. يجب أن تكنس مساعي تفريخ بدائل وتمزيق الحركة، يجب أن تربح معركة كونها إطارا للمعطلين وأن تستعيد المجربين الذين أنهكتهم مناوشات لا تنتهي حول نقاط للحصول علي رخصة بئيسة أو عمل موسمي في بلدية .الفرصة هاهنا ، فهل ستستثمر؟ لكي يكون الاعتصام المركزي في الشارع جاذبا للآلاف المعطلين وطنيا ، لابد أن تبدع الجمعية في مقترحاتها التنظيمية بما يتلائم مع الاعتصام: يجب السماح بتأسيس اللجان التحضيرية في الاعتصام (عوض أن يذهب عضو المكتب إلي المدينة ، معطلو المدينة يأتون إلي العضو) و تأسيس لجان جديدة تتلاءم مع الوضعية الجديدة التي سيخلقها الاعتصام . لا يمكن التكهن نهائيا بالآفاق التي سيفتحها نجاح الاعتصام، لكن الأكيد أن الجمعية ستفرض زخما إعلاميا لمعركتها و تفرض على النظام ترك تكتيك التجاهل :إما نحو القمع أو نحو التنازل. فان فشل القمع في اجتثاث المعتصم فمكاسب هامة معززة للجمعية وتعزيز لنضال شعبنا وهو شيء لا يقدر بثمن. على كل المناضلين والمنظمات الداعمة للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين أن تبرهن على صدقيتها في دعم المعركة المركزية وتأمين سبل النجاح لها. من أجل أفق جديد لنضال الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين من أجل انتزاع مطالب جمعيتنا من أجل اعتصام مركزي مفتوح في الشارع العام خيرات وطننا كفيلة بتشغيلنا. حسن أبناي

نداء المكتب التنفيدي للتضامن لقدماء الجمعية

2011-04-28T14:12:00.000+01:00

نداء المكتب التنفيدي للتضامن

2011-04-28T13:51:00.000+01:00

نداءات المعركة الوطنية ليوم 04 أبريل 2011

2011-03-31T21:15:00.003Z

http://andcmcomite.wordpress.com/2011/03/31/%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/

دعوة لمعطلي أكادير حاملي الشهادات

2011-03-07T10:34:00.004Z

يجتمع فرع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب يوم السبت أسبوعيا بمقر الحزب الاشتراكي الموحد الكائن بالبطوار بلوك 11 رقم 31 الحي الصناعي أكادير، قريب من مقر الاتحاد المغربي للشغل الموجود بجانب الكنيسة بزنقة مراكش

الإجتماعات على الساعة الثالثة مساء

للاتصال: اليعقوبي 0666037255 حادي 0669620679 الشريف 0672690338

لنتوحد جميعا في النضال ضد الفقر والبطالة!

2011-01-07T23:05:00.000Z

إن يوم 26 أكتوبر 98، وكيفما سيكون حجم المسرة الوطنية ضد البطالة وواقع نجاحها سيكون بادرة أولية في تاريخ النضالات الاجتماعية بهذا البلد: النضال جماعيا لتلبية حقوقنا الاجتماعية الأساسية وخصوصا الحق في شغل يضمن عيشا لائقا وكرامة إنسانية. النضال عبر الدفع بضرورة رد جماعي عمالي وشعبي ضد سياسات الطبقة الحاكمة. سيكون هذا اليوم أيضا أول إنذار جدي ضد حكومة ليست لا إصلاحية ولا ديمقراطية، حكومة أبانت عن إخلاصها في إتباع سياسة تحميل أعباء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية فقط لجمهور الكادحين.

لمحاربة الفقر لم يجدوا في وسعهم سوى حمل شارة ولقطة إشهارية. لم يجدوا في وسعهم سوى الركوع لمستعمرينا بالأمس واليوم، طالبين منهم تخفيف عبء المديونية.

لم يجدوا في وسعهم سوى إصدار قانون للتكوين والتأهيل بمنحنا كقوة عمل مؤقتة وبأجور بخسة للمقاولات إن هي كانت في حاجة إلينا. قدموا هدايا وإعفاءات ضريبية لباطرونا متعجرفة لا تشغِّل أحدا. وضعوا ميزانية تقشف ضربت من جديد بعرض الحائط المتطلبات الاجتماعية لشعب محكوم عليه بالبؤس والقهر. إنهم أمثال سابقيهم. فهم يصرون على إخراج مشروع مدونة الشغل يضعنا أمام مصير واحد: أن نبقى مأجورين مستعبدين ومؤقتين. كسابقتهم، يكتسي خطابهم حول الديموقراطية وجه العصا الغليظة ضد الإضرابات العمالية ونضالات الشباب.

حان الوقت لنقول كفى!

حان الوقت لفتح الطريق أمام المعارك الاجتماعية الواسعة ضد سياسات التجويع والاستغلال. حان الوقت كي نحصل بنضالاتنا على تغيير حقيقي ينطلق من القاعدة من أجل عام خال من الاضطهاد.

حان الوقت كي يصبح الأمل قوة ولكي يشكل رفض الانصياع مضمون الكرامة.

النضال إلى جانب المستغَلين ضد مشروع مدونة الشغل

يريدون أن يكونوا عصريين، أي أنصار الليبرالية المتوحشة التي تعبث فسادا في العالم والشعوب.

بالنسبة لهم، تعني العصرنة أن نعمل بدون الحد الأدنى للأجور.

بالنسبة لهم، تعني العصرنة أن نقبل بالعمل 15 ساعة في اليوم ونُرمى إلى البطالة ذات يوم.

بالنسبة لهم، تعني العصرنة أن لا نقوم بالإضرابات التي تعرقل حرية الاستغلال.

بالنسبة لهم، تعني العصرنة أن نقبل بالتسريحات التعسفية أو نظرا «للضرورة الاقتصادية».

بالنسبة لهم، تعني العصرنة أن تكون لدينا نقابات لخدمة الباطرونا و«السلم الاجتماعي» والإنتاجية.

بالنسبة لهم، تعني العصرنة أن نمنح قيم البورصة وأونا (ONA) أولوية وننسى معاناتنا لقد وجدوا لكل هذا تعبيرا مناسبا: الليونة. على الأجير المستبعد أن يكون جدَّ ليِّن ليل نهار كي يراكم الباطرونا ملايير الدراهم من عرقنا ودون أدنى حق في الدفاع عن النفس. وحدها الدولة البوليسية تمتلك هذا الحق: هنا تتوقف الليونة ليبدأ التصلب والغطرسة.

نحن المناضلون من أجل الحق في الشغل، لا نقبل بمشروع ينتج ملايين العاطلين والعمال المؤقتين والمهمشين.

نحن المناضلون من أجل الحق في الشغل، لا نقبل بمشروع لا يعني فيه العمل سوى العيش في ظل تعسف مطلق.

إذا ما جرى تمرير هذا المشروع، لن يبقى أمامنا سوى القبول بقانون الغاب حيث تتحول الذئاب بكل حرية في الحظيرة. سنكون مجرد عبيد في سوق النخاسة تشترينا الباطرونا كلما شاءت وكيفما شاءت. لن نقبل بهذا لا اليوم ولا غدا. حان الوقت للإنغراس في أعماق المستغَلين لنصيح بكل قوة: «أيها العاطلين، أيها العمال، عدو واحد ونضال واحد!».

تقديم مطالب فعلية ضد البطالة

هم كالكلاب التي تعوي أكثر من أسيادها، يصيحون بأن الوضعية تستوجب مزيدا من التقشف والتضحيات. العولمة تفرض ذلك! لقد جعلوا من الملفات الاجتماعية مجرد ضجة إعلامية. يقولون بأن على اقتصادنا أن يساير هذه الحرب العالمية من أجل السوق والربح والاستثمارات التنافسية. يقولون بأنهم يستطيعون فعل الكثير، لكنهم يخدعون مصالح أولئك الذين يملكون الكثير ولا يتركون لنا حتى الفُتات. يقولون بأن ليست لديهم حلول سحرية: ولى زمن التوظيف الكامل وأصبح في عداد الطوبيات، وأصبحنا منزوعي السلاح أمام البطالة التي غدت واقعا عالميا. صارت ليونة الشغل عبارة العصر لتسيير قوة العمل ذاك منطقهم وليس منطقنا. نحن لدينا حلولنا، وسنفرضها بنضالاتنا:

-. تقليص معمم لوقت العمل دون خفض الأجور: لماذا أسبوع عمل من 45 ، 50 ، 60 ساعة، في الوقت الذي يكفي فيه تقسيم مدة العمل كي يحصل كل واحد وواحدة على منصب شغل؟ لماذا يكدح البعض ويستنزف طاقاته وأحلامه دون أن يكون لديه أي حق في الراحة وفي وقت فراغ، في الوقت الذي يبقى فيه الملايين الآخرون في وضعية إقصاء وتهميش؟ لنعمل أقل، ليعمل الجميع.

-. إلغاء الديون التي لم تصرف لا على التشغيل ولا على الحماية الاجتماعية، والتي عملت على تكريس التبعية وسمحت للمالكين بالمضاربات وبنهب صناديق الدولة. على الملايير التي تذهب إلى صناديق أبناك الشركات المتعددة القوميات والتي تبتز العمال والجماهير الشعبية أن تمول سياسات اجتماعية ضد الفقر والبطالة لكن تحت مراقبة هذه الجماهير.

-. وقف الخوصصة التي تمنح حرية كاملة للمالكين في التسريح الجماعي وفرض عدم استقرار الشغل وإفراغ الحق في الشغل في أي مضمون حقيقي. ما جدوى المطالبة بمنصب شغل في الوظيفة العمومية إذا بقيت هذه الأخيرة تحت الوصاية الفعلية لوزارة الداخلية ولدائرة شؤونها القمعية؟

-. إصلاح جدري للنظام الجبائي مع إرساء ضريبة مباشرة على الثروات الكبرى وعلى الاستثمارات المضارباتية التي لا تخلق فرصا للشغل، التقليص من مصاريف التسلح ومصاريف وزارة الداخلية التي تحوز على حصة الأسد من ميزانية الدولة بشكل تعسفي.

-. وقف التسريحات داخل المقاولات ومنح النقابات حق الفيتو حول إعادة هيكلة المقاولات والحق في مراقبة دفاتر الحسابات والمراقبة العمالية على الإنتاج وتعميم نظام العمل بعقود غير محددة الآجال.

إنها محاور مطلبية من بين أخرى لفرض حل عمالي وشعبي للأزمة لصالح المستغَلين والعاطلين، وفرض تغيير حقيقي على مستوى القاعدة. وإذا ما أصر «من هم في الفوق» على قطع الطريق أمام تطلعاتنا، سنصيح نحن الذين نوجد «في الأسفل»:

«نريد كل شيء، وقد نحصل على كل شيء.

ولن نكتفي بقول ذلك، بل سنقوم به».

حان وقت القيام بهجوم مضاد: لنتوحد جميعا ضد الفقر والبطالة! من يزرع البؤس يحصد السخط!

أكثر من أي وقت مضى، أصبح توسيع القاعدة الاجتماعية المباشرة للجمعة الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب وللقاعدة الاجتماعية للنضال ضد البطالة ضرورة عملية يومية، ورهانا حيويا لخلق ميزان قوى حقيقي لمواجهة أعدائنا الطبقيين وإعطاء دفعة لنضالنا. لقد عبرنا خلال مؤتمر جمعيتنا الرابع عن إدراكنا للتناقض بين الطابع الشمولي للنضال ضد البطالة وغياب تعبئة اجتماعية وحدوية مع كل الضحايا الفعليين والكامنين لسياسات البرجوازية. إن المساهمة في حل هذا التناقض هي مهمة مركزية. وإذا كان الاعتماد على قوانا الخاصة مهمة دائمة، فإن مراكمة القوى والحلفاء الاستراتيجيين هي مهمة حيوية إذا أردنا أن نكون في مستوى الرد على الهجومات الحالية والمقبلة فيما يخص الملفات الاجتماعية وضمنها مسألة التشغيل. لهذا من الضروري أن ندفع بشبكات من أجل النضال والتفكير المشترك، لجان وحدوية من أجل الحق في الشغل تدمج العمال والعاطلين والطلبة، الخ. رجالا كانوا أو نساء، منظمين أو غير منظمين. لم يعد يتعلق الأمر بالنضال وحدنا وبالنقاش المغلق، ولكن بالعمل على خلق حركة جماهيرية حقيقية ضد البطالة والفقر. لا نريد فقط طلابا للتظاهر معنا في هذا اليوم أو ذاك، أو نقابيين يقومون بزيارات تضامنية لنا، أو مناصرين لحقوق الإنسان يصدرون بيانات في مكاتبهم. نريد أن نعيد إحياء الأمل لكي يصبح قوة مادية، نريد عصيانا نشيطا من أجل الكرامة والعدالة. نريد أن نتعلم كيف نربط بين نضالاتنا وكيف نصون وحدتنا لنسير معا بالملايين على درب الكفاح.

أكتوبر 1998.

العدد الثامن: أكتوبر 2002

2011-01-07T22:58:00.002Z

المعطل(ة) المكافح(ة) نشرة داخلية يصدرها فرع آكادير للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب

العدد الثامن: أكتوبر 2002

============================

المحتويات

افتتاحية ……………………..الصفحة 0

لنواصل السير ………..…… الصفحة 1

آخر طلقات حكومة التناوب ..…..الصفحة 3

الشغل حق وليس امتياز………. الصفحة 9

===========================

افتتاحية :

إن يوم 26 أكتوبر، دخل ذاكرة المعطلين أولا كتاريخ لتأسيس جمعيتهم المناضلة وثانيا كيوم أسود في تاريخ القمع الذي يطالها ولا يزال منذ التأسيس. فالجمعية جاءت كرد فعل واع ومنظم وكفاحي على حرمان مئات الآلاف من المعطلين حاملي الشهادات من حقهم العادل والمشروع في الشغل والتنظيم. والمسيرة الوطنية الشعبية ضد البطالة بادرة أولية في تاريخ النضال الاجتماعي بالبلاد. إن هذا التاريخ رمز للرد الجماعي الضروري لصد الهجوم المتواصل على مكاسب تاريخية للطبقة العاملة والجماهير الشعبية الكادحة، انتزعت عبر نضال ضاري كلف العديد من التضحيات.

هذا، وبعد 11 سنة من النضال ضد سياسة ترفض لنا حقنا في الشغل والتنظيم وحقنا في دخل يضمن الاستجابة لأبسط حاجياتنا. تطل علينا الدولة بفضيحة اسمها «النجاة» جعلت عشرات الآلاف من المعطلين يتعلقون بالسراب، قبل أن تنكشف الخدعة. لقد اكتفينا حتى التخمة من برامج الدولة المفلسة ومن وعودها الزائفة التي لا تنتهي وحان الوقت لنصرخ بكامل قوانا لنقول كفى.

فلنفتح الطريق أمام معارك مركزية جبارة من أجل خلق مناصب شغل إضافية بالميزانية الحالية بما يسمح بامتصاص فعلي لجزء مهم من البطالة ومن أجل تعويض عن البطالة لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.

لنواصل النضال حتى الاعتراف القانوني بالجمعية والاستجابة لمطالبها

تأسست جمعية المعطلين يوم 26 أكتوبر 1991 كجمعية للنضال من أجل الشغل، وكان مطلبها الأساسي بالإضافة إلى الاعتراف القانوني هو تخصيص مناصب بالوظيفة العمومية للجمعية. هكذا نشأت الجمعية فئوية (المعطلين حاملي الشهادات) وبهدف واحد (الشغل). وتعد الجمعية أول إطار لخوض نضال منظم من أجل الحق في الشغل والتنظيم وهي من فتحت آفاقها للشباب المعطل في مواجهة وضعية الإقصاء والتهميش. إنها مكسب تاريخي مهم يجب تقويته وإعطاء المصداقية لمقترحاته.

لم يأتي هذا الإطار من عدم، فبوادره الأولى ترجع إلى نضال لجان حاملي الشهادات (المجازين) مند أواسط الثمانينات، كما أن سياق تأسيسه كان مطبوعا بصعود وتيرة النضال الاجتماعي سواء الجمعوي الحقوقي أو الطلابي أو العمالي.

تأسست الجمعية بحضور 70 لجنة محلية وضعت على عاتقها بناء إطار مناضل يقوم على المبادئ التالية: الجماهيرية والديموقراطية والاستقلالية والتقدمية. لقد كان الرهان كبيرا حيث بلور المؤتمر التأسيسي عدة أفكار يمكن إجمالها في: - ضرورة العمل على لف جماهير المعطلين حاملي الشهادات حول هذا الإطار- حمل الدولة على الاعتراف القانوني بالجمعية- العمل على إسماع صوت الجمعية والاستجابة لمطالبها.

إن تأسيس الجمعية يعبر عن رفض وضعية غير محتملة. وهو إعلان عن إفلاس سياسة الدولة القاضية بوقف التوظيف بالوظيفة العمومية وعن عجز القطاع الخاص المزمن عن التشغيل وعن رفض انتشار الفساد والرشوة وعلاقات الزبونية والمحزوبية.

بعد 11 سنة من النضال تكون الجمعية قد كرست ثقافة احتجاجية ومطلبية فريدة. لكن استمرار عزلتها وتراجع مكاسبها يهدد تطورها. لقد أصبح واضحا أن الجمعية لن تستطيع لوحدها فرض تنازلات فعلية على الدولة وأنها عاجزة عن صد الهجوم على إحدى المكاسب التاريخية للجماهير الشعبية التي تشكلها الوظيفة العمومية.

يعتبر الجزر العام لنضال الحركة العمالية معيقا موضوعيا أمام بناء كفاحي وديموقراطي للجمعية ودون تجاوز هذا الضعف لن تتمكن الجمعية من التقدم نحو بلورة منظور شمولي للمساهمة في النضال ضد البطالة. ينضاف لدلك تقل قاعدتها الاجتماعية الخاصة (معطلون بدون دخل ومن وسط اجتماعي فقير يبحثون عن مكان داخل المجتمع هنا والآن) التي لا تسمح ببلورة تصور شامل للنضال ضد البطالة (أشكاله وطرق التنظيم والمطالب والشعارات) وهذا ما يؤكده التنافر الصارخ بين أدبيات الجمعية وممارستها.

دون تجاوز ضعف الوعي لدى المعطلين بقضيتهم وبدون دخول المعنيين الآخرين ساحة النضال ضد البطالة وبدون تجاوز شتات نضال حاملي الشهادات وبدون استراتيجية النضالية مضادة للقمع وبدون دعم شعبي وأممي فإن الجمعية تنفتح على أزمة غير مسبوقة.

يجب لمنع سيرورة التراجع النضالي للجمعية تقوية كل الوسائل التي تسمح برفع الوعي النضالي لدى القواعد بالانفتاح على شراكة قصوى مع باقي الحركات المناضلة محليا ودوليا. من هنا ضرورة صيانة وتقوية الديموقراطية الداخلية والعمل على إنجاح التجربة الإعلامية للجمعية وتثبيت مبدأ التعددية عبر القبول بالتواجد النضالي الكثير التنوع داخل الجمعية وتكريس مبدأ التوجه الكفاحي، أو التوجه نحو الفعل النضالي الميداني لتجسيد الوفاء بين الأقوال والأفعال.

سيسمح العمل بهذه المبادئ بإعطاء الحملات المركزية المقبلة للجمعية قوة بدونها لن تتمكن من تكسير الطوق الحالي الذي يحاصرها من كل جانب.

آخر طلقات حكومة التناوب

تقديم:

تعني البطالة باختصار استحالة إشباع أي من حاجياتنا الاجتماعية الأساسية… ويشمل هذا الوحش الرأسمالي قاعدة اجتماعية عريضة، والشباب والنساء بشكل خاص.

لقد عملت الدولة التبعية في المغرب على تطبيق سياسة تراجعية لحل معضلة البطالة مند النصف الثاني من الثمانينات دون أن تجد لها حلا، حيث لا ينفك حجمها والفئات التي تطالها يتزايدان. من جهة أخرى كشف ويكشف نضال المعطلين بكل أصنافهم فشل السياسات التشغيلية للدولة.

عملت الدولة خلال العقدين الأخيرين على تخريب العديد من البرامج لتغطية انسحابها من ميدان التشغيل وهي نفس البرامج التي اجتهدت حكومة التناوب في تعديلها وفي نفخ الروح فيها كلما انكشف زيفها وعدم فعاليتها في كبح طموح المعطلين للحصول على مناصب شغل قارة وبأجر يضمن العيش الكريم.

.1) قروض المقاولين الشباب:

نظمت بقانون 87-36 الذي دخل حيز التطبيق منذ 1989 بغلاف مالي قدره 800 مليون درهم. لم يستطع هذا البرنامج التخفيف من حجم البطالة بشكل ملموس وستلجأ الدولة إلى تعديله سنة 1993 عبر خلق صندوق وطني للنهوض بتشغيل الشباب منظم بقانون 93/13 بغلاف مالي بلغ 1.8 مليار درهم مع رفع سقف القروض إلى 100 مليون سنتيم.

بدل أن تمتص هذه القروض من حجم البطالة، امتصت جيوب المقاولين الشباب وقادت إلى إفلاس نسبة كبيرة منهم بفعل صعوبات التمويل وتقل الجهاز البيروقراطي وتحايله والمنافسة… لقد أدى هذا البرنامج إلى مأساة حقيقية لا يزال المقاولون الشباب يتجرعون مرارتها.

.2) التشغيل الذاتي:

صيغة منقحة عن قروض المقاولين الشباب تندرج ضمن نفس الإطار القانوني مع خفض سقف القروض إلى 25 مليون سنتيم. يستهدف هذا البرنامج مساعدة الشباب حاملي الشهادات على خلق مقاولاتهم الخاصة وبالتالي شغلهم الخاص. ورغم الفشل البين لهذا البرنامج فإنه لا يزال أحد الإجراءات التي يتم التطبيل لها.

.3) المجلس الوطني للشباب والمستقبل

يعد، منذ تأسيسه في يوليوز، 1990 إحدى اللبنات الأساسية للهجوم الإيديولوجي للدولة. وصرفت له اعتمادات مالية مهمة، وكان دوره الأساسي هو إقناع حاملي الشهادات بمسؤوليتهم عن بطالتهم. وعمل جاهدا ليقوي التنافس بين مختلف فئاتهم، ويمنح المعطلين أحد خيارين: إمّا أن يكونوا مهارات في خدمة الرأسماليين، وإمّا أن يصبحوا مقاولين صغار ومتوسطين. وهي الخيارات التي كشف نضال المعطلين زيفها وعدم تلاؤمها مع طموحاتهم الفعلية.

لقد دخل هذا المجلس التضليلي في طي الكتمان لأنه فشل في تدجين المعطلين وكبح نضالهم. لكن كل الإجراءات التي لا تزال الدولة تعتمدها ترجع إلى خلاصات الدراسات التي قام بها خبراء المجلس والنابعة من روح توصية البنك العالمي وصندوق النقد الدولي.

.4) التكوين من أجل الإدماج:

أطلق هذا البرنامج في إطار مبادرة التشغيل منذ 1987، وتتعدد صيغه بشكل يقوي الانقسام داخل صفوف العاطلين، فهناك التكوين الاندماجي والتكوين التأهيلي والتكوين التحويلي والتكوين المستمر والتكوين بالتدرج المهني والتكوين المهني والتكوين التقني وكلها صيغ للدعم المباشر للمقاولة عبر إعفائها من التحمل الضريبي والتحملات الاجتماعية وضريبة التكوين المهني وعبر مساعدات مالية متفاوتة المبالغ برسم التدريب وعبر المتدربين الذين تستغلهم مجانيا في الغالب وفي أحسن الأحوال بواسطة منحة شهرية «لا تسمن ولا تغني من جوع». إنها صيغ لمساعدة المعطل على أن يكون تنافسيا في سوق الشغل وليس لضمان شغل قار وبأجر قار يضمن الكرامة. إنها صيغ لتعميم التنافس بين المعطلين وبينهم وبين العاملين وبين هؤلاء أنفسهم. إنها صيغ لإدخال وتعزيز مرونة معممة في سوق الشغل تشمل استقرار العمل والأجر…

خصص لهذا البرنامج غلاف مالي سنوي يقدر بـ 500 مليون درهم في إطار المخطط الخماسي الحالي قبل تقليصه إلى 300 مليون درهم. وهذه المبالغ أكثر أهمية بكثير من «مناصب الشغل» التي يتم خلقها عبره.

.5) المناظرة الوطنية للتشغيل:

أمام تصاعد نضال المعطلين، كانت الدولة كعادتها مع كل النضالات الاجتماعية في حاجة إلى ضمان إجماع وطني حول سياستها التشغيلية المفلسة. وقد تمكنت من ذلك عبر لف كل الأحزاب والنقابات والجمعيات التنموية حولها وعبر المشاركة الانفرادية للمكتب التنفيذي للجمعية الوطنية.

لقد شكلت هذه الندوة تجميعا وتركيبا لكل برامج الدولة التي تبين فشلها في حل معضلة البطالة الجماهيرية والإقصاء الاجتماعي والتهميش. كما كانت فرصة لإطلاق دعاية ممنهجة للمرونة كحل سحري لمواجهة التقهقر الاجتماعي المتنامي بفعل الهجوم الليبرالي المستمر على المكاسب التاريخية للطبقة العاملة والجماهير الشعبية الكادحة.

.6) الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات:

تعد من أبرز خلاصات مناظرة التشغيل بمراكش سنة 1998. تم تأسيسها تحت قانون 99/51، وهي مؤسسة عمومية تتمتع بوضعية الشخص المعنوي وبالاستقلال المالي، وتعمل على الوساطة في سوق الشغل لليد العاملة المؤهلة، وليست معنية باليد العاملة غير المؤهلة ولا باليد العاملة القروية. تعمل الوكالة تحت شعار «أنت تشتغل، نحن نشتغل معك، وأنت تبحث عن الشغل، نحن نبحث معك» وتعتمد منذ تأسيسها برنامجا من خمس عقد تدريب (التكوين من أجل الإدماج) مختلفة وبرنامج للتشغيل الذاتي. ولا تخرج هذه البرامج عن جوهر مبادرة التشغيل 1987 وقروض المقاولين الشباب 1989. وكلها برامج لم يعد فشلها يخفى على أحد. والبرهان العملي على ذلك هو تنامي احتجاجات المستفيدين منها سواء المقاولين أو المعاد تكوينهم أو المعرضين لعبودية تكوين-إدماج.

تطمح الوكالة إلى تدوير Recyclage 31 ألف حامل شهادة سنويا وخصص لها غلاف مالي سنوي بـ 179 مليون درهم.

تعمل ANAPEC على تفكيك سوق الشغل بعد التخلي عن احتكار الدولة عبر إلغاء مكاتب التشغيل في 05/06/2000. وهذه الأخيرة شبكة من حوالي 50 مكتبا يشمل تدخلها كل أصناف العاطلين وتتحكم الدولة عبرها في توجيه طالبي الشغل إلى الأنشطة حيث يسجل الخصاص في اليد العاملة.

إن تأسيس الوكالة وإطلاق العنان للشركات الخاصة التي تشتغل في مجال السمسرة في اليد العاملة يعد تشريعا لخروج الدولة من ميدان الشغل.

هكذا تسهر الوكالة على تنفيذ سياسة الدولة في ميدان الشغل المستهدفة لمختلف فئات اليد العاملة المؤهلة من حاملي الشهادات، والتي تشمل كل المقاولات التي تشغل أقل من 50 عامل بما فيها تلك التي تحتاج فعلا لليد العاملة. مع امتيازات إضافية لتلك التي توجد في مناطق مهمشة اقتصاديا. ويمكن تقسيم برنامج تدخلها إلى جانب برنامج التشغيل الذاتي إلى: عقدة الإدماج؛ وتعني حاملي الشهادات انطلاقا من الباكالوريا الباحتين عن العمل لأول مرة. ويتعلق الأمر بتدريب تكوين-إدماج يمكن للمقاولة فسخها متى شاءت بدون شروط. وعقدة ولوج العمل وهي تعني الفئة التي تجد صعوبة في العثور على العمل كالمعاقين والباحثين عن العمل لأزيد من سنة والمعطلين لأزيد من 3 سنوات.

بالنسبة للمعطلين يتعلق الأمر باكتساب تجربة مهنية وتقوية حظوظهم في سوق الشغل. وبالنسبة للمقاولات بدعم تنافسيتها مجانيا عبر الاستفادة من يد عمل مؤهلة وعبر منح سخية من الميزانية العامة.

طبعا، بعد قرابة 15 سنة من التطبيق العملي لمختلف هذه البرامج والتعديلات الشكلية المدخلة عليها يمكن تلخيص جوهرها في سعي الدولة إلى خلق وضعيات عدم استقرار دائمة داخل سوق الشغل. فبالنسبة للعاملين لن يعود هناك مجال لاستقرار الشغل ولا لاستقرار الأجر ولا لاستقرار المنح والتعويضات أي فتح المجال لهشاشة شروط حياة وعيش العامل.

وبالنسبة للعاطلين وضعية انتقالية دائمة بين البطالة والشغل، في إطار برنامج البنك الدولي حول إعادة تدوير العاطلين. يتعلق الأمر بعدم ترك المعطلين في وضعية بطالة دائمة وفي نفس الوقت عدم إدماجهم في الحياة العملية، وهذا هو حال برنامج التكوين حيث بعد عام أو أكثر من التكوين الإضافي يجد المعطل نفسه في نقطة البداية، البطالة مجددا. ونفس الشيء ينطبق على مسلسل عقد التدريب شبه المجاني وكذا التشغيل الذاتي حيث يجد المعطل نفسه أمام وضعية حيث لا هو بالمقاول ولا هو بالمفلس في أحسن الأحوال.

.7) الفضيحة «النجاة» آخر طلقات حكومة التناوب:

تمت هذه الصفقة في سياق التحضير للانتخابات التشريعية. وهذا ما يدفعنا للتساؤل حول براءتها، خصوصا وأن الدولة والحكومة لا يمكن أن يفوتها نصب هذه الشركة على عدة بلدان. مثل كينيا 50 ألف مرشح وسوريا 250 ألف مرشح وغيرها في بقاع مختلفة من العالم. حيث قدمت عروضا مهمة حول تشغيل الآلاف من العاطلين على متن بواخر سياحية لشركات من بلدان أوربية مختلفة.

كل شيء يجعلنا نعتقد كون الدولة والحكومة التجأت إلى خبرة هذه الشركة في النصب والاحتيال من أجل تحييد المعطلين إبان فترة الانتخابات. خاصة أمام إمكانية أن تفتح هذه الأخيرة نقاشا سياسيا حول مسألة التشغيل. مما قد يدفع بدوره إلى تقوية الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب والمجموعات المناضلة الأخرى. وبالتالي تعبئة الجماهير العريضة من المعطلين للمطالبة النضالية بالحق في الشغل.

لقد نبه الاتحاد المغربي للشغل الحكومة مبكرا إلى عدم جدية المبادرة مذكرا بتجربة النجاة بدول أخرى. كما أن الجمعية الوطنية شككت في جديتها وطالبت بإعطاء ضمانات فعلية حول جديتها. غير أن الدولة اختارت الصمت، بل أكدت جدية الصفقة عبر وزيرها في التشغيل عباس الفاسي في برنامج بالقناة الثانية وفي مجلس المستشارين. وعبر وكالتها ANAPEC وعبر إشراف العمالات والولايات على العملية. إن تعامل الدولة هذا هو الذي شجع عشرات الآلاف من العاطلين بالإضافة إلى عائلاتهم على الجري وراء هذا السراب الذي رأوا فيه الخلاص من وضعية لا يمكن تحملها.

لقد نجح مسعى الدولة في تحييد المعطلين إبان الانتخابات بواسطة هذه الصفقة المدبرة ونجحت في إضعاف الجمعية الوطنية التي كانت تعتزم جعل تلك الفترة مناسبة للتعريف بمطالبها ومبادراتها وفرصة كذلك للنضال ضد الاستغلال السياسي لمسألة البطالة من طرف الأحزاب المفلسة. فهل تنجح الدولة في امتصاص نقمة أزيد من 50 ألف وعائلاتهم المعنيين بالعملية؟

.8) اللجنة الوطنية للمتضررين.

شهدت كل المدن المغربية حيث تتواجد فروع للوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات احتجاجات للمعطلين المتضررين. في الأول كانت هذه النضالات عفوية وشكلت رد فعل مباشر على خبر اختفاء مدير شركة النجاة، واستعداد الوكالة لتعويض المعنيين والعمل على توفير أقصى عدد من مناصب الشغل عبر وسائلها الخاصة، وتأكيدها على أنها تتابع العملية من الشركات الأوربية المعنية بشكل مباشر.

جاء الإعلان عن فشل العملية مباشرة بعد الانتخابات. وبدأت كل الصحف المأجورة تتحدث عن النصب والاحتيال، وانطلق التراشق بالمسؤولية بين الأحزاب المتآمرة. لقد انتهى دور الصمت بعد نجاح اللعبة في تأدية مفعولها. وانطلق ضجيج الصحف والأحزاب ليبطل المفعول، عبر العمل على امتصاص غضب المتضررين وإقناعهم بأن العملية كانت نصبا واحتيالا. وبأن الدولة ستعمل على مقاضاة الشركة دوليا وأنها ستعوضهم عن مصاريف الفحوصات التي أجروها.

لقد ابتدأ نضال المتضررين عفويا، لكنه سرعان ما تحول إلى فعل منظم وميداني. هكذا تأسست لجنة وطنية ولجان محلية وانطلق مسلسل الاتصالات مع المسؤولين وكان أولهم رشيد شفيق مدير الوكالة الوطنية الذي أخبر محاوريه بفشل العملية و… ثم والي الدار البيضاء الذي كان كل همه الحفاظ على الأمن بالبيضاء. متناسيا أن هؤلاء المواطنين كانوا عرضة أمام أعينه وأعين كل مسئولي هذا البلد لأكبر فضيحة أمنية. بعد ذلك سيتم عقد لقاء مع لجنة مكونة من ممثل لسلطة وآخر لوزارة التشغيل وآخر لوكالة البيضاء وغياب المدير الذي يرى أن اللقاء يجب أن تكون محلية على مستوى الوكالات.

لم تحمل كل هذه اللقاءات جديدا حول مطالب المعطلين المتمسكين بحقهم في الشغل وبحقهم في تعويض وفق شروط العقد الذي وقعوه. لذا دعت اللجنة الوطنية لوقفة أمام البرلمان يوم 22/10/2002 حضرها قرابة 3000 معني من أجل الدفع بمطالبهم إلى الأمام.

إن المبادرة نحو تشكيل لجنة وطنية للمعطلين المتضررين من هذه العملية هو اتجاه نحو تقسيم آخر لصفوف المعطلين ولن يعدو الأمر سوى تكرار لتجارب المجموعات الأخرى المتواجدة على هامش الجمعية الوطنية. إن العملية الحالية ظرفية وسرعان ما سيتم احتوائها عبر تغذية أوهام أخرى تناول منها المعطلون حتى التخمة. ليس مطلب المتضررين حول حقهم في الشغل سوى المطلب الذي رفعته وناضلت من أجله الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب منذ تأسيسها سنة 1991. وليس مطلبهم حول تعويض عن الضرر حسب شروط العقد سوى صيغة جزئية لمطلب الجمعية حول تعويض عن البطالة لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.

إننا نرى ضرورة العمل على توحيد نضال حركة المعطلين داخل الجمعية الوطنية حول مطلبي الشغل والتعويض. فلنجعل من هذه الفضيحة فرصة لإطلاق حملة وطنية للمطالبة بالحق في الشغل عبر المطالبة بخلق مناصب شغل بالميزانية الحالية بشكل يسمح بامتصاص فعلي لجزء مهم من العاطلين. وللمطالبة بتعويض عن البطالة لا يقل عن الحد الأدنى للأجور عبر خلق صندوق وطني تموله الدولة والباطرونا.

لسنا من يرفض العمل بل الدولة هي التي تصادر منا هذا الحق. لذا فرفضها منحنا تعويضا عن البطالة يعني الامتناع من نجدة مئات الآلاف من البشر في خطر. لا يمكن السكوت عن هذه الجريمة ولا سبيل سوى النضال الحازم لفرض الاستجابة لمطالبنا.

الشغل حق وليس امتياز

ما نريده قبل كل شيء هو القضاء على البطالة؛ عبودية المجتمع الرأسمالي. ليست هناك أية حتمية في طريقة تنظيم المجتمع والعمل الحاليين. هكذا يجب تغيير قواعد وأولويات وقوانين اشتغال المجتمع الرأسمالي. فالبطالة تمثل حاليا تهديدا كبيرا لمستقبل المجتمع: إنها تثير الكراهية والعنف والتعصب والعزلة والخوف، إنها تستهدف عددا متناميا من النساء والرجال وتجعل الشباب عابرين سريين في المجتمع. إنها تحدد سلبيا الـ«بدون»: بدون عمل وبدون سكن وبدون دخل وبدون مكانة. إنها تغذي الأزمة.

أليس هذا كافيا للتوفر على الجرأة لوضع حد للبطالة؟ إن جماهيريتها واستمرارها تشكك في إمكانية إلغائها، فالقضاء عليها مرتبط بقوة الحركة العمالية، من جهة، وبمصداقية مقترحاته، من جهة أخرى. إن القضاء عليها لن يتم دون القضاء على نمط الإنتاج الرأسمالي.

إن الدخل واجب مستحق: ففي غياب ضمان الشغل للجميع يجب منح دخل يمكّن من العيش بكرامة.

من أجل تعويض عن البطالة يمكّن من العيش الكريم

رفعُ هذا المطلب ومساندته الجماهيرية يعني إرجاع الأمل في حياة كريمة لمن لم يعودوا يثقون في شيء. وهو كذلك حجر الزاوية الضروري للخروج من هذه المأساة. إن الجواب الإنساني على وضع غير مقبول هو العمل على توفير الشغل للجميع، إجابة اجتماعية تسمح بتوفير الوسيلة الأكثر جدية للتمكن من العيش في مجتمع لا يعرف بالحق في العيش سوي لمن يتمكن من بيع قوة عمله. إنه كذلك إجابة ضد الهجوم على الخدمات الاجتماعية والطريقة الوحيدة لليسار ليكون في مستوى التطلعات التي يحملها.

ستتذرع الدولة بأن هذا التعويض سيمنع الناس من العمل، لكن الذي يجب فعله هو منع الباطرونا من التشغيل بأجور زهيدة. وستتذرع كذلك بكون التكلفة باهظة، لكن أليست تكلفة مديونية لم يصرف منها فلس على تلبية حاجياتنا الأكثر أولوية باهظة؟ أليست أجور الموظفين الكبار مكلفة؟ أليس نهب القطاع العام مكلفا؟ أليس الدعم المالي للمقاولات وإعفائها الضريبي ومن تحملات الضمان الاجتماعي… مكلفا؟ … الخ.

إننا نطالب بإنشاء صندوق للتعويض عن البطالة يمول من طرف الدولة والباطرونا.

على جمعيتنا أن تفتح نقاشا داخليا حول قيمة هذا التعويض التي لا يجب أن تكون أقل من الحد الأدنى للأجور وكيفية تمويله وصرفه، وأن تقوم بحملة وطنية لشحذ الدعم الجماهيري لهذا المطلب عبر توزيع مناشير وتوقيع العرائض وتنظيم مهرجانات وندوات تساهم فيها الإطارات الجماهيرية، ثم تقوم بإطلاق مبادرات نضالية لفرض الاستجابة لهذا المطلب.

تقرير حول مبادرة «ميثاق شراكة من أجل أكال (الأرض)»

2011-01-03T22:45:00.000Z

بمبادرة من جمعية «تامونت نيفوس» (كونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب) للتحسيس والنضال ضد الانتزاع القسري للأراضي من مالكيها الأصليين حيث تشرف الدولة على نزع الأراضي لتفويتها للخواص أو تستغلها هي من أجل الأرباح وليس لمصلحة الشعب المغربي. ونظرا لمسألة نزع الأراضي من عواقب وخيمة على السكان المعنيين خاصة توسيع الفقر والإقصاء، وقعت أزيد من 20 جمعية من بينها فرع آكادير لج. و. ح. ش. م. م. على « ميثاق شراكة من أجل أكال (الأرض)» وثم الإجماع على تنظيم ندوة حول موضوع الأرض حددت لها الأهداف التالية:

1). التحسيس بخطورة القضية والكشف عن التلاعبات التي تطالها من طرف كل من مؤسسات المخزن ذات الصلة بموضوع الأرض

2). تنوير المتضررين من الفلاحين أصحاب الأراضي وتوعيتهم بكل الجوانب المتعلقة بقضيتهم قانونيا ونضاليا

3). وضع استراتيجية عمل تتوخى متابعة تطورات القضية والنضال من أجل محافظة الفلاحين على أراضيهم ومن أجل استرجاع حقوق من انتزعت منهم أراضيهم.

4). مساندة ودعم كل المتضررين مباشرة من قضية الأرض.

وللإشارة فبرنامج الندوة المقرر عقدها يومي 17 و18 فبراير 2001 بآكادير يتضمن المحاور الكبرى التالية:

أ)- الإطار القانوني الخاص بالأرض

ب)- الإطار الحقوقي ويشمل شهادات حية للمتضررين وتقارير حول الخروقات المرتكبة في ما يتعلق بالأرض

ج)- الإطار الاقتصادي والبيئي والثقافي المتعلق بالأرض.

ويشارك فرع جمعيتنا بجانب الجمعيات الأخرى في اللجن التنظيمية التي تعمل على التهيئ الأدبي والمادي لإنجاح الندوة التي تعد محطة إشعاعية أولية للإلمام بالقضية في أفق الدفع بالنضال في اتجاه تنظيم جماهير السكان المغتصبة أرضهم.

المسيرات الأوروبية

2011-01-03T22:44:00.000Z

ضد البطالة والعمل المؤقت وكل أنواع الإقصاء

بقلم: ك. أكيتون و ر. كريميو[5]

انطلقت المسيرات يوم 14 أبريل 1997. وكان وجودها نفسه في أروبا قاطبة حدثا لم يسبق له مثيل.

تأسست في كل بلدان الاتحاد الأوروبي، حتى لوكسمبورغ هذا البلد الصغير، لجان لتنظيم المسيرات. وضمت تلك اللجان كل ما هو موجود من منظمات العاطلين وبدعم من النقابيين المنحدرين في أغلبهم من قطاعات اليسار النقابي.

في أوربا برمتها أتاحت هذه المسيرات عقد اجتماعات في قرابة ألف موقع في أوربا (منها 250 في فرنسا). وأتاحت لقاءات بين العاطلين والأجراء في مولينكس[6] ورونو فيلفورد وأورلي[7] وفي منشآت أوربية عديدة. وكان مرورها فرصة لتنظيم أنشطة هامة لجمعيات النضال ضد البطالة وكل أنواع الإقصاء.

وفي باريس كان احتلال بنك فرنسا هو الذي أفضى إلى اللقاء مع تريشي، محافظ البنك، الذي التزم بعقد لقاء سنوي مع جمعيات النضال ضد البطالة والإقصاء كخطوة أولى نحو الاعتراف الفعلي بها. كما جرت أيضا عمليات احتلال لمساكن فارغة منها بناية من 15 ألف متر مربع في ساحة ايينا في ملك القرض الليوني.

وقد تجاوز مفعول المسيرات نطاق الاتحاد الأوربي: إذ جرت مسيرات في سويسرا وفي النرويج وتم تنظيم انطلاقة رمزية بين سرايفو وتوزلا (شارك ثمانية من البوسنة في المسيرات من باريس إلى أمستردام) وحلت وفود تركية وعربية وألبانية من القارة الأمريكية بأمستردام يوم 14 يونيو 1997.

ومثلت مظاهرة أمستردام إحدى أهم المظاهرات الأوربية فعلا، إن لم تكن أهمها على الإطلاق. وضعت «المسيرة من أجل الشغل» في بروكسيل، بعد صدمة إغلاق مصنع رونو فيلفورد، 70 ألف متظاهر. لكن المواكب قدمت أساسا من فرنسا وبلجيكا. أمّا في أمستردام فقد حضر مئات من اليونانيين وأكثر من مائة فينلندي وآلاف البلجيكيين والفرنسيين والايطاليين والألمان والإنجليز.

الرهانات الأوربية

إن الوعي المتنامي بضرورة أنشطة مشتركة على المستوى الأوربي، يحيل إلى أهمية الرهانات الحالية.

ولا يدرك الرأي العام كفاية أولى الرهانات ألا وهي ندوة الحكومات. فهذه الجولة من الحوار، التي انطلقت في تورينو في مارس 1996 لتنتهي في 16 و17 يونيو بأمستردام، كان منصوصا عليها في اتفاقية ماستريخت. ويتعلق الأمر بملائمة المؤسسات الأوربية مع توسيع مرتقب بعد سقوط حائط برلين وبالخصوص بتزويد الاتحاد الأوربي بأداة سياسية وحتى عسكرية تعوزه بشدة في إطار إعادة تنظيم العلاقات بين الامبرياليات على المستوى العالمي. وقد سبق للولايات المتحدة أن أعطت المثال لما استعملت وزنها العسكري –وبالتالي السياسي – بعد حرب الخليج (1991) لتؤثر على المفاوضات التجارية فيما تهيمن عليه في القطاعات (التسلح، الزراعة، وخاصة الخدمات وتكنولوجيا «مجتمع الإعلام».)

كان إذن لندوة الحكومة جدول أعمال بالغ الطموح: إعادة نقاش كل النصوص والأوفاق الأوربية، من اتفاق روما إلى اتفاق ماستريخت.

ونظرا لضآلة ما يتيحه الوضع الاقتصادي بأوربا من هوامش مناورة، فقد انحصر النقاش في الأمور المؤسساتية: توازن الأصوات في مجلس الوزراء وعدد المفوضين[8] (حصلت مساومة حصرت عددهم الأقصى في 20 بحيث تفقد الدول الكبرى ثاني مفوضيها بقدر ما يتسع الاتحاد وكان التقدم ضئيلا جدا في الجانب السياسي: مازال بعيدا تشكيل حكومة أوربية حقيقية توازي اعتماد العملة الموحدة. أمّا على المستوى الاجتماعي فقد كانت النتائج أكثر هزالة ولن تتجاوز تصريحات بالنوايا يلحق بالاتفاق.

وهذا ما يفسر ضعف اهتمام الحشود. وتبقى مسؤولية السياسيين كاملة وخاصة في فرنسا بالنسبة لحكومة أحزاب اليسار. فعندما يمكن إعادة نقاش كل شيء، يصبح توقيع اتفاق أدنى بأمستردام دعما لبناء أوربا ليبرالية لا تعطي الأسبقية للمسائل الاجتماعية بل تضعها في المرتبة الثانية خلف توسيع سوق البضائع والرساميل والخدمات. ولن يقتصر الأمر على قبول اتفاقيات ماستريخت بل حتى «ميثاق الاستقرار» المقرر في دبلن في نهاية 1996. علما أن هذا الميثاق يرمي إلى تأبيد معايير ماستريخت بعد تحقيق العملة الموحدة ويحصر الاقتصاديات القومية في طوق على المدى الطويل جدا.

بعد إيطاليا عام 1996، فازت التحالفات المنتسبة إلى اليسار في بريطانيا وفرنسا. وفي ألمانيا ستتبوأ مسائل الشغل ونوع أوربا المراد بناؤها مركز النقاشات في انتخابات 1998. ومن اللازم، في هذا السياق، إعادة إنعاش النقاش حول سياسة مغايرة في أوربا، سياسة تضع التشغيل على رأس سلم الأسبقيات وتلتزم فعلا بإعادة تقليص منسق لوقت العمل وتوفر للمعطلين والمقصيين وسائل حياة لائقة، وتضع حدا نهائيا لعدم استقرار الشغل في المنشآت.

وبعد ندوة الحكومات، تتمثل المرحلة الثانية في اعتماد العملة الموحدة في مطلع 1998. وكان هذا الرهان موضوع نقاش واسع. ويتعلق الأمر بتحديد قائمة البلدان التي استوفت معايير ماستريخت والتي من شأنها، تبعا لذلك، أن تندرج في الشطر الأول من البلدان التي تطبق العملة الموحدة. وسينصب النقاش حول مدى تخفيف تلك المعايير وحول مشاركة بلد أو أكثر من أوربا الجنوبية (إيطاليا، اسبانيا، البرتغال) منذ المرحلة الأولى.

والواقع أنه ليس ثمة غير سيرورة نقاش واحدة واسعة: فإذا لم يجر الحديث عن أي شيء في أمستردام في يونيو 1997، فمن سيعتقد بإمكان انعطاف فعلي نحو أوربا الاجتماعية في يناير 1998؟

يشكل اعتماد العملة الموحدة موضوع نقاش في أوربا برمتها. وقد تعتبر الحكومتان الإيطالية والإسبانية عدم إشراكهما في المرحلة الأولى إهانة. وقد شهدت الحملة الانتخابية الفرنسية تبني الحزب الاشتراكي لموقف تخفيف معايير ماستريخت وإشراك بلدان جنوب أوربا في العملة الموحدة. وحتى في ألمانيا اشتد النقاش حول إعادة تقييم سعر الذهب الذي يحوزه البنك المركزي لألمانيا –وهو وسيلة لتزييف حجم عجز ميزانية ألمانيا لعام 1997- وحول مجمل سيرورة أحداث العملة الموحدة.

وكانت مواقف التجمعات المنظمة للمسيرات واضحة: رفض معايير ماستريخت، فتلك المعايير هي المبرر المستعمل للاقتطاع من الميزانيات الاجتماعية وذلك في مجموع البلدان الأوربية ومنها بلدان كاليونان لن تكون بكل تأكيد ضمن الشطر الأول من البلدان المدمجة في العملة الموحدة.

لقد أعادت التغييرات الحاصلة بأوربا في الأشهر الأخيرة فتح مجال الاختيار: فبوجه مجموع سيرورة النقاش هذه، من ندوة الحكومات إلى التطبيق الملموس للعملة الموحدة، يجب تحديد أولويات أخرى واختيارات أخرى.

متطلبات مشتركة ونقاشات متواصلة:

جرت مناقشة خيارات ومتطلبات الحركة الاجتماعية لأجل أوربا مغايرة. ففي فلورانس أولا، في يونيو 1996، وبمناسبة إحدى القيم الأوربية التي بدأت سيرورة نقاش ندوة الحكومات، قام مسؤولون من الجمعيات والنقابات بالشروع في سيرورة تعبئة لأجل المسيرات الأوربية. ثم في بروكسيل في فبراير 1997، خلال الجلسات الأوربية التي ضمت 500 مناضل قدموا من أوربا كلها.

وعلى مستوى المطالب كانت مجالات الاتفاق واسعة جدا. إذ لم يظهر أي مشكل بخصوص لائحة المطالب التي تخص النضال فورا ضد أشكال الإقصاء ولأجل توفير شروط وجود لائقة للمعطلين. هكذا نجد ضمن تلك المطالب، وكما هو الحال في فرنسا، رفض طرد المعطلين من السكن ورفض قطع التيار الكهربائي والغاز والماء عنهم وعلى وجه العموم كل ما يتعلق بالدفاع عن الحقوق الأساسية التي يجب أن يستفيد منها الجميع ذكورا وإناثا: الحق في السكن وفي التعليم وفي عناية صحية جيدة، الخ. كما جرى أيضا الاتفاق بسهولة حول المطالب الكبرى التي يعتبرها الجميع شرط تغيير وجهة التطور الذي تشهده البطالة: سياسة إحداث واسع لمناصب شغل، خاصة في القطاعات التي بها حاجات كبيرة لم تتم إرضاؤها كالصحة والتعليم، وخاصة التقليص الجذري لوقت العمل في أوربا برمتها وهو تقليص لا يجب أن يكون على حساب القدرة الشرائية للأجراء. هذا بينما حصل تباين في الآراء في مجالات أخرى، وهو نابع في المقام الأول من تمايز الواقع الاجتماعي وما له من آثار على طريقة وضع المطالب.

فالإنجليز مثلا هم في حالة يتطور فيها العمل الجزئي وحيث لا وجود لأجر أدنى ولا لوقت عمل مقنن. فمع أنهم لا يعارضون تقليص وقت العمل، نجدهم يلحون أولا على ضرورة أجور لائقة وعلى «التشغيل التام» ويرون فيه عودة إلى «عصر ذهبي» سابق لعهد مارغريت تاتشر، حيث يجد كل راغب العمل وتتولى الرعاية توزيعا معينا للخيرات.

وفي ألمانيا تتعبأ جمعيات العاطلين ضد «العمل الإجباري» أي عمليا ضد الإجراءات التي تربط تعويضات البطالة بقبول أي عمل مهما كانت شروطه. ويطابق هذا، في ألمانيا الغربية على الأقل، وضعا حديث العهد بالبطالة وحيث ما زال قسم من الرأي العام يعتقد أن الأفراد عاطلون لأنهم لا يبحثون فعلا عن عمل.

إن النضالات من أجل « التشغيل التام» والنضالات ضد « العمل الإجباري»، لا تتناقض إن هي وضعت في سياقها، لكن لابد من وقت للمواجهة والنقاش.

والمجال الآخر للنقاش، والذي لا يجب ترقب حله على المدى القصير، هو التقييم العام لسيرورة البناء الأوربي.

يرى البعض، خاصة في الدنمارك والبلدان السكاندنافية المدمجة حديثا بالإتحاد الأوربي، أن البناء الأوربي في حد ذاته عرقلة للمطامح الشعبية. لذلك فهم يلحون على ألاّ يؤدي أي مطلب إلى تعزيز مؤسسات المجموعة الأوربية (في مجال الاتفاقيات الجماعية مثلا).

ويرى آخرون، مع انتقادهم الشديد لطريقة بناء أوربا، أن نضالهم من أجل أوربا مغايرة يمر عبر مطالب على المستوى الأوربي، مطالب ستؤدي تلبيتها عمليا إلى تزويد أوربا بأدوات إضافية خاصة في المجال الاجتماعي.

هذا النقاش متواصل، لكننا ندرك جميعا أن التعبئة سوف تغير معطياته. وإذا انحصرت التعبئات في إطار قومي فإن هذا الأخير سيبدو كإطار للمواجهة السياسية والاجتماعية غير قابل للتجاوز. لكنها إن نجحت في التطور على المستوى الأوربي فسيمكن التقدم بمطالب مشتركة سترسم مستقبلا آخر لأجل بناء حقيقي لأوربا.

الحركات الاجتماعية الأوربية شرط لبناء أوربا

كي تأخذ أوربا وجهة أخرى لا بد طبعا من حركات اجتماعية أوربية، لكن من المحتمل أنها شرط لأي بناء لأوربا.

إن أوربا، مبنية فقط على وجود سوق حر للبضائع وللخدمات والرساميل ومستندة على بنية تقنية بيروقراطية في بروكسيل، تتوفر على كل حظوظ الانكسار عند أول صدمة قوية. ويكفي تصور أن حركة اجتماعية كالتي شهدها نوفمبر/ديسمبر 1995 لم تجد كمخاطب وحيد غير السلطات المالية الأوربية المستقرة في فرانكفورت ولجنة بروكسيل، لإدراك مدى هشاشة البناء.

إن رد السلطات الفرنسية على أزمة تتداخل فيها العوامل الاجتماعية والقومية سيكون دون شك انسحابا من الأولويات النقدية المشتركة، كما فعلت ذلك قبل بضع سنوات الحكومتان البريطانية والإيطالية بخصوص النظام النقدي الأوربي. إن إحدى الركائز الأساسية للهويات القومية هي الشعور بوحدة المعارك والتعبئات الشعبية التي خلفت عناصر ذاكرة ورأي عام جماعيين. ففرنسا هي، عند الكثيرين، المقاومة والتحرير عامي 1944/1945 والعطل المؤدى عنها وإضرابات سنة 1936 وإرث الثورة الفرنسية لعام 1789.

إن شعورا على المستوى الأوربي بالعيش في إطار جغرافي وسياسي مشترك لا يمكن خلقه إلاّ انطلاقا من تعبئات وحركات نضالية مشتركة.

في هذا الصدد قد تظل سنة 1997 في الذاكرة الجماعية كسنة لبروز التعبئات الأوربية. لقد جرت في السابق بعض التعبئات على مستوى القارة، وكان آخرها إضراب السككيين بأوربا عام 1992 دفاعا عن الخدمات العمومية. لكن تلك المبادرات ظلت قليلة وغالبا ما انحصرت في قطاع مهني مع اثر ضعيف على الرأي العام.

وفي النصف الأول من 1997 كانت نضالات فيلفورد واليوم الاحتجاجي للكونفدرالية الأوربية للنقابات يوم 28 ماي والميسرات الأوربية ضد البطالة والعمل المؤقت وكل أنواع الإقصاء. وكانت الصدمة التي هزت الرأي العام، مصنع السيارات رونو فيلفورد ببلجيكا. وهذه الصدمة هي التي دفعت إلى المقدمة ضرورة إجراءات اجتماعية على النطاق الأوربي وأعطت مصداقية لفكرة التعبئة الأوربية.

بعد المسيرات يأتي في جدول الأعمال بناء شبكة متكاملة لدعم التعبئات الأوربية. ولا يتعلق الأمر طبعا بالتعارض مع البنيات القائمة كالإتحاد الأوربي للنقابات والشبكة الأوربية للذين لا عمل لهم. على العكس يمكن للمسيرة أن تدعم ما هو موجود. فالشبكة الأوربية للمحرومين من العمل تضم منظمات عاطلين في أحجام مختلفة وممارسات شديدة التباين في بلدان أوربية عديدة. يتعلق الأمر إذن بالتوفر على أدوات للاستعلام كلما كانت تعبئة ما تعني الآخرين خارج حدود بلدها الأصلي، وعلى شبكة تساعد على تنظيم نقاشات على المستوى الأوربي وعلى تطوير تعبئات في القارة بأكملها.

إضافة من المترجم: تكونت بالفعل الشبكة الأوربية للنضال ضد البطالة وقد صدر بيانها التأسيسي في العدد الأول من النشرة المركزية للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب.

[5] - هذا النص تعريب للفصل 11 من كتاب «عودة المسألة الاجتماعية» من تأليف دانيال بنسعيد وكريستوف أكيتون. Editions Page deux 1997

كريستوف أكيتون: أحد مؤسسي نقابة SUD-PTT (تضامن-وحدة-ديمقراطية) واحد أهم نشطاء حركة AC ! ضد البطالة والمسيرة الأوروبية ضد البطالة التي انتهت في يونيو 97 بأمستردام. وهو بصدد تهيئ مبادرة أوروبية ضد بطالة الشباب.

دانيال بنسعيد: أستاذ فلسفة بجامعة باريس الثامنة.

روبير كريميو: مناضل في الحركةالوطنية للعاطلين والمؤقتين (MNCP) وأحد مناضلي المسيرات الأوروبية ضد البطالة.

كتب هذا النص يوم 02 يونيو 1997 أي قبل أسبوع من مظاهر أمستردام التي كانت نقطة التقاء المسيرات الأوروبية ضد البطالة. وقد جمعت التظاهرة ما يفوق 50 ألف حسب الشرطة الهولندية وبذلك تجاوزت ترقبات منظميها.

[6] - مولينكس : منشأة كبرى لإنتاج الأدوات الكهرومنزلية الصغيرة، يوجد مقرها الرئيسي في النسون (نورمانديا السفلى) وقد شهد في السنوات الأخيرة جملة عمليات إعادة هيكلة قاسية وأصبحت مجالا لنضالات رائدة دفاعا عن الشغل.

[7] - مطار جنوب باريس يعمل به 10 ألف أجير، وكانت أورلي أول مرحلة المسيرات إلى باريس

[8] - أي أعضاء اللجنة الأوربية وهي الجهاز التنفيذي للإتحاد الأوربي.

من أجل جبهة اجتماعية لمواجهة مشروع مدونة الشغل[1]

2011-01-03T22:42:00.002Z

1)- الإطار العالمي لظهور المشروع

دخل الاقتصاد الرأسمالي مع بداية التسعينات موجة جديدة من الانحسار الاقتصادي في ظل الأزمة الركودية الطويلة التي يعيشها منذ بداية السبعينات. ورغم تسجيله لانتعاش نسبي مع أواسط هذا العقد الأخير، فإن نسب النمو لم ترق إلى مستوى مثيلاتها قبل الأزمة، كما أن معدلات الربح ما فتأت تميل نحو الانخفاض. هذا ما دفع بالحكومات البرجوازية إلى إعادة هيكلة سيرورة الإنتاج للتخفيف من حدة أزمة التراكم الرأسمالي ولضمان إنتاجية تنافسية في السوق الرأسمالية العالمية عبر:

-. محاربة التضخم

-. تقليص عجز الميزانية

-. الخوصصة وتدمير الخدمات الاجتماعية

-. تشجيع مرونة الشغل.

إن المحرك الأساسي للرأسمال هو ضمان أقصى معدلات الربح التي تتأتى أساسا من فائض-القيمة، أي من استغلال الطبقة العاملة التي تشكل انتزاعها لمكاسب عبر تنظيمها ونضالاتها تقليصا لهامش الربح. لذا فإن اختلال موازين القوى لصالح البرجوازية واستسلام بيروقراطية المنظمات العمالية وفرا الشروط لهجوم كاسح على مكان يجري إلغاء القوانين والتشريعات المتعلقة بعلاقات الشغل وتعويض بأخرى أكثر إجحافا، ويعد تشجيع مرونة الشغل حصان طروادة السياسة الليبرالية الجديدة التي توصي بها المؤسسات المالية الإمبريالية. فتقرير البنك العالمي بتاريخ 03/05/1995 في ملحقه الثاني الخاص بسوق الشغل هجم على ثلاث جبهات:

-. الحد الأدنى للأجر

-.التحملات الاجتماعية

-. قانون التسريحات

حيث اعتبرها معيقات أمان التشغيل لأنها تعرقل قرارات المقاولات للاستثمار.

2)- حكومة «التناوب» تواصل التطبيق المحلي للسياسات الإمبريالية

إن ما يسمى بالاندماج التنافسي في السوق العالمية الرأسمالية فرضته القوى الإمبريالية العظمى على البلدان التابعة لتعميق تخلفها الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي مجبرة إياها على القيام بإجراءات ترتكز على:

-. تطوير الأسواق الخارجية

-. تحفيز اتفاقات الاندماج متعدد الأطراف

-.تغيير العلاقات بين العمال والرأسمال بشكل نهائي

ويتجسد التطبيق العملي لهذه النقطة في مشروع مدونة الشغل وكل التراجعات التي شملت مجال تشريعات الشغل. ويلخص أحد خبراء البنك العالمي بكل وضوح روح هذا المشروع:

«قانون شغل جيد لا يجب أن يتجاوز عشر صفحات. يجب التحرر من الشروط التي تفرضها التشريعات والقوانين وأهم هذه الشروط (بالترتيب) الحد الأدنى للأجر وعمل النساء واستقرار الشغل. إن وجود الحد الأدنى للأجر سيدفع المشغلين إلى عدم تشغيل الذين تقل إنتاجيتهم عن الأجر الأدنى. وبما أن الأمية مرتفعة في المغرب، فإن ذلك يعني الحكم على قسم من السكان بالبطالة والتشغيل البري. يؤدي وجود الحد الأدنى للأجر إلى البطالة وتؤدي الأنظمة المحمية بإفراط إلى أن الأطفال يشغلون في ظروف تجاوز العبودية والمشغلون لا يشجعون على التشغيل. يجب ترك العلاقات الشغلية تحدد بالاتفاق بين المشغلين والعمال. اتفاقية جماعية قطاعية أفضل من قانون الشغل، وعلى هذا أن يكتفي بتعيين كيفية إبرام الاتفاقيات الجماعية وليس مضمونها»[2]. وهو ما عبر عنه أيضا أحد ممثلي الباترونا لما قال:

«منذ زمان ونحن نطالب بوضع حد للزواج الكاثوليكي بين رب العمل والأجير، لأن المقاول لا يمكنه في بعض الحالات وبعض القطاعات الاحتفاظ بكل الأعمال في ظل التقلبات الاقتصادية»[3].

هكذا إذن تشكل مرونة الشغل، خاصة تسهيل التسريح وإلغاء الحد الأدنى للأجر وعقود الشغل، عنصرا حاسما لضمان التنافسية. على المقاولة أن تنتعش وتضمن تنافسيتها أولا، وليدهب العمال إلى الجحيم. هذا هو المنطق الرأسمالي الذي تدافع عنه حكومة التناوب المزعوم وهي تحث على الإسراع بإصدار مشروع المدونة وتجتهد في تطبيق توصيات مراكز القرار الإمبريالية: تدمير القطاع العمومي وما يعنيه من خدمات اجتماعية لصالح قطاع خاص يشكل التسريح الجماعي للعمال شرط تحقيق أرباحه، منح إعفاءات للباطرونا في مجال الضرائب أو في مجال مساهمتهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، برامج لامتصاص نقمة حاملي الشهادات المعطلين وتقديمهم كقوة عمل مؤقتة وبأبخس الأجور للمقاولات، تبني ميزانية تقشفية تزيد من بؤس الملايين من أبناء الشعب الكادح لضمان استرداد مديونية نهبتها الطبقة الحاكمة، الخ. وبالموازاة تزكي وتوقع على سياسة القمع المنهجية التي يقوم بها النظام، ويعد قمع المسيرة الشعبية التي دعت إليها الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين أسطع دليل عليها.

3)- مضمون مشروع المدونة الجهنمي

لا تسع هذه الورقة لتناول محاور مشروع المدونة بتفصيل، لذا سنكتفي بتناول بعض الأوجه الرئيسية.

أ)- الهجوم على استقرار العمل وتشجيع العمل المؤقت:

-. تحرير تسريح العمال الكلي أو الجزئي لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية:

تراجع المشروع الحالي عن التحرير الذي جاء به مشروع 1995 الذي ترك أمر الترخيص بالتسريح بين يدي مندوب الشغل. فمشروع 1998 أعاد الترخيص إلى عامل الإقليم، لكنه لا يسمح للمحكمة بإعادة المطرود إلى العمل بل فقط بتعويض هزيل.

علينا أن لا ننظر للأمر من زاوية ما لم يجهز عليه مشرع المدونة الجديدة، بل من زاوية ما كان عليه أن يأتي به من حماية لاستقرار الشغل والحق في العمل الذي يقول عنه الفصل 13 من الدستور أنه حق للمواطنين على السواء.

فالمنظمات العمالية لا يؤخذ وجودها بعين الاعتبار في مسألة التسريح الجماعي أو الجزئي. فكل ما ينصص عليه المشروع هو أن عامل الإقليم (الحكم المطلق المحلي) يستشير لجنة تضم ممثلين عن العمال.

أمّا عامل الإقليم فهو في تناغم تام مع النخبة الغنية ويسدي لها الخدمات، وينمي بفضل تلك الصلات ثرواته الخاصة. لذا فهو سيراعي مصالح الرأسماليين في المقام الأول، اللهم إذا كانت التعبئة العمالية في مستوى فرض حلول أخرى.

وكل هذا في صالح الباطرونا التي يمنح له المشروع سهولة تسريح مئات العمال وتشريدهم العمال كلما أدت به فوضى الاقتصاد الرأسمالي وأزماته إلى الإفلاس.

ولم يتناول المشروع مشكل البطالة بالتنظيم والحل، على الأقل في ما يخص التعويض عن البطالة الطلية والجزئية الناتجة عن التسريح الكلي أو الجزئي من العمل وذلك بإيجاد نظام للتأمين عن البطالة تموله الدولة وأرباب العمل.

-. خلق وكالات خاصة تعمل في الوساطة في التشغيل (المادة 472) وعلى مقاولات التشغيل المؤقت (المادة 487). هذا يفتح الباب للسمسرة في اليد العاملة ويعد ضربا لاستقرار الشغل[4]. ونشير هنا إلى أن الحكومة الحالية صادقت على اتفاقية المنظمة العالمية للشغل المتعلقة بوكالات الوساطة خدمة للرأسمال، لكنها لم تصادق على الاتفاقية رقم 168/88 لتنمية العمل والحماية من البطالة والتي تتضمن أحكاما خاصة بالباحثين الجدد عن العمل.

-. إلغاء ظهير 26 ماي 1982 القاضي بتحديد سن إحالة الأجراء على التقاعد وإلزام المؤاجر باستخدام من يخلف المنقطعين عن الشغل بسبب ذلك، دون أن ينصص على إجراء مماثل لتعويض المتقاعدين مما يحد من إمكانات التشغيل المتاحة.

ب)- الإجهاز على الحريات العامة:

-. إلغاء حق الإضراب: تنص المادة 34 على أن عقد الشغل يتوقف أثناء مدة الإضراب. ينضاف هذا الإجهاز على إحدى الحقوق الأساسية للطبقة العاملة إلى الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي الذي يحاكم به النقابيون تحت ذريعة عرقلة حرية العمل، وظهير شتنبر 1938 الذي يفرض العمل الإجباري على العمال والذي استعمل لمحاولة كسر إضراب السككيين في ماي 1995، ليضربا في العمق الفصل 14 من الدستور الذي ينصص على حق الإضراب ويكشفا عن بشاعة الاضطهاد التي تعاني منه جماهير العمال.

ج). إلغاء الحد الأدنى للأجور:

-. تنص المادة 356 على عدم إجبارية الحد الأدنى للأجر الذي تختلف مبالغه حسب الظروف الاقتصادية وحسب طبيعة الشغل. وهنا سيحتد الحيف القديم ضد العمال الزراعيين الذين يعانون من طول يوم عملهم وبأجر أقل.

هكذا وفي ظل أزمة كارثية تطال غالبية الشرائح الكادحة بالمغرب يجري تدمير المكتسبات التي تضمنتها قوانين الشغل مما سيزيد من تنامي البطالة الجماهيرية والإفقار المطلق للجماهير الشعبية الواسعة. ومما ساعد على هذا الهجوم البرجوازي الوحشي الذي تشكل حكومة اليوسفي أداة تنفيذه ضعف المنظمات العمالية وسياسة التعاون الطبقي التي تنهجها قيادتها البيروقراطية.

4)- من أجل جبهة اجتماعية للنضال ضد مشروع مدونة الشغل

إن الحلقة المركزية في النضال ضد مشروع المدونة هي الطبقة العاملة. ونظرا لاختلال موازين القوى لصالح البرجوازية وضعف المنظمات النقابية لابد من تنظيم تعبئة جماهيرية شاملة على أساس تحالف مختلف مكونات الحركة الجماهيرية وعلى رأسها الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب.

إن جمعيتنا التي اختارت النهج الكفاحي وابتعدت عن المنطق التوافقي للدفاع عن الحق في الشغل، يمكن أن تقوم بعمل ريادي تشكل من خلاله حلقة يتمحور حولها كل المناضلين داخل النقابات والطلبة والنساء وحقوق الإنسان لإلغاء مشروع المدونة الذي يكرس مرونة الشغل وينمي البطالة.

على مناضلي جمعيتنا أن يضعوا على عاتقهم مهمة تفعيل لجان مناهضة مدونة الشغل أو الدفع بخلقها كمبادرة منهم للتحسيس بخطورة المشروع والدفع بالأشكال النضالية العملية التي ستفرض على التنازل عنه. وفي هذا السياق عليهم تكثيف جهودهم للتشهير بمضمون المدونة في الأوساط العمالية عبر تنشيط ندوات وإصدار كراريس ومطبوعات تبسيطية تكون في متناول العمال البسيطين. وهنا سيتحقق بالملموس ذلك الانسجام الضروري بين العمال البدويين والذهنيين لمواجهة الأعداء الطبقيين.

[1] - مداخلة فرع أكادير لـ ج. و. ح. ش. م. م. في الأيام التكوينية التي نظمتها ج. و. ح. ش. م. م. بمراكش 26/12/1998

[2] - مقابة économiste مع اسحاق ديوان ishac Diwan من البنك العالمي، 18 يوليوز 1996.

[3] - عبد الرحمان بناني السميرس رئيس سابق لنقابة أرباب العمل في اجتماع نظمه مجلس الشباب والمستقبل.

[4] - راجع العدد الثالث من «المعطل المكافح» لمزيد من التفاصيل.

المنظور العمالي للنضال ضد البطالة*

2011-01-03T22:40:00.000Z

-1) هل تتوفر الحركة العمالية منذ ظهورها عبر العالم على منظور للنضال ضد البطالة؟

كل ما ندريه، هو أن تاريخ حركات العاطلين ونضالهم عبر العالم رفعت فيه بعض فصائل الحركة العمالية في العالم الرأسمالي المتقدم شعارات في هذا السياق من قبيل السلم المتحرك لساعات العمل، وهي تعني توزيع ساعات العمل على جميع العمال دون المس بالأجور، مع إدراك أن القضاء النهائي على البطالة لن يكون بهذا الشكل، ولكن بالإلغاء الكلي لعلاقات الإنتاج السائدة.

وكل ما نريده أيضا، هو أن النضال ضد البطالة منذ ظهور الرأسمالية لم يكن البتة يمارس في إطارات أو هيئات مستقلة، وإنما كانت النقابات هي التي تقوم بهذا الدور. أمّا بروز حركات مستقلة للنضال ضد البطالة فلم يحدث إلا في شروط أخرى من تطورات النظام الرأسمالي.

أمّا بخصوص الحركة العمالية في المغرب، فليس في علمنا وجود لأي نضال ضد البطالة فيما مضى وكذلك حاليا، إذ يكاد اهتمام الحركة النقابية بموضوع البطالة أن يكون منعدما. فمؤتمرات النقابات لم تتناول البطالة إلاّ للتباكي حول تفاقمها وإدراج بعض الأرقام والإحصاءات التي تنهجها الحكومات المتعاقبة بالمغرب منذ الاستقلال (وهو نفس النقد الذي تقوم به سابقا أحزاب الأغلبية الحكومية حاليا). ويعود انعدام الاهتمام بالبطالة إلى الفهم الضيق للعمل النقابي والذي يُحصر في الدفاع عن مصالح الشغيلة العاملين فقط وغض الطرف عنهم عندما يكونون عاطلين. لا بل أكثر من ذلك، تقوم النقابات بسد الأبواب في وجه المطرودين من العمل معتبرة أنهم يفاقمون المشاكل فقط. ونشير إلى أن هذا الفهم الضيق للعمل النقابي هو الذي يجعل قضايا أخرى مهمة جدا بعيدة عن اهتمام النقابات كقضية المرأة والبيئة مثلا…

لذا على المناضلين الكفاحيين خلق وتطوير تقاليد جديدة داخل النقابات في مجال النضال ضد البطالة، خاصة وأن التحولات الاقتصادية التي سيقبل عليها المغرب في إطار اتفاقية «الغات» وبناء «مناطق للتبادل الحر»، الخ، ستفاقم المزيد من اندماج الرأسمال التبعي بالمغرب في الاقتصاد الرأسمالي العالمي من موقف ضعف، وبالتالي المزيد من شروط البؤس الاجتماعي ورفع معدلات البطالة الجماهيرية. هذه الشروط هي التي تجعل النضال ضد البطالة كإحدى تمظهرات التناقض بين العمل والرأسمال يحتل موقعا أساسيا في برنامج المناضلين الكفاحيين داخل الحركة النقابية.

-2) كيف تنظر نقابتنا لشعار «جبهة اجتماعية لمناهضة البطالة»؟

أولا وقبل كل شيء، ليست البطالة سوى إحدى أوجه أهوال الرأسمالية المتخلفة السائدة في المغرب. فهي ناتجة عن كون الرأسمالية خربت أنماط الإنتاج ما قبل-رأسمالية بالقرى دون أن توفر عملا لليد العاملة التي كانت تشتغل في أنماط الإنتاج تلك. وقد جاءت السياسات الاستعمارية الجديدة لتفاقم البطالة بنقلها إلى صفوف الشباب المتعلم (شروط بئيسة لبلترة العمل الذهني). فلتقليص نفقات الدولة، فرض صندوق النقد الدولي النقص من الخدمات الاجتماعية (التعليم، الصحة، السكن، الشغل)، رغم أن حاجات الشعب المغربي إلى المدرسين والأطباء مازالت بعيدة جدا عن أن تكون ملباة. ثم إن مشكل الديون لن يترك للمغرب أية فرصة لتنمية اقتصادية مستقلة –ودونها لا مناصب شغل ولا أي شيء. لدى فإن مسألة النضال ضد البطالة هي في جوهرها مسألة نضال ضد ما يفرضه صندوق النقد الدولي على المغرب. بل أيضا العمال حاملوا السواعد وأيضا النساء اللائي يشكلن أكثر من نصف المجتمع تغيب أغلبيتهن من مسلسل الإنتاج، وكذا الطلاب المهددون بمستقبل غامض لا يحمل سوى ويلات التهميش والبطالة، ثم العائلات اللائي هن أيضا مستعدات للنضال من أجل الحصول على المقابل لما صرفوه على أبنائهم طوال السنوات الطويلة للدراسة دون نتيجة، ثم كذلك النقابات العمالية التي يجب أن تقوم بدور الممركز لهذه النضالات ضد البطالة (تجربة النضال ضد البطالة بفرنسا نموذجا). والجمعيات الحقوقية التي تعتبر نفسها مدافعة عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

لدى فإن جبهة اجتماعية تلف كل هؤلاء للنضال ضد البطالة كأحد الأوجه البشعة لسياسات الأبناك الإمبريالية في بلادنا هي حتمية أساسا. لكن ما هي الإمكانيات الفعلية لقيام جبهة اجتماعية ولو حول مشكل البطالة وحده؟

لنلق نظرة على الأطراف المؤهلة مبدئيا للمشاركة في هكذا جبهة:

1)- النقابات العمالية

لقد سبقت الإشارة إلى منظورها الضيق للعمل النقابي، علاوة على أن ثمة ميولات قوية داخلها للاستسلام للرأسمال باسم الشراكة والتوافق والميثاق الاجتماعي وغير ذلك، لاسيما أولئك المرتبطون بحكومة «التناوب على خدمة الإمبريالية»، ويقابله ضعف ذاتي للتوجه الكفاحي داخل النقابات نتيجة شروط موضوعية وذاتية أكثر ليس المجال لتفصيلها هنا.

2)- الإطارات السياسية اليسارية

لن نقصد الذين فضلوا التخلي عن النضال ضد البطالة وركضوا إلى كراسي مسؤولية تسيير الأزمة التي تولدها. ولكن إذا قصدنا اليسار الجذري, فهو أيضا ليس له وجود جماهيري ولا حتى خط برنامجي واضح وراديكالي يعطيه القوة للمساهمة في النضال ضد البطالة. بل منهم من يحارب أطروحة الجبهة الاجتماعية لمناهضة البطالة، ولكن دون إعطاء أي بديل عنها.

3)- المنظمات الحقوقية

يبدو أن هذه المنظمات أنجزت خطوات هامة إلى الوراء في فهمها العام للنضال الحقوقي (وربما ستسحب مستقبلا حتى كلمة النضال من قاموسها لأنه ليس مصطلحا حقوقيا!). فهذه الجمعيات أصبحت غرفة فقط لتسجيل الخروقات وإصدار التقرير السنوي عنها والاتصال بالسلطات للاحتجاج الكتابي عنها. فكيف لها والحالة هذه أن تناضل ضد البطالة؟ إن ذلك يفرض النضال داخل هذه الجمعيات نفسها لترسيخ البعد الكفاحي والجماهيري للنضال الحقوقي من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تنادي بها.

4)- الجمعيات النسائية

هذه الجمعيات يغلب عليها الطابع النخبوي ويضغط فيها فهم للعمل ليس طبقيا، علاوة على أن البطالة، ولو بطالة النساء، ليست في سلم أولوياتها.

5)- الحركة الطلابية

يعلم الجميع ما تعانيه المنظمة الطلابية الاتحاد الوطني لطلبة المغرب من أزمة مستديمة سببها الشرط الذاتي أكثر من الشروط الموضوعية، وفاقمها الاكتساح «السلفي الرجعي». لذا، فإن وضعها الحالي لا يؤهلها لدور هام في النضال ضد البطالة (رغم وجود استثناءات في بعض المواقع الجامعية).

6)- الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب

نترك الكلام في هذا المجال للمداخلات الأخرى لأعضاء الجمعية. ولكن، نؤكد أن على هذه الجمعية التي تمثل الشريحة المنظمة من العاطلين أن تقوم بأدوار أساسية في هذا العمل.

هكذا، ومن خلال هذا الاستقراء لأوضاع هذه الإطارات يتبين (باستثناء ج. و. ح. ش. م. م.) أن قيام الجبهة الاجتماعية غير وارد في المدى المنظور، لأنه يتطلب تغييرات هامة تطال جذريا جميع المنظمات الجماهيرية الأنفة الذكر.

فماذا بوسعنا أن نفعل والحالة هذه؟

ليست لدينا إجابة دقيقة، ولكن سنركز على مسألتين:

أ)- يجب مواصلة الدفاع عن شعار «جبهة اجتماعية» في جميع الأوساط ولو بمعناها الدعاوي

ب)- يجب التفكير في تطوير سبل توليد رأي عام جماهيري واسع من خلال توسيع التشهير والتحريض والدعاية بضرورة النضال ضد وحش البطالة.

من خلال إقرارنا بهذا، وأيضا بكون شروط الجبهة الاجتماعية منعدمة آنيا، فعلينا أن نعمل على إنضاجها وأن نستثمر شروط كل منطقة ومدينة على حدة من حيث التنسيق بين الجمعية والنقابات وكل الإطارات التي يوجد بها مناضلون كفاحيون لتأسيس لجان مشتركة محليا للنضال ضد البطالة تصوغ أرضية وبرنامج عمل واضح وتتجاوز أسلوب الدعم بالبيانات فقط عبر القيام بمبادرات ملموسة، كما تتجاوز أيضا فكرة أنها (أي تلك الإطارات) تدعم جمعية تناضل ضد البطالة كمشكل يعنيها هي فقط (تجربة لجان الدعم)، ولكن باعتبار مشكل البطالة يعنيها هي أيضا وتقوم خلال عملها ذلك في هذه اللجان أو تلك ببداية تشكيل حركة واسعة وتُنضج شروط جبهة النضال ضد البطالة.

ليس هذا سوى مقترحات للتعامل مع الوضع الحالي، ولكن إجابة دقيقة تفرض ورشات جماعية للتفكير. وفي هذا الصدد نطرح الأسئلة التالية لإغتاء مقترحاتنا ومنظورنا ولتخصيب النقاش حول الموضوع:

.- ما هي الأنشطة التي يمكن أن تقوم بها جمعية المعطلين لنسج علاقات مباشرة مع العمال؟

.- ما هي أشكال العمل الملموسة والدعاوية التي يجب على جمعية المعطلين أن تقوم بها لطرح شكل البطالة في قلب اهتمامات الحركة الطلابية؟ (وهو أمر قد يساعد في حل أزمتها)

.- كيف ستطرح الجمعية مشكل البطالة بكل تعقيداته في الجمعيات الحقوقية والنسائية، الخ؟

.- هل يمكن أن تفيد وداديات الأحياء والجمعيات الثقافية والاجتماعية في ربط صلات ليس مع المعطلين حاملي الشهادات فقط، بل مع كل المعطلين الآخرين والعمال أيضا؟

.- كيف سيساهم مناظلوا الجمعية في تقوية الأنوية النقابية المناضلة؟ لأن الاعتماد على الأنوية الضعيفة حاليا لن يولد سوى لجان وجبهات شكلية ليس إلاّ.

.- كيف سيتم تطوير جمعية المعطلين من النظرة الضيقة للنضال ضد البطالة؟ إذ من البديهي أن الجمعية وحدها ليست قادرة بتاتا على خوض النضال ضد البطالة، اللهم إذا تم اعتبار الفُتات الذي تلقي به الدولة حلا لمشكل البطالة!

ذلك ما يجب الاهتمام به وصياغة إجابات تمنحنا تصورا دقيقا لنضالنا. ونحن كنقابيين مستعدون مبدئيا للقيام بكل ما في وسعنا في هذا المسار العام.

* - مداخلة نقابة الصيد الساحلي (الإتحاد المغربي للشغل) بأكادير في الأيام التكوينية التي نظمتها ج.و.ح.ش.م.م. بمراكش، 26 دجنبر 1998.

نضال الفرع المحلي

2010-12-09T20:52:00.000Z

1 ـ قراءة في تجربة فرع أكادير

2 ـ المعركة المحلية غشت 98

3 ـ تقييم مسار الفرع المحلي

1 ـ قراءة في تجربة ج. و. ح. ش. م. م. في أكادير

تأسست ج. و. ح. ش. م. م. في أكادير 1991، كتعبير عن الحاجة الملحة إلى وجود إطار يعبر عن مصالح هذه الفئة من العاطلين، ويشكل أداة نضالها من أجل إلغاء البطالة والحق في الشغل. وقد تكاثرت فروع الجمعية مع تكاثر أفواج الخريجين من الجامعات والمعاهد العليا ومعاهد التكوين المهني، التي تصطدم بقلة فرص الشغل. فمن جهة، لم تعد الدولة البرجوازية تستوعب إلاّ عددا ضئيلا من حملة الشهادات نظرا لتقليص نفقات القطاعات الاجتماعية تنفيذا لتوصيات الأبناك الإمبريالية. ومن جهة أخرى ضعف القطاع الخاص، المرتبط بتخلف البنية الاقتصادية الناتج كذلك عن وضعية التبعية للإمبريالية، الذي لا يشغل وفق متطلبات التأطير الرأسمالية.

وتعكس النضالات والمعارك من اعتصامات ومسيرات وإضرابات عن الطعام… الخ التي تخوضها فروع الجمعية فشل الحكومة البرجوازية في إيجاد حل لمشكل البطالة وزيف كل الوعود الرسمية بضمان التشغيل. كما تعكس قناعة الخريجين المعطلين بأن الحوارات ليست إلاّ خدعة يراد بها الإحباط واليأس لتفريق الصفوف، وأن النضال وحده هو الكفيل بانتزاع حقهم في الشغل.

لم يمض على تأسيس الفرع المحلي لأكادير إلا سنة واحدة، ولم يتسن له بعد أن يراكم تجارب نضالات في مستوى الفروع الكبرى المكافحة. لكن لا بد من تقييم خطواتنا طيلة هذه المدة لتحسيس كل المناضلين بالمشاكل التي من شأنها أن تعوق تطوير قوانا الذاتية ولتبيان مكامن الضعف الحالية بغية إشراك كل مناضلينا في نقاش الوسائل الكفيلة بتوسيع قاعدة فرعنا وضمان قدراته النضالية ليتبوأ مكانته ضمن الفروع الكفاحية، وليساهم في إغناء تجربة الجمعية على الصعيد الوطني.

1)- عرض كرونولوجي

-1 فبراير 1995: أول اجتماع بمقر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، توج بفرز لجنة تحضيرية تقوم بالإعداد المادي والمعنوي للجمع العام التأسيسي.

-12 مارس 1995: الجمع العام بمقر الاتحاد المغربي للشغل حضره 96 معطل ومعطلة. أسفر عن انتخاب مكتب تنفيذي من تسعة أعضاء، كما أصدر بيانا أعلن فيه من استعداد المعطلين بآكادير لخوض كافة الأشكال النضالية من أجل انتزاع الحق في الشغل.

-11 شتنبر 1995: اجتماع المكتب بمقر الكونفدرالية الديموقراطية للشغل خلص إلى أن الاتصالات التي يقوم بها مع السلطات المحلية مجرد استجداءات عقيمة في غياب نضالات حازمة، كما أنه لا بد من تعبئة واسعة لتجاوز الضعف العددي للفرع وسيادة اللامبالاة لدى المعطلين.

-27 شتنبر 1995: اجتماع موسع توج بنداء إلى خوض اعتصام لمدة 48 ساعة ابتداء من 3 أكتوبر.

- 3 أكتوبر 1995: تنفيذ الاعتصام بمقر ك.د.ش. معركة متواضعة قياسا إلى عدد المنخرطين فيها، لكنها كانت أول تحرك جماعي وبذلك أثار حفيظة السلطات المحلية التي سارعت إلى احتواء الشرارة قبل أن تصبح لهيبا. فتمت مجموعة لقاءات مع كل من والي المدينة، ورئيس المجلس البلدي، والكونفدرالية العامة للمقاولين، لكنها لم تسفر إلاّ عن وعود زائفة نظرا لغياب اتفاق حقيقي حول مسطرة إخراجها إلى حيز التنفيذ.

- 16-28 أكتوبر 1995: اعتصام مفتوح بمقر إ.م.ش. بالرباط والذي دام 13 يوما بحضور ما يقارب 1400 معطل ومعطلة. المعركة أبانت عن تجدر جنيني لحركة المعطلين، وقد ساهمت في الرفع من معنويات مناضلي فرعنا الذين أبانوا عن استعدادهم لتنفيذ قرار المجلس الوطني الموسع المنعقد في الرباط على هامش المعركة الوطنية القاضي بنقلها إلى الفروع.

- 27 نونبر 1995: اعتصام مفتوح بمقر ك.د.ش. في الزمان وكذا من حيث الأشكال النضالية المرافقة له التي تبقى صلاحية التقرير فيها عن رفضها للمعتصمين تبعا لمجريات المعركة. بعض العناصر القيادية في الاتحاد المحلي لكدش.د.ش. عبرت عن رفضها لاحتضان معركة بهذا الشكل، الأمر الذي حذا بالمعطلين إلى تعليق المعركة وهو ما يكشف افتقاد هذه الأخيرة إلى المقومات الذاتية لرفع التحدي النضالي اللازم.

2)- توصيات ومقترحات

إن تقييم المعركة الأخيرة سيدفع بالمناضلين إلى رصد آفاق الفرع عبر تبني مجموعة من المقترحات بمثابة توصيات لتجاوز ضعف القاعدة نسبة إلى عدد الخريجين بولاية أكادير، والذي يعتبر أحد أكبر المعيقات التي تحول دون تطوير نضالية الفرع:

- تجاوز مركزة الفرع بمدينة أكادير وذلك عبر خلق لجان محلية بكل من أنزا، الدشيرة، أيت ملول، تكوين، إنزكان… الخ، تعمل بتنسيق مع مكتب الفرع في أفق هيكلتها كفروع من شأنها الانخراط في بناء إطار أرقى للتنسيق.

- العمل على إنجاز استمارة، توزع على نطاق واسع، ستسمح لنا بضبط وتدقيق كل معطيات فيما يخص وضعية المعطلين.

- إصدار نشرة داخلية تعنى بمشكلة البطالة عموما وسبل إلغائها

- تنظيم أنشطة تكوينية وإشعاعية من عروض وندوات حول كل ما من شأنه أن يدخل ضمن الاهتمامات المباشرة للمعطلين.

- العمل على يجاوز مشكل المقر واستغلال كل الإمكانيات المتوفرة حاليا أقصى ما يمكن

إذا كانت هذه التوصيات ذات أهمية بالغة فإن من واجب كل المعطلين أن يعملوا على إغنائها بتقديم انتقاداتهم ومقترحاتهم. وفي هذا الصدد ندلي ببعض الأفكار:

* تشكيل لجنة بمثابة هيئة تحرير النشرة الداخلية، تتتبع كل الخطوات من جمع المادة وفرزها حتى الطبع والتوزيع.

* تشكيل لجنة لمراقبة توزيع الاستمارة وجمع الأجوبة وتركيبها.

* لجنة للتوثيق تمركز كل الأدبيات الضرورية للبحث والعمل من كتب ومجلات وجرائد… الخ تعمل على تنظيمها وفق محاور والتعريف بها.

* اللجان الجهوية -بالنسبة لمراكز ولاية أكادير- يجب أن تحظى بمصداقية جماهيرية عبر فرزها ديمقراطيا من داخل تجمعات تعقد بعين المكان.

* تشكيل مجلس للتنسيق يضم ممثلين عن اللجان الجهوية.

* إرساء قنوات للتنسيق مع الفروع الأخرى بالجهة الجنوبية (تارودانت، تزنيت، كلميم، زاكورة، …الخ).

* إيجاد أشكال للتعامل مع الطلبة باعتبارهم مقبلين على البطالة، كالقيام بأنشطة تعبوية (عروض نظرية، حلقات نقاش…) داخل الجامعة لتحسيسهم بالمصير الذي ينتظرهم بعد نهاية دراستهم.

* التفكير في صيغ التقارب مع الفئات الاجتماعية الأخرى من العاطلين وضرورة وعي العاطلين ذوي الشهادات بوحدة مصير كل ضحايا البطالة.

2 ـ المعركة المحلية: تعبير ملموس عن وحدة كل ضحايا الرأسمالية في النضال ضد البطالة

لقد دخلت الدولة التابعة في المغرب في تطبيق إجراءات إعادة التقويم الرأسمالي منذ أزيد من 15 سنة. وكان هدف هذه الوصفات المفروضة من طرف المؤسسات المالية الإمبريالية هو تغطية العجز الدائم في الميزانية العامة للدولة ومستحقات المديونية. وهو ما أدى إلى تدمير جزء هام من النسيج الاقتصادي «الوطني». إن فشل هذه السياسات يتضح بجلاء في استمرار البرجوازية المحلية في هجومها الوحشي ضد الطبقة العاملة وكل الحركات المناضلة، عبر استمرار خضوعها التام لمسلسل من توصيات البنوك الإمبريالية دون أن تجد حلا لمسألة عجز الميزانية وجحيم المديونية اللتان تثقلان كاهل الجماهير الشعبية بمزيد من التفكير والتهميش وكل أنواع الإقصاء. إن هول الكارثة الاجتماعية التي تؤدي إليها هذه السياسات يتضح في تفاقم البطالة الجماهيرية والإفقار المطلق لقطاعات اجتماعية واسعة. ويؤدي هذا كله إلى إضعاف إمكانات المقاومة لدى العمال كما العاطلين وعموم الكادحين. من هنا فإن النضال ضد البطالة يعد مسألة حياة أو موت بالنسبة للقطاعات المنظمة من الطبقة العاملة في النقابات والفئات المنظمة من العاطلين (الجمعية الوطنية لحملة الشواهد – الدكاترة المعطلون) كما بالنسبة للإطارات الجماهيرية الكفاحية.

إن النضالات الاجتماعية ملئت الفراغ الذي خلق في الحياة السياسية بعد استكمال الأحزاب المسماة ديمقراطية والبيروقراطية النقابية المرتبطة بها لمسلسل خضوعها للبرجوازية المحلية ودولتها فرغم الطابع الدفاعي لهذه النضالات وكذا عزلتها وتجزئتها، فإن العمال والعاطلين والشبيبة يرفضون أكثر فأكثر سياسة التقشف وهم يرفضون التقشف الحالي الذي يجري تنفيذه تحت المسؤولية المباشرة لمن تم اعتبارهم حتى الأمس حلفاء فعليين للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين.

إن انتظار الدعم لنضالاتنا من طرف الأحزاب السياسية التي استكملت دورة خضوعها النهائي عبر قبولها بتسيير الأزمة المستفحلة للنظام، يعد انتظارا للنجدة ممن لا يملك لا القدرة ولا الإرادة الفعلية في النضال إلى جانب الجماهير الشعبية عموما. لا بل إن تلك الأحزاب تسعى (وهذا منحى تأكد بشكل لا رجعة فيه) إلى الحفاظ على الوضع القائم بكل السبل*

لقد فرضت النضالات الجماهيرية وخاصة نضالات جمعيتنا الوطنية، على الدولة الاعتراف الرسمي بمعضلة البطالة وخطورتها. إلاّ أن جوابنا كان دائما هو القمع والاعتقالات والمحاكمات.

إن نضالاتنا كفرع محلي يأتي في خضم هذه الهزات لتبدأ تجربتنا الفتية التي اختارت طريق النضال الحازم وغير المهادن من أجل انتزاع مكاسب فعلية بخوض عدة معارك على شكل وقفات احتجاجية أمام مقرات السلطات وتوجت بالدخول في معركة مفتوحة في 21 غشت 98 من أجل انتزاع المطالب المشروعة في الشغل والتنظيم. لقد ووجهت هذه المعركة على غرار مثيلاتها بالقمع الوحشي والاعتقالات والمتابعات، لكن هذا لم ينل من عزيمتنا على مواصلة النضال حتى تحقيق مطالبنا العادلة في مناصب شغل فعلية.

إن اقتناعنا بأن مشكل البطالة لا يهمنا وحدنا. وكذا قناعاتنا التابثة بأنه مهما كانت نضالاتنا حازمة وكفاحية فهي لا تكفي لفرض تنازلات فعلية على الدولة، جعلنا نتحرك بحزم للبحث عن سبل ربط نضالاتنا بالنضالات الاجتماعية محليا (نضالات العمال والمطرودين والمهمشين والطلبة) مما مكننا بالفعل من خلق اللبنات الأولى لنضال مشترك ضد البطالة محليا.

لقد أبان معطلو ومعطلات الفرع المحلي بآكادير عن طاقة نضالية عالية عبر سلسلة من الوقفات الاحتجاجية أمام مقرات السلطات استطاعوا من خلالها تحرير الطاقة النضالية الكامنة لدى العمال والمطرودين والطلبة. إلاّ أن ذلك لم يكن في مجمله سوى ترسيخ لتقليد نضالي جرى تحصينه انطلاقا من الأشكال الاحتجاجية التي تلت اغتيال القائد العمالي الشهيد عبد الله مونا صير والتي كانت شوارع أكادير مسرحا لها: لقد عوضت البيانات والنداءات الموزعة على أوسع نطاق من طرف مناضلي الفرع الحصار الإعلامي المضروب على جمعيتنا إلى جانب المعطل المكافح. كما عوض التوجه إلى العمال والطلبة والتلاميذ وجماهير الأحياء الشعبية المراهنة على الأحزاب المسماة زورا ديمقراطية وتقدمية.

لقد عوض الاحتجاج في الشارع وبكل الأشكال الاستجداء والاعتكاف في المقرات. لقد عوضت وحدة كل ضحايا الرأسمالية عزلتنا.

لقد سمحت كل هذه المعطيات مرفقة بالدينامية النضالية لمناضلي الجمعية الذين تحركوا بشكل فعال سواء لجلب الدعم لنضالات المعطلين أو لتقديم الدعم للنضالات الاجتماعية المحلية (معمل FMCA، سوكامار، البحارة، سكان الأحياء الشعبية –الهدم والإنارة، المعتقلين ظلما في قضية الشهيد عبد الله مونا صير) في نسج روابط متينة بين المعطلين والعاملين، بين المعطلين والطلبة، بين المعطلين وكادحي الأحياء الشعبية، وفيما بين هذه الأطراف كلها. لقد أصبح من الطبيعي جدا في أكادير أن يلتقي العمال والطلبة والمناضلون الحقوقيون والشبيبة والنساء والعاطلون والجماهير المهمشة في كل شكل نضالي أيا كان القطاع الاجتماعي الذي يخوضه (عمال، طلبة، مطرودون، تلاميذ). إن هذه الوحدة الضرورية التي بقيت إلى حد الآن أولية تقوت نسبيا إبان معركتنا هذه، فأخذت أشكالها تتعدد وتطرح بالتالي عدة تساؤلات حول مستقبل هذه الوحدة وكيفية تحصينها. لذا ينطلق استقرائنا لمعركة هذه من زاوية إبراز هذه التجربة والتعريف بها لنضعها أمام أعين الفروع الوطنية للجمعية وكل الإطارات الجماهيرية والمناضلة حقا.

لقد سبق دعم نضالاتنا لإطارين نقابيين كفاحيين إلى جانب العديد من مناصري حقوق الإنسان محليا. فنقابة بحارة الصيد الساحلي (إ.م.ش.) التي تواجدت يوميا إلى جانبنا منذ بداية الاعتصام، كانت بالفعل تجسد الخط النضالي الحازم الذي رسمه لها مؤسسها وقائدها العمالي عبد الله مونا صير الذي كان تواجده إلى جانب نضالاتنا محليا ووطنيا دائما وفعالا إن ماديا أو نضاليا. أمّا نقابة مستخدمي وكالة النقل الحضري (ك.د.ش.) التي اختارت لنفسها نهجا كفاحيا فقد كان تواجد مناضليها يوميا كذلك ينضاف إلى هذا الحضور الفعال للطلبة والتلاميذ والمطرودين في معركتنا.

أمّا البيروقراطيات النقابية المحلية فهي غائبة على غرار البيروقراطيات المركزية، ولا تفعل سوى نشر السموم حول معركتنا التي تقودها تقودها بيروقراطية ك.د.ش المرتبطة بالاتحاد الاشتراكي والتي تدعي أن فرعنا المحلي استفاد من دعم مادي قدره 5 ملايين سنتيم من الاتحاد الدستوري من أجل إحراج «التغيير». إن هذا النفاق لا يضاهيه سوى نفاق الأجهزة المركزية التي تدعي كون نضالات المعطلين وطنيا مدفوعة من طرف وزارة الداخلية لنفس الغرض: «إحراج حكومة اليوسفي». إنها قمة الابتذال السياسي.

أمّا معركتنا التي انطلقت في ظل الحصار الأسود المضروب عليها محليا وعلى كل الواجهات استطاعت بفضل مساندة ودعم نقابات كفاحية أن تلف الرأي العام المحلي حولها محطمة بذلك الحصار المفروض عليها. فبدأ الدعم المادي يتقاطر بفعل توافد إطارات نقابية أخرى على المعتصم وأخذت أشكال الدعم تبتعد شيئا فشيئا عن مجرد الزيادة الخجولة ولغة التباكي على بؤسنا ومأساتنا لتكتسي شكل المساهمة النضالية الفعالة في كل الخطوات النضالية التي أقدم عليها الفرع في إطار معركتنا التي لا تزال مفتوحة.

لقد تشكلت لجنة لدعم المعركة وافتتح النقاش بين عائلات المعتصمين وتم التضامن مع معركتنا عمليا في شكل وقفة احتجاجية تضامنية قام بها أزيد من 500 عامل وعاملة إلى جانب مكاتبهم النقابية. أمّا المسيرة الشعبية ضد البطالة محليا (14 أكتوبر 98) فقد كانت تعبيرا ملموسا عن وحدة كل ضحايا الرأسمالية في النضال ضد البطالة. لقد كانت صورة مصغرة لما يمكن أن تكون عليه المسيرة الوطنية ضد البطالة حيث كانت المشاركة الجماهيرية رغم الحصار البوليسي الكثيف لمقر الاعتصام. لقد شكل خلق لجنة محلية لدعم نضالات المعطلين مكسبا حقيقيا للفرع المحلي للجمعية الوطنية بآكادير. هذا الإطار الذي طال انتظاره والذي لم يتم التوصل إلى تأسيسه إلاّ بفعل إصرار وصبر المعطلين محليا وعدم يأسهم من مواصلة الاتصال بكل الإطارات محليا وبسط دعم المعطلين أمامهم على أنها مهمة ملقاة على عاتق كل المناضلين والإطارات المكافحة فعلا. هكذا شهدت معركتنا تأسيس هذه اللجنة. إلاّ أنه في زمن النضال الحازم تطوى المسافات وتقلص الأزمة حيث في ظرف وجيز تتحول هذه اللجنة من مجرد أداة لمتابعة نضالات وجمع الدعم المادي وتوفير الدعم الإعلامي إلى لجنة محلية لدعم نضالات المعطلين تجمع بين المعطلين والعاملين وكل المناضلين الكفاحيين في إطار يضع على رأس برنامجه النضالي النضال الحازم ضد البطالة محليا. إلى جانب التعريف بهذه التجربة وطنيا من أجل السير قدما نحو تحقيق جبهة اجتماعية للنضال ضد البطالة، الإطار الوحيد الذي من شأنه قلب موازين القوى لصالح كل ضحايا الرأسمالية من عمال وعاطلين نساء وعموم الجماهير الشعبية والكادحة (أنظر أرضية اللجنة)

الخلاصات:

1)- لا يمكن لنضالات المعطلين أن تتقدم إلاّ بتوحيد جهود حركتهم مع الحركة النقابية وكل الإطارات الجماهيرية المناهضة للرأسمالية.

2)- إن البطالة توحد كل ضحايا الرأسمالية ولا يمكن القضاء عليها سوى بالرد الجماعي الموحد والمنظم والذي يقطع نهائيا مع سياسة التقشف والترقيعات في اقتصاد أصبحت هشاشته خطرا على مستقبل قطاعات اجتماعية من ساكنة البلاد.

3)- إن الخيار الوحيد أمام جمعيتنا هو النضال مع النقابات والإطارات الجماهيرية المناضلة في أفق بناء جبهة اجتماعية موحدة لمناهضة البطالة.

4)- إن إحدى الدروس الأساسية لمعركتنا المحلية هي: الامتحان العملي للتصور العام للمؤتمر الرابع لجمعيتنا والذي أكدت الممارسة العملية صحته. إن التجربة العملية أتبثت أن الرهان على النقابات والشبيبة وكل ضحايا الرأسمالية هو السبيل الوحيد للتقدم نحو تنازلات فعلية.

5)- إن اللجنة المحلية للنضال ضد البطالة لبنة أولى في طريق تشكيل جبهة اجتماعية لمناهضة البطالة فلنعمل كل من موقعه لتأسيسها وتفعيلها وتطويرها.

كرونولوجيا المعركة المفتوحة لـ 21/08/98

نظرا لكون معركتنا المحلية لا تزال مفتوحة فإن هذا الجرد سيقتصر على أبرز الأحداث التي عرفتها.

لقد دخل معطلو أكادير معركتهم المفتوحة تحت شعار «من أجل الكرامة والشغل اللائق» بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية أمام مقرات السلطات احتجاجا على سياسة التهميش والحوارات المغشوشة المنتهجة من طرف الجهات المسئولة.

وبعد مراسلة الولاية من أجل فتح الحوار مع الجمعية محليا ومواجهة ملفنا المطلبي بالتسويف والتجاهل التامين وتمشيا مع عزمنا تصعيد النضال لفرض حوار جدي ومسئول يسفر عن مكاسب فعلية تم خوض وقفة احتجاجية يوم 25/08/98 أمام غرفة التجارة والصناعة توجت بمسيرة صامتة في اتجاه المقر تدخلت على إثرها قوات القمع مما خلق إصابات لدى العديد من المعطلين والمعطلات، وفي اليوم الموالي توافدت الإطارات النقابية المناضلة على مستوى قاعدة المركزيات النقابية الثلاثة للتضامن مع المعطلين المعطوبين مجسدة بذلك وحدة العمال والعاطلين. أمّا الولاية فقد استدعت المكتب لتحذيره من مغبة الاستمرار في المعركة رافضة الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

هكذا تواصلت معركتنا بوقفة احتجاجية ناجحة أمام مقر بلدية الدشيرة يوم 27/08/98 لقيت تجاوبا جماهيريا كبيرا. بعد ذلك يبدأ مسلسل الاعتقالات حيث تمت متابعة معطلين بتهمة «توزيع مناشير غير مشروعة لجمعية محظورة» وحين استقبال هؤلاء بعد الإفراج عنهم يوم 29/08/98 تمت مهاجمة المعتصمين والمعتصمات من طرف قوات القمع مقتحمة المقر ومخلفة إصابات لدى العديد من المعطلين والمؤازرين نقلت بعض الحالات منها على وجه السرعة إلى المستشفى. لقد خلف هذا الهجوم استنكارا شعبيا واسعا، حيث أصدرت كل النقابات والهيئات المناضلة التي آزرت ودعمت معركتنا بيانات تنديدية مستنكرة اقتحام حرمة المقر، وقد رفعت رسالة احتجاجية في الموضوع جاء فيها: «إن انتهاك حرمة مقر نقابة (إ.م.ش.) هو دوس لكل القوانين المنظمة للحركة النقابية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وأن قمع المعطلين هو تكريس للإجهاز على الحق في التنظيم وفي الشغل».

واستمرارا في الخط التصعيدي حتى فرض حوار يفضي إلى مناصب شغل فعلية خاض المعتصمون وقفة احتجاجية ثانية أمام غرفة التجارة والصناعة يوم 03/09/98 تدخلت على إثرها قوات القمع لتعتقل سبعة مناضلين وتمت ملاحقة المعطلين والمعطلات ومحاصرة المقر مما خلف إصابات وإغماءات نقلت إلى المستشفى بعد طول انتظار.

لقد ربط مسئولي الأمن وكذا الوكيل العام إطلاق سراح المعتقلين بتوقيع بروتوكول أمني يرمي إلى ضرب الصفة الثمتيلية للجامعة (الحق في التنظيم) وإفراغها من مضمونها الكفاحي إلى أن المعتصمين عبروا عن رفضهم القاطع لتوقيعه وتشبثهم المبدئي بحقهم في التنظيم وعزمهم النضال حتى إطلاق سراح رفاقهم.

هكذا تم إطلاق سراح المعتقلين يوم 05/09/98 مع متابعتهم قضائيا كسابقيهم أمام المحكمة الابتدائية يوم 02/09/98 على الساعة التاسعة صباحا بتهمة «التجمهر الغير المرخص به»

إن إصرار المعطلين على مواصلة نضالهم بحزم سيجد تعبيره في خوض مسيرة احتجاجية يوم 12/09/98 ناجحة لأزيد من 40 دقيقة جابت الساحة المقابلة للشاطئ بالمنطقة السياحية، هاته المسيرة لقيت تعاطفا ومساندة من طرف الجماهير الشعبية بالزغاريد وشارات النصر.

إن القمع الوحشي الذي ووجهت به معركتنا صلب صمودنا والتحامنا بكل الإطارات المناضلة محليا التي تواجدت معنا بشكل يومي وفي كل الأشكال النضالية التي خضناها. كما جاءت البيانات التضامنية لهذه الإطارات صرخات مدوية ضد القمع والاعتقالات والمتابعات، حيث عبرت عن نضالها المبدئي واللامشروط من أجل إلغاء المتابعة عن الرفاق المعتقلين وعن رفضهم التام لأسلوب القمع والترهيب كجواب وحيد عن مطالب المعتصمين الشرعية والعادلة، فقد جاء في بيان أصدرته كل من نقابتي «سوبراتور وهوليدايز سيرفيس» أن هاتين النقابتين تنددان بـ«العلاقات الزبونية والمحسوبية (سياسية وتجارية) في بلد يتغنى «بالديموقراطية والعدالة الاجتماعية» ومنددة كذلك بالممارسة القمعية من طرف السلطات المحلية والتهميش والحصار والتعامل المكيافيلي مع قضية المعطلين من طرف بعض الأحزاب وحتى المنظمات الجماهيرية التي تدعي أنها في صف الكادحين»، كما أن نقابة بحارة الصيد الساحلي التي اعتبرت أن قضية المعطلين تهم كل الكادحين في هذه البلاد، فقد أصدرت عدة بيانات تضامنية تندد بقمع نضالاتنا معلنة دائما استعدادها للنضال بحزم إلى جانبنا من أجل فرض حلول فعلية لبطالتنا، كما أن هذه النقابة أصدرت إلى جانب كل من نقابة (و.م.ن.ح.) أكادير ونقابة مانيسوس والجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي… بيانا تضامنيا مع معركتنا إلى جانب ذلك وفي بيان مشترك لعدة إطارات نقابية من (ك.د.ش.) ومن (إ.م.ش.) وفرع الجمعية ثم الإعلان فيه عن التضامن الفعلي مع كل النضالات العمالية التي تعرفها أكادير جاء فيه: « دعوتنا كافة القطاعات العمالية من مختلف النقابات إلى وحدة الصف لمواجهة الهجوم على الحرية النقابية والمطالبة بإلغاء الفصل 288… ومدونة الشغل… التي تنوي الحكومة تقديمها إلى البرلمان…»، كما ركز البيان على أن «الوحدة العمالية هي شرط لابد منه لرد الوحش الرأسمالي على أعقابه وصيانة مكاسب العمال…» واختتم البيان بالدعوة التالية: «فلتتوحد جهود جميع المناضلين المخلصين لقضايا طبقتهم ومن مختلف النقابات فقد كلفتنا سنوات التشرذم هزائم لا تحصى، ويعيش اتحاد العمال تحت شعار نقابة واحدة، طبقة واحدة».

كما جاء البيان التضامني لنقابة (RAMSA) مع نضالاتنا ليوضح زيف الشعارات الرنانة التي يجمل النظام بها وجهه حيث يقول البيان أنه: «مرة أخرى بتأكيد التابث في أسلوب التعاطي الرسمي مع نضالات المعطلين حيث تدخلت مختلف أجهزة القمع بكل وحشية لمحاصرة مقر الاعتصام ونسف المسيرة…»

كما أصدرت الإتحاد الوطني لطلبة المغرب لجامعة إبن زهر بيانا تضامنيا يعبر فيه عن تضامنه المبدئي مع نضالات المعطلين واستعداده للانخراط في كافة نضالات الجمعية محليا ووطنيا كما أكد البيان على: «ضرورة وحدة كل المضطهدين، المعطلين، العمال، الطلاب، النساء والمهمشين في النضال ضد البطالة من أجل خلق ميزان قوى اجتماعي كفيل بانتزاع مكاسب حقيقية وليس فتات موائد البرجوازية…»

ولقد جاء قرار المسيرة هذا الذي أعلن عنه في الوقفة التضامنية الاحتجاجية أمام المقر التي دعت إليها لجنة دعم المعطلين والتي احتشد خلالها أزيد من 500 عامل وعاملة ومكاتبهم النقابية وممثل لـ(ج.م.ح.ا.) وكل المتعاطفين مع المعركة مجسدين على أرض الواقع أن النضال من أجل جبهة اجتماعية لمناهضة البطالة ليس وهما مثاليا. هذا القرار جاء كوسيلة ضغط من أجل فرض تنازلات فعلية على السلطة. إلاّ أن هذه المسيرة ووجهت بالمنع التعسفي في إطار حوار أمني مع الولاية حيث تم التهديد في حالة تنفيذها وهذا ما وقع فعلا، فبعد تأجيل قرار المسيرة نظرا لدعوة الولاية الفرع إلى الحوار يوم 22/09/98 الذي أفضى إلى: - الالتزام بإعداد جرد للمناصب المتوفرة في المجال الترابي للولاية ومجموعة من الوعود: 50 بطاقة للنقل الحضري/ أكشاك، خدمات صحية على أن يكون الرد النهائي يوم 28/09/98، هذا الحوار تلاه حوار مع عمالة إنزكان أسفرت عن تفويت 13 منصب للجمعية والاستفادة من 50 محل تجاري بالحي الصناعي لأيت ملول / [ينقص هنا سطر أو أكثر] يفضي سوى إلى تحقيق إمكانية الاستفادة من الأكشاك والبورصة الدولية للخضر، وفي اتصال مع السيد نائب وزير التربية الوطنية تم تفويت «11 مناصب» معلمين عرضيين.

بعد كل هذا نفاجأ بتنصل الولاية من التزاماتها كما أن عمالة إنزكان بعد الاتصال بها تأكد بأن الأمر لا يعدو أن يكون سوى وعودا مما دفع بالمعتصمين إلى إنزال قرار المسيرة نحو ولاية أكادير والتي عرفت كل أطوار التعبئة لها مضايقات وتهديدات من طرف أجهزة القمع. لكن ذلك لم يمنع من حشد التأييد الشعبي لها لتكون بالفعل، رغم الحصار المضروب على مقر الاعتصام ومنع الجماهير من الالتحاق به مسيرة محلية شعبية ضد البطالة.

لقد تدخلت قوى القمع لتنكل بالمتظاهرين حيث تعددت الإصابات حتى في صفوف المساندين وكذا المعطلين وعلى رأسهم رئيس الجمعية وطنيا «رضوان الهكاري»، هكذا إذن تم افتتاح عهد تصفية ملفات حقوق الإنسان بآكادير.

إن الفرع المحلي والذي يواصل معركته المفتوحة حتى فرض الاستجابة لمطالبه العادلة لا يزال مصرا على تنفيذ قرار المسيرة الشعبية المحلية ويدعو كافة مناصري الحق في التشغيل إلى المساهمة فيها ودعم معركتنا.

وشكل الاستعداد للمسيرة الوطنية عملا نضاليا موازيا لمعركتنا حيث تمت التعبئة لإنجاحها على أوسع نطاق، كما قام الفرع المحلي على غرار الفروع الوطنية بتنظيم يوم تعبوي لـ 17/10/98 حضرته كل الإطارات المناضلة محليا اختتم ككل الأشكال التضامنية بوقفة احتجاجية أمام المقر لقيت إقبالا جماهيريا واسعا وأفضى هذا اليوم التعبوي إلى تأسيس لجنة محلية دائمة لدعم نضالات المعطلين كأداة للنضال الجماعي محليا ضد البطالة وأخذت على عاتقها حاليا المساهمة الفعالة إنجاح المشاركة في المسيرة الوطنية.

3 ـ تقييم مسار الفرع منذ التأسيس

تأسس الفرع المحلي في مارس 95 في جمع عام حضره 96 معطل ومعطلة لكن سرعان ما ستتقلص قاعدته حيث كان ضعف الحضور للاعتصامين الذين جرى خوضهما محليا (3 أكتوبر 27 نوفمبر 1995) بمقر ك د ش ، وكذا هزالة مشاركة الفرع في الاعتصام الوطني بالرباط (26 و27 أكتوبر 95) مؤشرين على هشاشة الفرع التي سيعمقها شلل المكتب وغياب طاقات مكافحة تبادر وتتحمل التعبئة الضرورية، حيث أصبح معدل الحضور لا يتجاوز 15 معطل ومعطلة

جاء صدور العدد الأول من نشرة المعطل المكافح في أبريل 1996 في إطار العمل على تفعيل النقاش وتحسيس القواعد لكن ضعف التوزيع والمتابعة حال دون تحقيق ما كان منتظرا.

لم تسمح المعركتين الوطنيتين (يونيو 1996 وأكتوبر 1996) بإعطاء دفعة نضالية للفرع وتكسير وضعية الجمود التي يعيشها. ورغم تجديد المكتب مع بداية 1997 سيستمر الفرع في تخبطه إلى حدود انطلاق معركة غشت 1998 المحلية التي سنحت بأول قفزة نوعية في تاريخه. ويرتبط هذا بعاملين:

1-التحاق مجموعة من الطاقات الكفاحية بالفرع

2-معركة 25 مارس 1998 الوطنية وما أحدثته من نقاشات مع صعود ما يسمى بحكومة التناوب خلقت نفسا جديدا داخل فروع الجمعية ككل. شاركنا في هذه المعركة بإعداد العدد الثاني من المعطل المكافح الذي أعطى إشعاعا وطنيا للفرع بعد النقاشات التي أحدثتها مواضيعه (الكشف عن دور مجلس الشباب والمستقبل في تدجين الشباب وخداعه، ونقد التنظيرات الليبرالية حول البطالة ومحاربة الأوهام بصدد التحالف معهم)

دامت معركة الفرع المفتوحة قرابة 3 أشهر (86 يوم) وتخللتها أشكال نضالية جريئة (وقفات مباغتة في الأماكن الحساسة من المدينة خصوصا مع تكاثر السياح في فصل الصيف) توجت بمسيرة 14 أكتوبر 1998 خلف قمعها تضامنا شعبيا واسعا مع المعطلين. كان معدل الحضور في المعركة يتراوح بين 40 و50 معطل ومعطلة لكن مع مجهود متواضع لتنظيم جو من النقاش الجدي داخل المعتصم (عروض، نقاش جماعي لإعداد المعطل المكافح الخ). ومع طول مدة المعركة وعدم تحقيق أية مكتسبات ملموسة بدأت بوادر التعفن الداخلي داخل المعتصم مما دفعنا في اتجاه توقيف المعركة، وكانت دعوة المكتب التنفيذي إلى التعبئة لإنجاح مسيرة شعبية شعبية ضد البطالة يوم 26أكتوبر 1998 بالرباط فرصة لذلك. هيئنا العدد الثالث من المعطل المكافح وعملنا على توزيعه في المعركة الوطنية بعد ذلك دفعتنا الحملة المسعورة على الفرع المحلي إلى التفكير في أشكال فضح خلفيتها الفعلية والتشهير بالمنحى اليميني الذي تجلى بوضوح خاصة بعد جلسات «الحوار» مع مسئولي الحكومة وإلغاء معركة 10 دجنبر والمشاركة في مناظرة مراكش. هكذا جرى تنظيم نقاش داخلي متمحور حول الورقة التقييمية لمسار الجمعية منذ تنصيب حكومة ما يسمى بالتناوب، جمعت خلاصته في كراس. كما حاولنا التنسيق مع كل الفروع المستاءة قصد إيجاد خطة للدفع بالنقاش على المستوى الوطني. ومن هنا مشاركتنا في الأيام التكوينية الجهوية بمراكش في 26 دجنبر 1998 حول موضوع مشروع مدونة الشغل لكن دون تحقيق أي تقدم ملموس في تعميق النقاش وإيجاد أشكال ملموسة للعمل المشترك.

سيتجدد مكتب الفرع يوم 19 يناير 1999 وستستمر سلسلة الحوارات الفارغة مما خلق نوعا من الروتينية داخل الفرع ومن هنا نضجت فكرة تسطير برنامج نضالي يبدأ مع دخول فصل الصيف.

هكذا انتهت دوامة الحوارات الفارغة والنقاش الداخلي حول تقييم مسار الجمعية والبرنامج النضالي (أزيد من سبع جموعات عامة متواصلة) قوانا الداخلية وقادت إلى نزيف في قاعدة الفرع المحلي.

كانت معركة أبريل 1999 الوطنية أول محطة نوعية لمشاركة الفرع الوطنية بعد مسيرة 26 أكتوبر ونفس الشيء أبان إحياء ذكرى التأسيس واثنين القمع الأسود يوم 26 أكتوبر 1999 وكذا الإعداد للمؤتمر الخامس والمشاركة فيه بفاعلية حيث عملنا داخل اللجنة التحضيرية وفتحنا نقاشا داخليا في الفرع توج بالعدد الخاص من المعطل المكافح الذي تضمن حصيلة عمل اللجان حول مشاريع المؤتمر. غير أن دينامية الفرع المحلي خفتت بعد ذلك وشارك مشاركة محتشمة في معركة يونيو 2000 التي شهدت قمعا وحشيا (القنابل المسيلة للدموع، قطع الماء والكهرباء عن المقر وهدم جزء منه ومنع دخول الأكل الخ) هذا التراجع أصبح واضحا إبان المعركة الأخيرة 11 دجنبر 2000.

وضعية الفرع الراكضة عمقتها عدة عوامل: تقلص القاعدة، غياب المقرات، ضعف التضامن، فشل معارك نضالية متوالية وتراجع وشلل المكتب. هذه العوامل قادت إلى إعادة التفكير في طريقة بناء واشتغال الفرع المحلي. سيتجدد المكتب في شهر أكتوبر 2000 وعمل على تحيين وإغناء التصور التنظيمي للفرع الذي تمت المصادقة عليه في جمع عام عادي والذي ركز على ضرورة:

1- تفعيل مقررات الجمعية الوطنية

2- تفعيل اللجان المحلية التابعة للفرع

3- العمل على تشكيل مجلس الفرع

بعد ذلك سيتم الدخول في خلاصات النقاش:

* عقد أيام إشعاعية بتكوين

* وقفة احتجاجية ناجحة بنفس المنطقة

* تجميع المعطلين بالمناطق الأخرى (لم نحقق المطلوب إلى حدود الآن)

* مسيرة احتجاجية فاشلة بتكوين. أسباب ذلك: ارتباك المكتب الواضح، عدم تقدير القوى الذاتية بشكل كاف تم غياب المقر.

شكلت هذه المسيرة ضربة للدينامية المستنهضة في المرحلة الأولى بعد التجديد

بعد هذه الإطلالة الكرونولوجية، ما هي أخطائنا ومكامن ضعفنا؟

إذا كانت لدينا قناعة بناء فرع جماهيري كفاحي فهي لم تكن مرافقة بروح احترام القاعدة والإنصات لها بغية إيجاد أشكال ملموسة لإقناعها بجدوى نضالها من أجل الحق في الشغل. مازلنا متشبعين بأمراض سيئة نعتبر القاعدة متخلفة ولا يتم أخذ رأيها بعين الاعتبار وبأن القرارات الصائبة تتخذها شلة «المتقدمين سياسيا». يتجلى هذا في الجموعات العامة التي ليست مجالا لنقاش الديموقراطي بقدر ما تعقد لتمرير المواقف! كما في طريقة إعداد النشرات التي ليست ثمرة للنقاش على مستوى القاعدة، علاوة على تناولها مواضيع بعيدة نسبيا عن الاهتمامات المباشرة للمعطلين. هذا ما أدى إلى خلق نوع من التباعد بين المكتب والقاعدة ونمى حذر هذه الأخيرة من أولائك المتسيسين. مما يعني المساهمة في فقدان الثقة في نفسها وفي جدوى نضالها من أجل الحق في الشغل وبالتالي نقص استعدادها لخوض المعارك. ومن جهة أخرى، فتحت هذه السلوكيات المجال للسموم التي ينشرها أعداؤنا.

غياب أي مجهود من طرف المعطلين لتطوير معرفتهم النظرية والسياسية لامتلاك صورة واضحة حول مسألة البطالة وسبل النضال ضدها، مما جعلهم أسرى رؤية ضيقة لا تسمح لهم بامتلاك أجوبة سياسية للنضال ضد البطالة. والاقتصار على مشاكل الجمعية الداخلية بل ونقاش البطالة من تلك الزاوية.

الأفــــــــــاق:

1- بعد المحطات التي تلت التجديد، هناك تفكير جدي من أجل تصحيح مسار الفرع وبنائه جماهيريا.

2- يتم التحضير لجمع عام عادي لنقاش جدول الأعمال التالي: * معركة محلية + * الملف المطلبي + * إصلاح الوضع التنظيمي.

3- الرهان على محطات نضالية وطنية نوعية تشكل الأيام التكوينية بمراكش بدايتها

ملاحظات:

1. طغيان الجانب السردي للأحداث مما جعل مهمة التقييم قائمة

2. ينقسم التاريخ النضالي للفرع إلى ثلاثة مراحل متميزة ينبغي تحليلها: منذ التأسيس إلى معركة غشت 1998، محطة غشت 1988، ثم ما بعد غشت 1998

3. ضعف مكتسبات الفرع رغم حجم التضحيات وعدم استثمار الدينامية التي خلقها.

4. السقوط في منطق فرض الحوار في المرحلة الثالثة مما يعني ارتكاب أخطاء ننتقدها

5. إلى حدود الآن لم نتمكن من بناء فرع جماهيري رغم قناعتنا بذلك

6. عدم الإشارة إلى المعيقات التي فرضتها علينا خصوصية مدينة أكادير.

* - أنظر: من أجل بناء جمعية للمعطلين كفاحية جماهيرية